أسماء المنشآت الخاصة الأولى بعدد عمالها المسجلين بالتأمينات

مع ما يسببه نشر قائمة بأسماء المنشآت الخاصة تبعاً لعدد عامليها المسجلين في التأمينات الاجتماعية فإننا في هذه المقالة نفرد حيزاً واسعاً للمنشآت التي يزيد عدد عمالها المسجلين في التأمينات الاجتماعية عن 300 عامل، وذلك بغية تحقيق ما يلي:
-تشجيع المنشآت الخاصة على تسجيل عامليها في التأمينات الاجتماعية كحق مكتسب للعاملين، وفرصة لترويج نفسها، فالمنشأة التي تحترم حقوق عامليها سيكون من السهل عليها أن تبرهن للزبائن و المستهلكين أنها جادة باحترام حقوقهم ومصالحهم.
-كشف حقيقة البعض ممن يدعون الغيرة على الصناعة الوطنية و باقي القطاعات الاقتصادية، فهذه الغيرة لم نجد للأسف لها مكاناً بين المنشآت الخاصة المصنفة بين كبار المؤمنين على العاملين، فإما أنهم يتهربون من تسجيل عمالهم، أو أن نشاطهم الاقتصادي محدود و بالتالي لا يتناسب مع حجم ما يتنطحون لممارسته(صوتياً).
-في ظل استمرار ظاهرة التهرب التأميني يصبح من المهم و الضروري تكريم، و إن إعلامياً، المنشآت الخاصة التي التزمت بحقوق العاملين ( و لو جزئياً لدى البعض) و قامت بتسجيل عدد كبير من عامليها في التأمينات مؤكدة حرصها على حقوق العاملين و التزامها بالقوانين و الأنظمة المعمول بها في بلدنا...
و نود هنا الإشارة إلى ملاحظة هامة وهي أن جميع البيانات التي سوف تنشر مستقاة بالكامل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، و إذا كانت هناك أية ملاحظات تتعلق بعدد العمال المسجلين أو غياب أسماء شركات فيرجى مراجعة التأمينات الاجتماعية لمعالجة ذلك و التأكد من مصداقية و دفة المعلومات الخاصة بأية شركة، مع استعدادنا لنشر أية ملاحظة موثقة .
· من دمشق أولاً
تبعاً للبيانات التفصيلية التي قدمها المهندس أنس ياسر مدير المعلوماتية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنشآت المصنفة خاصة، و التي عدد عمالها المسجلين في التأمينات 300 عامل وما فوق، يصل إلى نحو 75 منشأة خاصة فقط، و قد تم تقسيمها على ثلاث فئات لسهولة التصنيف فقط، تضم الفئة الأولى المنشآت التي عدد عمالها المسجلين ما بين 300و500 عامل، و الفئة الثانية تضم المنشآت التي عدد عمالها المسجلين ما بين 500و1000 عامل، و الفئة الثالثة وخصصت للمنشآت التي يزيد عدد عمالها المسجلين فوق الألف عامل.
نبدأ أولاً باستعراض البيانات التفصيلية لتلك الفئات تبعاً للتوزع الجغرافي و لتكون بذلك البداية مع محافظة دمشق، إذ تؤكد سجلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المصنفة خاصة ولديها 300-500 عامل مسجلين في التأمينات الاجتماعية يبلغ نحو 12 منشأة خاصة اقتصادية تصدرتها شركة الفرات للنفط بنحو 474 عاملاً، فبنك عودة ثانياً بنحو 459 عاملاً، و شركة س.آي.بي.سي سوريا – ليمتد ثالثاً بنحو 443 عاملاً مع ملاحظة هامة و هي أنه من بين ذلك العدد كان هناك خمسة بنوك خاصة، وهذا يؤشر إلى ناحية مهمة وهي أن الشركات الساهمة التي أسست حديثاً في سورية أكثر التزاماً بتسجيل عمالها في التأمينات الاجتماعية بعكس أغلبية الشركات الفردية و العائلية...
