كيف تبتز واشنطن أموال السعودية والدول الخليجية

الجمل: برزت المزيد من المعلومات الجديدة المتعلقة بخفايا وخلفيات قيام واشنطن بنشر قدراتها العسكرية الصاروخية والمتطورة في منطقة الخليج العربي, فقد تبين من خلال المعلومات الجديدة, أن حماية أمن الخليج وحلفاء أميركا الخليجيين, ما هي إلا ذريعة سطحية تخفي في باطنها العديد من الحقائق البالغة التعقيد والخطورة:
توصيف المعلومات والتفاصيل الجديدة:
تقول المعلومات الواردة اليوم بان عملية نشر المزيد من القدرات العسكرية الأميركية الصاروخية المتطورة في منطقة الخليج هي بالأساس غطاء يخفي تحته صفقات أسلحة كبيرة, يمكن الإشارة إليها على النحو الآتي:
• الصفقة الأولى: تضمنت بيع أسلحة أميركية للسعودية بمبلغ 20 مليار دولار.
• الصفقة الثانية: تضمنت بيع أسلحة للبلدان الخليجية الأخرى بمبلغ 20 مليار دولار.
• الصفقة الثالثة: تضمنت بيع أسلحة للسعودية وبقية بلدان الخليج بمبلغ 25 مليار دولار.
هذا, وأضافت المعلومات بأن الصفقة الأولى والثانية قد تم تمرير الموافقة عليهما بواسطة الكونغرس, أما الصفقة الثالثة فلم يتم تمرير موافقة الكونغرس عليها حتى الآن.
على أساس الاعتبارات التصنيفية والنوعية, فقد تضمنت هذه الصفقات الثلاث الصنوف التسليحية الآتية:
• منظومات الدفاع الجوي المتطورة.
• منظومات الدفاع الصاروخي الاعتراضي المتطورة.
• تزويد إمارة أبو ظبي بمنظومة دفاع جوي متطورة من طراز (THAAD).
• تزويد إمارة أبو ظبي بمنظومة دفاع صاروخي متطورة مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية.
وأضافت المعلومات, بأن إمارة أبو ظبي, أصبحت بموجب هذه الصفقات تمثل الزبون العالمي الأول لأميركا في مبيعات منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الاعتراضي المتطورة.
صفقات مبيعات الأسلحة الأميركية, للسعودية وبلدان الخليج, لم تقتصر هذه المرة على مجالات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي المتطورة, وإنما شملت المزيد من صنوف التسليح والعتاد العسكري التقليدي, وفي هذا الخصوص أشارت المعلومات إلى الآتي:
• صفقة السعودية-الإمارات: تضمنت شراء عتاد عسكري تقليدي متطور للطائرات الحربية شمل: قنابل (JDAM) الذكية الموجهة بواسطة نظام (GDS).
• صفقة السعودية: تضمنت شراء دبابات أميركية متطورة, إضافة إلى العربات المدرعة الأميركية الحديثة, التي يتم استخدامها بواسطة قواة المشاة, وتقول المعلومات, بأن هذه العربات المدرعة سوف تستخدم بواسطة قوات الحرس الوطني السعودي حصرا.
• صفقة الكويت: تضمنت شراء 10 زوارق حربية فائقة السرعة من طراز كروز.
هذا, وأضافت المعلومات, بان موجة صفقات مبيعات الأسلحة لم تقتصر على الولايات المتحدة الأميركية وحدها, وإنما امتد الأمر ليشمل بعض الدول الأوروبية الغربية الحليفة لأميركا, ومن أبرز هذه الصفقات, قيام السعودية بشراء عدد من الطائرات الحربية البريطانية طراز تايكون, بما بلغت قيمته حوالي 10 مليار دولار أميركي.
ما وراء صفقات التسلح الخليجي: تأثير العامل الإسرائيلي:
تقول المعلومات, بأن صفقات التسلح الخليجي والسعودي, تعود إلى العام الماضي, وتحديدا إلى ظهور المزيد من الأطراف التي ظلت داخل الكونغرس الأميركي والبنتاغون تبدي المزيد من التحفظات إزاء تزويد إسرائيل بالأسلحة المتطورة الأميركية, مثل طائرة إف-35 ذات القدرة على التهرب الراداري, إضافة إلى ارتفاع بعض الأصوات الأميركية التي ظلت تقول بأن تزويد إسرائيل بالأسلحة المتطورة الأميركية سوف يترتب عليه قيام الإسرائيليين بإنتاج هذه الأسلحة, وهو أمر يكسر مزايا احتكار أميركا لإنتاج الأسلحة المتطورة وأيضا إلى تعزيز استقلالية القرار السياسي-الأمني-العسكري الإسرائيلي إزاء القيام بشن الحروب وإشعال المنطقة, رغما عن أنف واشنطن.
