هرمونات النباتات وجبة يومية على موائدنا ولادراسات محلية عن أثرها

قرار يمنع استخدام الهرمونات للنباتات.. وسوق يغص بها.. والنتيجة خضار وفاكهة خالية من الثقة.. ومستهلك قلق يجد داء في ما يأكل دون العلاج.. فلا دراسات علمية محلية.. ولا رقابة فعلية.. ولا ضمائر صاحية.. فأين الملاذ؟!!..
 المستهلك ليس لديه ثقة بالمأكولات التي يتناولها.. ولا يملك الحل أيضاً! فالأصناف المتنوعة والنمو السريع للخضار والفواكه يبعث على الشك بصحة هذه النباتات واحتمال استخدام مواد كيميائية للوصول إلى هذه النتائج.

تلوث الغذاء
الشائع أن  عدداً كبيراً من المزارعين يلجأون إلى الهرمونات والمنشطات الصناعية للتعجيل بنضج المحاصيل أو تأخير النضج أو حتى زيادة التلوين وتحسين الإزهار، بما يتماشى مع حاجة السوق، بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن، متجاهلين ماقد تسببه هذه المواد الكيميائية من أمراض خطرة، فالدراسات تشير إلى أن الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي ترتبط بعلاقة مباشرة بتلوث الغذاء نتيجة استخدام الهرمونات في الزراعة.
تقارير منظمة الصحة العالمية أكدت أنه في كل عام يتأثر نحو 130 مليون شخص في أوروبا بالأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء, وفي بريطانيا حدثت في العام 1998 أكثر من 100 ألف حالة تسمم بالطعام توفي منها 200 شخص، وفي أمريكا يقدر أن 76 مليون حالة مرض كل سنة تنجم عن الغذاء الملوث يموت منهم (5) آلاف مريض, وفي أستراليا يتعرض نحو 4.22 مليون شخص للإصابة بالأمراض التي تنتقل مع الطعام.

ماذا عن طعام المواطن؟!
أمراض كثيرة تسببها هذه الهرمونات، حسب التقارير العالمية، قد تصل إلى 200 مرض. أما محلياً، فلا مؤشرات صدرت ولا تقارير كتبت عن ذلك، ليبقى المواطن أسير التفكير في أن يكون طعامه ملوثاً أم لا؟!..
الدكتورة دانة الحموي الاختصاصية في التغذية، أشارت إلى أن الهرمون هو مادة فعالة تنتج وتفرز بشكل طبيعي من غدد الجسم وتنظم العمليات الحيوية فيه، تضاف إلى العلف والحبوب التي يربى عليها البقر والدجاج (ستيروئيدات) واستخدامها محظور في دول الاتحاد الأوروبي وكندا.
الموضوع لا يتوقف عند إعطاء النبات الهرمونات، وإنما هناك طرق أخرى غير مباشرة لوصولها إلى النبات، تقول الحموي: «هذه الهرمونات من الممكن أن تضاف إلى المبيدات الحشرية التي ترش على الخضار والفواكه بكميات كبيرة لمنع نمو الحشرات والأوبئة ولا ننسى الأسمدة والمواد الكيميائية المستعملة للتخصيب، بالإضافة إلى الأدوية».
وبالتالي يكمن السؤال: ما تأثيرات الهرمونات على الصحة العامة؟، تجيب الدكتورة حموي: «إن الهرمونات المضافة، سواء بكميات كبيرة أم قليلة جدا، تسبب أذية لجسم الإنسان فالستيروئيدات تسبب بعض السرطانات كسرطان الرحم والثدي بالإضافة إلى اضطرابات بالغدد الصم كداء السكري وقصور درق والمبيض متعدد الكيسات إلى جانب إمكانية الإصابة باضطرابات هرمونية ومشاكل في البشرة كالعدّ الشائع أو حب الشباب والتصبغات الجلدية».

الجانب المعاكس
ليس هذا فحسب، فالقادم أعظم، يؤكد بعض الاختصاصين أن سورية تخلو من دراسات تشير إلى الأثر السلبي المباشر لهذه الهرمونات، فكيف للجهات المعنية أن تحصر ضرر الهرمونات؟
الدكتور عاطف الطويل (اختصاصي صحة عامة)، قال: «لا يوجد دراسة أو إثبات في سورية على الأمراض التي من الممكن أن تصيب الإنسان نتيجة استخدام الهرمونات على النبات»، مشيراً إلى «أن المشكلة أننا لم ندرسها، في حين يبين أن هناك دراسات عالمية تثبت خطرها».
ويوضح الطويل، أنه إذا استخدمت هذه الهرمونات بكثرة فهي من الممكن أن تسبب السرطانات حسب الدراسات العالمية ومن الممكن أن يزيد خطر هذه الهرمونات، إذا استخدمت في أوقات غير مناسبة أو بكميات كثيرة وتختلف درجة خطورتها إذا أعطيت للنبات قبل الإزهار أو بعده .
الدكتور سهيل حداد الأستاذ في كلية الزراعة في جامعة دمشق والمختص في الهرمونات النباتية، لم يحبذ استخدام الهرمونات النباتية وخاصة للاستهلاك الغذائي، مشيراً إلى أنه ليس لدينا دليل على ضررها، وليس لدينا دليل على عدم ضررها في الوقت نفسه، ولهذا السبب يجد حداد أن علينا أن نحاول إيجاد أي وسيلة أخرى تقوم مقام هذه الهرمونات مؤكداً أنه وحتى الآن لا دليل أن الثمار التي أعطيت الهرمونات كان لها تأثير سلبي على صحة الإنسان.

 هل من دليل؟!
 الجهات المختصة في وزارة الزراعة تعترف بجدية الأمر وخطورته في ذات الوقت، وتطالب بمن يدعي أن لا خطورة في استخدام الهرمونات بالدليل القاطع، المهندس عبد المعين قضماني مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة قال: «على من يقول أن الهرمونات لا تؤثر على صحة الانسان أن يأتي بدليل على ذلك، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع إحضار وثيقة من منظمة الصحة العالمية لإثبات عدم ضرر استخدام منظمات النمو، فمادامت هذه المواد صناعية وليست طبيعية يشك في ضررها».
مشيراً إلى أنه منذ حوالي عشرين سنة بدأت تستخدم منظمات النمو في المنطقة، ومنذ تلك الفترة زادت نسبة الأورام السرطانية، وخاصة في المناطق الساحلية، حيث يكثر استخدام هذه الهرمونات.
ويبين قضماني أن أثر استخدام المواد الكيميائية على جسم الإنسان أثر تراكمي يظهر بعد عشر سنوات أو أكثر، وأن التوجه العالمي هو نحو ترشيد استخدام المواد الكيميائية، الدكتور سهيل حداد فصل الهرمونات النباتية عن منظمات النمو الصناعية مشيراً إلى أنه :»يجب أن نميز بين الهرمونات النباتية ومنظمات النمو والتي لها تأثير مشابه للهرمونات النباتية. فمنظمات النمو هي مركبات صناعية. أما الهرمونات النباتية، فهي مركبات طبيعية ينتجها النبات  لتنظيم نموه طبيعيا بكميات ضئيلة جداً وهي تقسم إلى قسمين هرمونات نباتية مشجعة للنمو وهرمونات نباتية مثبطة للنمو والجسم يستهلك هذه الهرمونات التي هي من ضمن تركيب النبات بشكل طبيعي، فكل قطعة من النبات تحوي على هرمونات نباتية.»
وعن منشأ الهرمونات يقول حداد:»اكتشفت هذه الهرمونات نتيجة استخلاصها من النبات، وإذا لم تكن هذه الهرمونات موجودة في النبات لسبب ما، فمن الممكن إضافتها، فالتفاعل المشترك بالتغذية بين النبات وبين الإنسان ليس له خطورة مادام النبات ينتج هذه الهرمونات طبيعياً، ولا يوجد دليل على الخطورة إذا استخلصت هذه الهرمونات من النباتات وطبقت على النباتات .
وبما أننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج النباتي وحل بعض المشكلات والمعوّقات كالعوامل البيئية غير المناسبة، فمن الممكن أن يقوم استخدام هذه الهرمونات التي ليس لها أي تأثير على النبات كونها مستخلصة بشكل طبيعي من النبات في حل هذه المشكلات ومن الممكن بالتالي أن تقوم هذه الهرمونات مقام هذه العوامل البيئية .
فالبندورة التي تزرع صيفاً لا تحتاج إلى الهرمونات كون الظروف البيئية مناسبة، أما في المحميات أو البيوت البلاستيكية، حيث تكون العوامل البيئية غير مساعدة فيلجأ بعض المزارعين - وليس لدي دليل على ذلك-  إلى استخدام بعض المركبات التي نسميها منظمات نمو وعملها شبيه بعمل الهرمونات النباتية ويقومون بتسميتها مثبت عقد وهي ليست مثبت عقد إنما هي مؤثر على عملية الإزهار لإعطاء أزهار خنثى فتعطينا ثماراً نسميها «مهرمنة» .
المزارعون أكدوا أنهم يستخدمون الهرمونات الصناعية في بعض الأحيان، لأنها تكون ضرورية حتى لا يخسروا محاصيلهم بالكامل. والبعض أشار إلى أنه يزرع كمية من المحصول لا تُستخدم فيها المواد الكيميائية، سواء الهرمونات أو الأسمدة  لتكون هذه المحاصيل لاستعمالهم المنزلي متجاهلين ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين من جهة والمخالفة التي يرتكبونها باستخدامهم هذه المواد الممنوعة من جهة اخرى .
فالكثير منهم يستخدمون الهرمونات المنتشرة في الأسواق والحصول عليها سهل جداً - حسب تعبير المزارعين- على الرغم من أنها ممنوعة ومصدر هذه الهرمونات هو الدول المجاورة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي فهناك ورشات لتصنيع هذه الهرمونات ومعظمها في محافظة حماة.
أما بالنسبة إلى البدائل التي من الممكن أن يقوم بها الفلاح لتفادي استخدام هذه الهرمونات الصناعية، فقد أشار مدير الإنتاج الزراعي أن الوزارة قامت بمسح عام للأماكن التي تستخدم فيها هذه الهرمونات ووجدت أنها تتركز في الزراعات المحمية التي تكثر في المناطق الساحلية وعملت وزارة الزراعة على تثقيف المزارعين وتقديم البدائل التي من الممكن أن تقوم مقام بعض الهرمونات كاستخدام النحل الطنان وهو نحل وظيفته تلقيح الأزهار كبديل عن الهرمونات التي تعطى لعقد الأزهار، مشيراً إلى أن خلية واحدة من الممكن أن تخدم 1000 م 2 داخل البيوت البلاستيكية . بالإضافة إلى ضرورة القيام بتحليل دوري للتربة فنقص عنصر في التربة من الممكن أن يؤدي إلى تأخير نضج المحصول، لذا يجب الوصول إلى معادلة سمادية تجعل النبات يأخذ احتياجاته الكاملة ليعطي المواصفات المطلوبة. وبمقارنة التكاليف، يقول المهندس عبد المعين قضماني: "إن استخدام النحل الطنان أوفر وبنفس الوقت نكون قد حصلنا على منتجات زراعية صحية أكثر". مضيفاً أن "هناك توعية من خلال برامج الإرشاد الزراعي إلى الضرر الذي يسببه استخدام هذه الهرمونات والمخالفة التي تترتب على مستخدمها."
 الجهل غالبا
من الواضح أن الهرمونات النباتية تشكل ضرراً على الصحة إلا أن الظواهر التي نراها ونرجع سببها إلى استخدام الهرمونات النباتية ليست صائبة في كل الأحيان ، فنمو بعض الخضار بعد قطافها أو ظهور أصناف جديدة مطورة عن الأشكال التي اعتدنا عليها في محاصيلنا، لا يعني بالضرورة أن هذه الخضروات قد تعرضت لهرمونات.  فقد أكد الدكتور سهيل حداد أن: "بعض الثمار تستمر في نموها بعد القطاف نتيجة ارتفاع الرطوبة مثلا، فعملية النضج عند النباتات ليست ثابتة؛ فبعض الثمار تقطف قبل النضج وتستمر عملية نضجها بعد القطاف، وما نجده في الأسواق من خضروات وفواكه مختلفة الأشكال والألوان عما عرفناه سابقا لا تعني أبداً أنه تم استخدام هرمونات صناعية لانتاجها فهي مجرد أصناف مختلفة ولا دخل للهرمونات في صنع ذلك «.  ونوه الدكتور الاختصاصي في الهرمونات النباتية إلى أن هناك هرمونات يجب استخدامها أحياناً كاستخدام محلول لرش البطاطا والبصل والثوم قبل الحصاد لمنع إنباتها إلا أن استخداماتها نادرة في سورية   مضيفاً أن معظم الأصناف المزروعة في سورية لا تحتاج إلى استخدام الهرمونات النباتية  لأن تلقيحها بكري، وأنه ليس مع استخدام أي منطم نمو صناعي من دون ضوابط ومعرفة من الفنيين . ولم ينكر حداد أن بعض المزارعين يستخدمون هذه الهرمونات بشكل غير شرعي، وأنها منتشرة بين بائعي المواد والمستلزمات الزراعية، مشيراً إلى أن :»بعض هؤلاء البائعين لا يعلمون شيئا عن المركبات التي يبيعونها في بعض الأحيان". 
 محرم محلياً
 حرمت وزارة الزراعة استخدام هذه الهرمونات، حيث أكد مدير الانتاج فيها المهندس عبد المعين قضماني، وبالعودة  إلى القرار 99 عام 2004والمادة 5 منه أنه: "يمنع تجارة وتداول واستخدام منظمات النمو بكافة مركباتها وأشكالها بهدف زيادة نسبة العقد أو تسريع نضج الثمار أو تلوين الثمار أو تنشيط النمو باستثناء مادة « أندول 3 بيوتك اسيد» المستخدمة لأغراض تجذير العقد الخضرية أو الخشبية في المشاتل الزراعية، حيث يسمح باستيرادها من قبل مكاتب الاستيراد المرخصة .»
مؤكداً أنه ممنوع وجود هذه المواد ضمن الصيدليات الزراعية، وهناك عقوبات وغرامات نصت عليها المادة 13 من القانون 18 حيث تصل هذه العقوبات إلى الحبس لمدة 6 أشهر  والغرامة المالية التي تصل إلى 25 ألف ليرة .
وعن آلية الضبط، قال قضماني : "في كل مديرية زراعة في المحافظات ضابطة عدلية دورها القيام بجولات على الصيدليات الزراعية ومراكز البيع الزراعية ومراقبة المواد التي تحتويها هذه الصيدليات".
مضيفاً، أن كل ما يسمى «منظم نمو نبات» ممنوع التجارة فيه أو تداوله أو إنتاجه محليا باستثناء مادة واحدة وهي مادة تستخدم في المشاتل لتجذير العقد ولو رشت على النبات ليس لها أي أثر وهي مادة « أندول 3 بيوتك أسيد»، وتخضع هذه المادة للمراقبة من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
وقد سمح لوزارات الدولة والجهات العامة وهيئات البحث العلمي استيراد منظمات نمو نباتية لأغراض البحث العلمي وبموجب موافقة تمنح من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

 ذات منشأ هرموني
 يعزوالدكتور سهيل حداد  سبب قرار وزارة الزراعة في منع استخدام الهرمونات إلى: "عدم القدرة على توجيه المزارع للاستخدام المثالي للهرمونات بشكل  لا يكون لها تأثير سلبي».مضيفاً :»المفارقة أننا نسمح لمبيدات تركيبها هرموني بالدخول إلى الاسواق بشكل نظامي وهي منتشرة في الأسواق ولها نفس الأثر الذي تتركه الهرمونات الصناعية، فالكثير من مبيدات الأعشاب منشأها هرموني وتستخدم بتراكيز عالية وهي مسموحة".