في الفئة الثانية التي عدد العمال فيها يتراوح ما بين 500-1000 عامل فقد بلغ عدد المنشآت الاقتصادية الخاصة سبع منشآت، جاءت شركة سيريتل للخدمات والاستشارات أولاً بنحو 884 عاملاً مسجلين في التأمينات الاجتماعية، فشركة زهير الوتار وشركاه ثانياً بنحو 672 عاملاً، و بنك بيمو السعودي الفرنسي ثالثاً بنحو 606 عاملاً...
و نصل إلى الفئة الثالثة التي عدد عمالها فوق الألف و فيها سجلت في محافظة دمشق منشأة واحدة هي سوريا المساهمة المغفلة MTN بعدد عاملين قدره 1376 عاملاً...
و إلى محافظة ريف دمشق نصل، حيث تبين البيانات أن عدد المنشآت المصنفة كفئة أولى أي بعدد عمال يتراوح ما بين 300-500 عاملاً يصل لنحو 16 منشأة تصدرتها شركة أمل سمحا/سمحا وعبيد التضامنية بعدد عمال قدره 487 عاملاً، فالشركة العالمية للصناعات الدوائية ثانياً بنحو 478 عاملاً، و ثالثاً جاءت شركة عماد الرهونجي وشركاه بنحو 467 عاملاً...
أما في الفئة الثانية فإن عدد المنشآت التي يتراوح عدد عمالها ما بين 500-1000 عامل وصل لنحو تسع منشآت جاءت على رأسها شركة زنوبيا للأدوات الصحية و السيراميك والديكور و توابعها بنحو 760 عاملاً، فشركة الكرنك للنقل و السياحة ( تم حلها) بنحو 716 عاملاً، و ثالثاً كان هناك سابقاً شركة سبيستل سوريا( شركة مساهمة مغفلة) خدمات بنحو 679 عاملاً (وهي الشركة التي كانت تعمل كمزود خدمة للهاتف الخليوي) لذلك يمكن القول أن المرتبة الثالثة تذهب إلى شركة عبد الناصر دعبول / العربية للكيماويات بنحو 613 عاملاً...
في الفئة الثالثة ( فوق الألف عامل) كان هناك شركتان، الأولى هي شركة الحافظ لصناعة البردات و المجمدات و الأدوات المنزلية بنحو 1742 عاملاً، و الثانية شركة تنمية الصناعات الغذائية (كتاكيت) بنحو 1172 عاملاً...
· و إلى حلب نصل
و بدءاً من محافظة حلب يبدأ عدد المنشآت الخاصة بالانخفاض تدريجياً لدرجة يصبح صفراً في بعض المحافظات، ففي حلب تؤكد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المنتمية للفئة الأولى(300-500 عامل) يبلغ نحو ثماني منشآت فقط تتصدرها شركة محمد عماد لطفي ابن عادل بنحو 486 عاملاُ، ثم شركة أوبري وشركاهم مراش وكردي بنحو 407 عمال، فشركة جودي للغزل و النسيج المحدودة المسؤولية(جودي تكس) ثالثاً بنحو 404 عمال،
في الفئة الثانية والتي تضم مابين ( 500-1000 عامل)كان التراجع سمتها أيضاً حيث لم يسجل فيها سوى ثلاث منشآت كانت على النحو التالي: شركة صباغ شرباتي المحدودة المسؤولية /نورتكس/ بنحو 540 عاملاً متساوية بذلك مع ألفا للصناعات الدوائية بعدد العاملين، فمنشأة خالد علبي ثالثاً بنحو 533 عاملاً ...
وكانت شركة الفرات لصناعة الجرارات والمحركات الزراعية وحيدة في الفئة الثالثة ( فوق الألف عامل) حيث بلغ عدد العمال المسجلين لديها بالتأمينات 1150 عاملاً.
في محافظة حمص استمر التراجع في عدد المنشآت الخاصة، إذ تكشف البيانات المذكورة أن عدد المنشآت المصنفة فئة أولى ( 300-500 عامل) بلغ ثلاث منشآت فقط هي: مؤسسة عصام أنبوبا للصناعات الزراعية أولاً بنحو 456 عاملاً، فشركة السكر الوطنية المساهمة المغفلة ثانياً بنحو 323 عاملاً، رشيد الفيصل وشركاه (ابن حيان للصناعات الدوائية ثالثاً بنحو 325 عاملا، مع ملاحظة أن هناك جمعية خيرية هي جمعية البر و الخدمات الاجتماعية بحمص بلغ عدد عمالها المسجلين في التأمينات نحو 437 عاملاً...
