أوروبا تناقش إجراءات خارج مجلس الأمن لمعاقبة طهران

اعلن وزراء أوروبيون امس، ان الاتحاد الأوروبي بات مستعدا بمفرده لتشديد العقوبات على ايران بشأن برنامجها النووي، نظرا لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة بسبب تحفظ الصين، لكنه لا يزال يحتاج الى بحث نوعية العقوبات، التي لن تقرّ على كل حال قبل شهر حزيران المقبل، وهي عقوبات عارضتها أنقرة، واعتبرت ان تبنيها سيؤدي الى «توترات» في المنطقة.
وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي، في فنلندا، وردا على أسئلة الصحافيين عما اذا تم التوصل الى إجماع حول عقوبات أوروبية أحادية الجانب اذا اقتضى الامر، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير «عموما نعم. لكن علينا مناقشة اي نوع من العقوبات».
وشاطره الرأي نظيره الفنلندي الكسندر ستاب عندما تحدث عن «إجماع كاف» في الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة. واوضح انه اذا أخفقت الدبلوماسية «فاننا سنلجأ الى عقوبات في الامم المتحدة»، مضفيا «إذا لم نتوصل الى اتفاق (في مجلس الامن الدولي)، أظن ان ثمة إجماعا يتبلور في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ بعض الإجراءات الأحادية من الجانب الأوروبي».
وهذه المرة الاولى التي يعرب فيها مسؤولون أوروبيون بوضوح عن هذا الاستعداد الذي كانت دول أوروبية ترفضه حتى الآونة الاخيرة. الا ان دبلوماسيا اكد ان إجماع الأوروبيين ليس مضمونا بعد حيث ان «السويد بالخصوص متحفظة جدا». واضاف «في الوقت ذاته والأمر الأكثر احتمالا، هو ان نتوصل الى اتفاق في مجلس الامن الدولي حول عقوبات معتدلة بحق ايران ما سيجنب الاتحاد الأوروبي اتخاذها بشكل احادي».
كما أعربت تركيا الحاضرة ايضا في فنلندا، على لسان وزير خارجيتها احمد داود اوغلو، عن معارضتها العقوبات. وقال الوزير التركي «من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية هذه المسالة لاننا لا نريد توترات في المنطقة». وأضاف «اعتقد ان هناك متسعا أمام الدبلوماسية ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يؤدي دورا جوهريا. اذا كان هناك تعاون استراتيجي بين تركيا والاتحاد الأوروبي فإن ذلك لن يساعد القضية النووية الايرانية وحسب، وإنما كافة القضايا الإقليمية الأخرى في الشرق الاوسط والبلقان».
غير ان وزير الخارجية الايطالية فرانكو فراتيني قال ان «الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار نهاية آذار» الحالي و«سيتعين الانتظار بضعة اشهر» قبل التوصل الى اتفاق و«هي مهلة معقولة»، بينما أكد كوشنير «اعتقد أن الامر سيكون ممكنا قبل حزيران، لكني لست متأكدا بشكل قاطع»، مشددا على ان الفكرة تتمثل في «استهداف الاقتصاد الايراني والمصارف وشركات التأمين وتأشيرات بعض الاشخاص المعينين»، لكنها لن تستهدف قطاع الطاقة.
وكان وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال امس الأول ان بلاده ستلتزم تطبيق اي عقوبات جديدة يصدرها مجلس الامن ضد طهران. واوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي ماركوس كيبريانو، ان «الامارات في هذا شأنها شأن اي عضو في منظمة الامم المتحدة». الا انه أعرب عن الامل في التوصل الى حل مع ايران «عبر الطرق الدبلوماسية».
في هذا الوقت، أعلنت المحكمة العامة والثورية في طهران، القضاء على عدد من الشبكات المنظمة لـ«حرب المواقع الالكترونية الأميرکية» ضد إيران، واعتقال 30 شخصاً من «المتهمين البارزين المتورطين» فيها. واضافت ان «من أهم نشاطات هذه الشبكات هو ايجاد شبكة لجمع المعلومات التجسسية وتحديد العلماء النوويين في البلاد وتحديد واستقطاب وتنظيم الإيرانيين المقيمين في بعض الدول بما فيها اميركا وكندا وألمانيا وفرنسا وترکيا».
وفيما اعلنت السلطات الايرانية ان عالم الاجتماع الايراني الاميركي كيان تاجبخش الذي يمضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام، حصل على إذن بالخروج من السجن لمناسبة السنة الايرانية الجديدة بعد دفع كفالة بقيمة 800 الف دولار، انتقد مرشد الجمهورية الايرانية آية الله السيد علي خامنئي «عيد النار» الذي يحتفل به الإيرانيون هذه السنة في 16 آذار. وقال ان هذا العيد الذي يرمز الى انتهاء فصل الشتاء وقدوم الربيع مع السنة الايرانية الجديدة «لا أساس دينيا له ويلحق ضررا كبيرا وينشر فسادا ويجب تفاديه.. انه يرمز لعبادة النار».

المصدر: وكالات