وأضاف حداد :» أنا لست ضد قرار وزارة الزراعة، على العكس أنا مع كل الضوابط التي تحمي صحة المواطن السوري، إلا أن ما لا نتفق عليه هو أن هناك مزارعين يستخدمون هذه المركبات والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجهم وتحسين نوعيته، على الرغم من منعها فلماذا لا يكون هناك تشريع آخر يتناسب مع تطوير العمل الزراعي ويكون مضبوطاً من قبل وزارة الزراعة ، فنحن مجبرون على استخدام الهرمونات النباتية إذا كنا نريد منافسة الدول المجاورة زراعياً كاستخدام بعض  الهرمونات لزيادة عملية الإزهار وهذا ما ليس له علاقة بالصحة البشرية .
موضحاً أنه لا يشجع استخدام المركبات الموجودة في الأسواق، إلا أنه مع كل شي يتيح للمزارع إعطاء إنتاج أفضل في بيئة صحية.
ونوه حداد إلى أنه في الدول الأخرى تصدر نشرات تتضمن الأنواع المسموح والممنوع استخدامها للنباتات المخصصة للاستهلاك البشري.
خلل آخر طرحه الدكتور سهيل حداد؛ فعندما يسمح باستخدام هرمون « أندول 3 بيوتك أسيد» في القرار فمن الضروري أن يتابع استخدام هذا الهرمون بشكل دقيق، لأن هذا الهرمون نفسه من الممكن أن يستعان به في الكثير من الاستخدامات إذا غيرت تراكيزه . وتمنى حداد أن يكون هناك تشريع يضبط انتشار الهرمونات الصناعية، موضحاً أن الأجهزة التي تكشف إذا ما كان النبات معرضا للهرمونات أم لا  غالية الثمن ولا يمكن استخدامها بشكل كبير. فمثلا ثمرة الخيار 90 % منها ماء 10 % مادة صلبة ونسبة الهرمونات من هذه الـ 10 % هي 1 %من مليون . وأكد الدكتور سهيل حداد، أن المنتجات السورية من أنظف المنتجات عالميا للاستهلاك البشري والسبب في ذلك، بالإضافة إلى منع هذه الهرمونات ارتفاع ثمنها مقارنة بثمن الخضار، لذلك يصبح من الصعب على الفلاح استخدامها بكثرة.
 الفاتورة 300 مليون
حسب تقرير حال البيئة في سورية الصادر عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الفاتورة التي تدفعها سورية سنوياً تكلفة تراكمات التدهور البيئي الناتج عن تلوث التربة وخدمات الصرف الصحي والمبيدات الحشرية والهرمونات هي أكثر من 50 مليار ليرة سنوياً، أما (الفاتورة الصحية) للتلوث البيئي، فهي حوالي 300 مليون ليرة سنوياً
من جهة أخرى، يرى الدكتور سهيل حداد أن جزءاً من هذه الهرمونات هي ردود فعل من النبات تجاه عوامل بيئية، حيث تشجع هذه الهرمونات النبات على التحمل ، إلا أن كمية هذه الهرمونات ضئيلة جداً وطريقة التحطم لهذه المركبات يتدخل فيها العامل البيئي؛ ولهذه الأسباب من المستبعد  أن تؤدي إلى تلوث بيئي.

لودي علي

المصدر: بلدنا