واللافت في بيانات حمص هو عدم تسجيل أية منشأة في الفئتين الثانية ( 500-1000) و الثالثة ( فوق الألف عامل) وهذا يطرح تساؤلات هامة عن السبب الجوهري وراء اختفاء منشآت ضمن هاتين الفئتين.
* وماذا بقي ؟
في محافظة اللاذقية كان الوضع مختلفاً قليلاً عن حمص، ففي الفئة الأولى كان هناك ثلاث منشآت خاصة هي كالتالي: شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية بنحو 484 عاملاً، و حميشو للمعادن ثانياًُ بنحو 394، و جود للمعادن ثالثاً بنحو 337 عاملاً.
أما في الفئة الثانية فكان هناك منشأة واحدة هي شركة جود للخدمات المنزلية بعدد عمال مسجلين في التأمينات يبلغ نحو 578 عاملاً، و في الفئة الثالثة ( فوق الألف عامل) جاءت شركة مندرين للمياه الغازية بنحو 1127 عاملاً.
بقي لدينا في البيانات ثلاث محافظات ، ففي محافظة حماة سجلت منشأة واحدة في الفئة الأولى و أخرى في الفئة الثانية، إذ جاءت الشركة الأهلية للزيوت في الفئة الأولى بعدد عمال يبلغ 365 عاملاً، و الشركة الأهلية للنقل في الفئة الثانية لأن لديها عدداً من العمال المسجلين يبلغ 506 عمال.
أما في محافظة دير الزور، فلم يسجل لديها سوى منشأة واحدة هي شركة الفرات للنفط بعدد عمال يبلغ 2191 عاملاً مصنفة بذلك في الفئة الثالثة، و لتتصدر بذلك قائمة المنشآت على مستوى القطر لجهة أعلى منشأة في تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية...
و في طرطوس أخيراً سجلت شركة واحدة هي شركة السعدي للأعمال التجارية المحدودة بنحو 332 عاملاً و لتأتي بذلك في الفئة الأولى التي يتراوح عدد عمالها ما بين 300-500 عامل.
· عموماً
و تبعاً لهذه البيانات فإنه يمكن استنتاج ما يلي:
-تتصدر شركة الفرات للنفط قائمة المنشآت الخاصة بعدد العمال المسجلين، تليها في المرتبة الثانية شركة الحافظ لصناعة البرادات و المجمدات و الأدوات المنزلية، و ثالثاً شركة سوريا المساهمة المغفلة mtn.
- في الفئة الثانية التي يتراوح عدد عمالها بين 500-1000 عامل تأتي على مستوى القطر شركة سيريتل للخدمات والاستشارات، فشركة زنوبيا للأدوات الصحية والسيراميك ثانياً، و شركة الكرنك للنقل والسياحة( المنحلة) ثالثاً.
-أما في الفئة الأولى التي يتراوح عدد عمالها ما بين (300-500) عامل فتأتي أولاً شركة أمل سمحا ، ثم شركة محمد عماد لطفي ثانياً ، و شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية ثالثاً.
- يلاحظ من خلال القوائم المنشورة جانباً أن هناك العديد من أعضاء غرف التجارة و الصناعة و الأسماء اللامعة في عالم الأعمال لا ذكر لمنشآتهم، لا بل أن الأمر يطال حتى رؤساء بعض تلك الغرف...و السؤال هل رجال الأعمال أصحاب المنشآت الضخمة بعدد عمالها المسجلين هم الذين ينسحبون من الوسط لصالح الاهتمام بمنشآتهم و مصالحهم المباشرة؟! أم أن بعض أعضاء غرف التجارة والصناعة يتهربون من تسجيل عمالهم في التأمينات؟ أو أن عضوية تلك الغرف لا تتعلق في النهاية بعدد العاملين المسجلين بالتأمينات وحجم الأعمال التي يقومون بها؟!.

زياد غصن

المصدر: جريدة الخبر