عندما تم تعيين اليهودي الأميركي الجنرال ديفيد بترايوس "الوثيق الصلة بالإسرائيليين ودوائر اللوبي الإسرائيلي وجماعة المحافظين الجدد" سعت دوائر اللوبي الإسرائيلي والإسرائيليون إلى الاستفادة من وجود الجنرال ديفيد بترايوس كقائد عسكري أميركي مسئول في المنطقة, واكتملت الحلقات عندما تم تعيين الجنرال ديفيد بترايوس قائدا للقيادة الوسطى الأميركية والتي أصبح مقرها الإقليمي في منطقة الخليج, وفي هذا الخصوص نشير إلى التطورات الآتية:
• أصبحت شركات المجمع الصناعي-العسكري الأميركي في حاجة ماسة إلى المزيد من العائدات المالية الفخمة.
• برغم التحفظات الأميركية إزاء تزويد إسرائيل بالأسلحة والعتاد العسكري المتطور, فإن أميركا ملزمة بشكل مطلق بضمان تفوق إسرائيل في حسابات معادلة الميزان العسكري الشرق أوسطي.
على خلفية الإيعازات اللازمة, قام الجنرال ديفيد بيترايوس بالتعاون مع بعض الخبراء العسكريين بإعداد التوصيات اللازمة لدفع الإدارة الأميركية من أجل تزويد بلدان الخليج العربي والسعودية بالمزيد من القدرات العسكرية والتسليحية المتطورة, ووجدت هذه التوصيات الدعم اللازم بواسطة جماعات اللوبي الإسرائيلي, وجماعات لوبي المجمع الصناعي-العسكري, وبالفعل, عندما تم تمرير موافقة الكونغرس على الصفقة الأولى بمبلغ 20 مليار دولار, والصفقة الثانية بمبلغ 20 مليار دولار, كان اللافت للنظر أن إسرائيل وجماعات اللوبي الإسرائيلي لم تعترض كما درجت العادة, على تزويد السعودية وبلدان الخليج العربي بهذه القدرات العسكرية المتطورة, وبدلا من ذلك, وبمجرد تمرير الموافقات اللازمة, سعت إسرائيل وجماعات اللوبي الإسرائيلي إلى فتح ملف الميزان العسكري الشرق أوسطي, على أساس اعتبارات أن هذه الصفقات سوف تؤدي إلى اختلال الميزان العسكري الشرق أوسطي بحيث يصبح غير موات لصالح مبدأ التفوق العسكري الإسرائيلي, وطالبت هذه الأطراف بضرورة أن تقوم واشنطن بتصحيح اختلال الميزان العسكري عن طريق رفع حجم ونوعية المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لإسرائيل, وبالفعل فقد تمت الموافقة على تقديم دعم عسكري إضافي أميركي لإسرائيل يبلغ 30 مليار دولار, تحصل بموجبه إسرائيل على قدرات عسكرية متطورة تتيح لها استدامة التفوق العسكري في المنطقة.
ثم بعد ذلك, جاءت الصفقة الثالثة, ومبيعات الأسلحة التقليدية الأميركية وغير الأميركية, والتي بدأت إسرائيل وجماعات اللوبي الإسرائيلي تسعى حاليا إلى نسج خيوطها لجهة استخدامها كذرائع إضافية من أجل إجبار واشنطن على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الإضافية, تحت مزاعم الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.
وإضافة لمزاعم زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل من أجل الحفاظ على مبدأ التفوق الإسرائيلي, وتتمثل في إلزام أميركا لجهة الحفاظ على بقائها العسكري المستديم في منطقة الخليج والسعودية, وفقا لمبررات إسرائيل-اللوبي الإسرائيلي, القائلة: بأن قيام واشنطن برفع مساعداتها العسكرية لإسرائيل سوف يتيح لتل أبيب من جهة فرصة التفوق ولكنه من الجهة الأخرى سوف لن يقضي على احتمالات استخدام هذه القدرات العسكرية في توجيه الضربة الأولى لإسرائيل, وذلك, لأن خطر وجود هذه القدرات العسكرية المتطورة في أيد عربية, سوف يظل خطرا مستمرا طوال ما كانت هذه الأطراف العربية السعودية والخليجية ترفض الاعتراف صراحة بإسرائيل, وترفض إقامة السلام والتطبيع مع إسرائيل, وبالتالي, فمن المهم استمرار الوجود العسكري الأميركي في السعودية ومنطقة الخليج إلى حتى قبول السعودية وبلدان الخليج لمبدأ الاعتراف بإسرائيل وإقامة التطبيع معهما, إلى حين اقتناع الإسرائيليين التام بان السعودية وبلدان الخليج لم تعد تشكل مصدرا للخطر المهدد لأمن إسرائيل, وبعدها, فيمكن للإدارة الأميركية أن تقرر وحدها أن تبقى قواتها أم لا في منطقة الخليج والسعودية.
وبكلمات أخرى: برغم أن الإسرائيليين والأميركيين يتحدثون عن نشر القدرات العسكرية الأميركية لمواجهة الخطر الإيراني, فإن جانبا كبيرا من الحقيقة إن لم يكن كلها يتعلق بذرائع استمرار الوجود العسكري الأميركي في السعودية والخليج لحماية إسرائيل من الخطر السعودي-الخليجي هكذا تقول سخرية القدر!!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة