ساركوزي ضالع في صفقة تسلح مريبة مع باكستان

كشفت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، امس، تفاصيل صفقة بيع غواصات فرنسية لباكستان في العام 1994، تظهر دور «وسيطين» لبنانيين في إبرام الصفقة وحصولهما على عمولات ضخمة، قد تكون ساهمت في تمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ادوارد بالادور، والتي كان يترأسها الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي بالتزامن مع شغله منصب وزير الموازنة.
وذكرت الصحيفة أن تفجير كراتشي في أيار 2002، الذي ذهب ضحيته 11 موظفاً من إدارة البناء البحري الفرنسي «دي سي ان»، كان نتيجة توقف السلطات الفرنسية قبل أشهر من التفجير، عن دفع عمولات متفق عليها سابقاً، لمسؤولين باكستانيين، بحسب ترجيحات «ليبراسيون» المستندة على تحقيقات قضائية جارية.
وفي تفاصيل الصفقة التي تحمل اسم «أغوستا» وتشمل بيع 3 غواصات فرنسية لإسلام اباد، بقيمة 825 مليون يورو، أنه في العام 1994، قامت حكومة بالادور بـ«فرض» وسيطين بين الـ«دي سي ان» المسؤولة عن الصفقة من الجانب الفرنسي، والجهات الباكستانية المعنية، هما رجلا الأعمال اللبنانيان زياد تقي الدين وعبد الرحمن الأسير، تحت إشراف وزير الموازنة حينها، نيكولا ساركوزي.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها «ليبراسيون»، فقد تمّ الاتفاق على دفع عمولة من حوالى 51 مليون يورو، للمسؤولين الباكستانيين، ومن بينهم الرئيس الحالي آصف علي زرداري، المقرّب من الأسير، من خلال مؤسسة فرنسية تدعى «سوفما». لكن الصحيفة تذكر أن «شبكة الفساد هذه، توقفت عن الدفع لعملائها الباكستانيين، في العام 2001، قبل أشهر قليلة من تفجير كراتشي في 8 أيار 2002، لأسباب غامضة»، ما يرجّح كون التفجير انتقامياً، وهي فرضية يبدو أن القاضي الفرنسي مارك تريفيديك المكلف منذ شباط الماضي بالتحقيق في الدعوى التي رفعها أهالي الضحايا الفرنسيين ضد «نادي بالادور السياسي» تبنى هذه الفرضية.
لكن الريبة الإضافية إزاء شبكات الفساد هذه، تعزى بحسب الصحيفة، الى انه في العام 1995، تلقى كوادر الـ«دي سي ان» أمرا «سياسيا» بتحويل عمولة جديدة قيمتها حوالى 33 مليون يورو، لمصلحة شركة مالية بانامية تدعى «ميركور فاينانس» وتعود لتقي الدين والأسير. في الفترة نفسها، وتحديداً في 26 نيسان 1995، تم إيداع مبلغ 1.5 مليون يورو في حساب تمويل حملة بالادور الرئاسية بمواجهة الرئيس السابق جاك شيراك.
اما صحيفة «لو فيغارو» فنقلت عن بالادور نفيه لهذه الاتهامات وإشارته إلى عدم تناغمها مع الوقائع: «العمولات أوقفت في العام 1996 (من قبل شيراك)، فلماذا حصل التفجير الانتقامي بعد ستة أعوام من ذلك؟». لكن موقع «ميديابارت» الإخباري، نقل عن مدير مكتب شيراك السابق، ومؤسس شركة «أمن بلا حدود» الأمنية الخاصة، فريديريك باور، قوله إنه كان مكلفاً من شيراك في العام 1995، التدخّل لدى تقي الدين «لوقف العمولات كما جرى في صفقة صواري مع السعودية»، لكنه فوجئ بردّ تقي الدين الذي أكد له أنه «قد سبق وتلقى 80 في المئة من مبلغ العمولة».
وتعليقاً على تقرير «ليبراسيون» قال النائب الاشتراكي بيار موسكوفيسي إن على بالادور «تبرير موقفه»، داعياً الحكومة الفرنسية إلى كشف النقاب عن تفاصيل الصفقة «ولا يجب أن ننسى أن الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي كان مدير حملة بالادور حينها».

المصدر: السفير