نجاد يقر مواقع تخصيب جديدة

وافق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على إنشاء مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم، رغم تنامي الضغوط من الدول الكبرى على طهران لوقف العمل بهذه المنشآت النووية الحساسة. يأتي هذا التطور فيما كشف مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن تدرس مجموعة كبيرة من الخيارات للحد من البرنامج النووي الإيراني.
 ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن مجتبى ثمرة هاشمي أحد كبار مستشاري الرئيس الإيراني قوله اليوم إن نجاد وافق على المواقع النووية الجديدة، وأشار إلى أن أعمال بناء هذه المواقع ستبدأ بناء على أوامر الرئيس.
 وأوضح مستشار أحمدي نجاد أن مخطط المواقع الجديدة قيد الدراسة الآن، لكنه لم يحدد عدد المواقع التي أقرت.
 وفي تطور متصل حذر الرئيس الإيراني من أن السلاح النووي يهدد كل دول العالم، ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) لأحمدي نجاد تشديده أثناء استقباله وزير خارجية إندونيسيا مارتي ناتاليغاوا بضرورة تعزيز الجهود والتعاون في مجال نزع السلاح النووي.
 وكان الرئيس الإيراني أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن بلاده تعتزم بناء 10 مفاعلات لتخصيب اليورانيوم، بعدما انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة طهران لبنائها مفاعلا مشابها قرب مدينة قم الإيرانية.
وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي خططا لبناء مفاعلين لتخصيب اليورانيوم أرسلا إلى الرئيس أحمدي نجاد، وأوضح أن العمل في بنائهما سيبدأ في الربع الأول من السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في مارس/آذار 2011.

وكان الرئيس الإيراني استخف بالتهديدات الدولية لبلاده على خلفية برنامجها النووي، وقال في احتفال عسكري كبير في طهران أمس الأحد إن إيران لديها من القدرات العسكرية ما يجعل أي عدو يصرف ذهنه عن التفكير في الاعتداء على أراضيهأ.

لكن وزير الخارجية منوشهر متكي عرض مع ذلك محادثات غير مباشرة مع أعضاء مجلس الأمن الـ15 وبينهم الولايات المتحدة لبحث صفقة تبادل اليورانيوم.

وعرضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي صفقة تقضي بنقل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب إلى روسيا لزيادة تخصيبه، ثم فرنسا لتحويله إلى وقود نووي يستعمل لتشغيل مفاعل طبي.
 لكن إيران اشترطت إجراء التبادل فوق أراضيها، وهو ما رفضته الدول الست التي تفاوضها، وتعطلت الصفقة.
في غضون ذلك أكد مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن مستشاري الأمن القومي للرئيس باراك أوباما يدرسون مجموعة كبيرة من الخيارات للحد من البرنامج النووي الإيراني، من بينها توجيه ضربات عسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية والعقوبات.

وقال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في بيان أصدره الأحد بشأن مذكرة سرية أرسلها للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي إن الولايات المتحدة جاهزة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا البرنامج، وأشار إلى أنه حدد الخطوات المقبلة في عملية بلاده للتخطيط الدفاعي التي سيقوم صناع القرار بمراجعتها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأصدر غيتس البيان لدحض معلومات وردت بالمذكرة في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تحدث فيها عن خشيته من غياب خطة واضحة طويلة الأجل في التعامل مع النووي الإيراني.

من جهته اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأميرال مايك مولن أن الضربة العسكرية ستساعد كثيرا في تأخير البرنامج النووي الإيراني، لكنه قال في منتدى عقد في جامعة كولومبيا في نيويورك أمس إن ذلك سيكون الخيار الأخير.

وتزامنت تصريحات مولن مع انتقاد شديد وجهه السيناتور الجمهوري جون ماكين إلى السياسة المنتهجة ضد إيران، ووصفها بأنها غير فعالة.

ودعا ماكين في لقاء مع قناة فوكس نيوز إلى "عقوبات اقتصادية صارمة وذات أثر" تستهدف إيران حتى دون روسيا والصين. 

المصدر: الجزيرة + وكالات