الزراعات الصناعيةغائبةو19مليون طن حصيلةالإنتاج النباتي والحيواني
رغم تنامي الإنتاج الزراعي لسورية وتنوعه في السنوات الأخيرة إلا أن الاهتمام بالجانب التصديري فيه لا يزال قاصراً والفلاح الذي يشكل محور العملية الزراعية يجد نفسه مكبلاً بالقيود والقوانين وضائعا بين ما يجب أن يلتزم به وبين ال
سياسات التسويقية.
التوسع سنوي
الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ذكر أن هناك توسعاً سنوياً بعملية تأهيل وادخال أراض جديدة وقال: يوجد أكثر من مشروع في هذا الاتجاه منها مشروع المنطقة الساحلية والوسطى، ومشروع المنطقة الجنوبية ومشروع التشجير المثمر 1و2 ومشروع التنمية الريفية بادلب ومشروع جبل الحص.
وإن عملية التوسع تتم عن طريق الاستصلاح أفقياً في كافة المناطق الجغرافية أو نتيجة أعمال الاصلاح في السدود ومصارف وأقنية الري، أما بالنسبة للمناطق الهضبية والجبلية فعملية الاستصلاح مستمرة ودائمة.
محاصيل استراتيجية ورئيسية
وأضاف رشيد: في كل موسم وبناء على قرار من رئاسة مجلس الوزراء يتم دعم المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى بعض المحاصيل الرئيسية التي نقترح في كل عام توسيع دائرتها ليتسنى للاخوة الفلاحين الاستفادة من عملية الدعم بشكل متنام ودائم مع توسيع شريحة ونسبة المستفيدين سنوياً.
تنظيم عمليات التصدير
أما السيد خالد محمود سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة وفي لقاء معه ذكر للثورة أن هناك خطوات عملية ومتجددة تجاه التصدير تبدأ من إلغاء الرسوم على التصدير وإلغاء تعهد القطع الأجنبي الذي كان يلزم أي مصدر بإعادة القطع الأجنبي، وهذا من شأنه التشجيع على الاهتمام بالعملية التصديرية لما لها من فوائد كبيرة، وقد صدر مؤخراً القانون 27 لعام 2009 لاتحاد المصدرين الذي سيقوم على تنظيم عمليات التصدير من حيث الجودة وكفاءة المنتج وفتح الأسواق الجديدة لتصريف المنتجات.
ونحن من خلال المؤسسة العامة للخزن والتسويق نقوم بعملية التدخل الايجابي لمصلحة المزارع والمواطن بآن واحد من خلال شراء الانتاج من المزارع مباشرة وتسويقه للمستهلك وهي عملية هامة تم من خلالها الغاء حلقات الوساطة التجارية التي كانت تكبد المواطن والمزارع مبالغ إضافية كبيرة لاداعي لها، إذ تزيد من تكلفة السلعة، علماً أن المؤسسة العامة للخزن والتسويق لها خطوط إنتاج وتوضيب وتحضير لكافة الخضار والفواكه المعدة للتصدير.
حرمونا من الزراعات الصيفية
السيد مصطفى درويش رئيس الرابطة الفلاحية بدوما قال: يوجد لدينا 85 جمعية فلاحية موزعة ببادية ريف دمشق لدينا فيها أكثر من مليون رأس غنم وماعز و115000 رأس بقر، وطالب بتشميل الثروة الحيوانية بصندوق الدعم الزراعي.
أسعار السماسرة والتجار أرخص
أما مشكلة الاعلاف فهي نقطة أخرى أثارها السيد درويش حيث قال: وجدت مؤسسة الاعلاف لتكون ضمانة للفلاح ولتكفي السماسرة والتجار ولكن الذي يحصل حاليا أن السماسرة والتجار يبيعون بأسعار أرخص من مؤسسة الاعلاف.
اعتماد التخطيط التأشيري
المهندس محمد حسان قطنا مدير الاحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة قال: قمنا هذا العام باعتماد منهج التخطيط التأشيري المستند إلى قياس الموارد الأرضية والمائية والبشرية وفرض العرض والطلب لقيمة السلع الغذائية المتاحة في الأسواق، لوضع توجهات عامة لمجموعة من السياسات والاستراتيجيات والمشاريع الداعمة للبنى التحتية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي لزراعة ما يقدر بحوالي 19 مليون طن من كافة المنتجات النباتية والحيوانية متضمنة وضع كميات مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذها، وأضاف قطنا: كما نعتمد مبدأ تحقيق الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح بشكل رئيسي وتوفير المادة الأولية للقطن والشوندر والتبغ لتشغيل المعامل العامة مع التخطيط لباقي الأنواع النباتية حسب رغبة الفلاح بالأنواع التي سيزرعها.
للفلاح حرية الاختيار
وأكد قطنا أن للفلاح حرية اختيار المحصول الذي يرغب بزراعته (عدا المحاصيل الاستراتيجية) ويتم منحه التنظيم الزراعي بعد قيامه بتحديد المحاصيل التي يرغب بزراعتها ويراجع الوحدة الارشادية التابع لها ويحصل على تنظيم زراعي بما سيزرعه، وبعد ذلك بحال مخالفته يخضع للمخالفة.
وذكر قطنا أخيراً أنه تم إحداث صندوق الدعم الزراعي للفلاح وهو من الوسائل المساعدة له وأداة فاعلة لتشجيع الفلاح على الزراعة لمحاصيل تستهدفها الدولة، إضافة لمنح الفلاح قروضاً زراعية ميسرة وتوفير مستلزمات الإنتاج في مواعيدها.
أحياناً لا يؤخذ برأينا
السيد موفق الشعار مدير الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين قال: يلعب الاتحاد ومنظماته دوراً أساسياً بالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ابتداء من تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وسماد وأدوية وشروطها وكمياتها ونوعياتها وانتهاء بالمحاصيل الزراعية الرئيسية وغير الرئيسية نعمل مع الفلاح ونحاول مساعدته بكل قوتنا ولكن أحياناً لايؤخذ برأينا.
وأضاف الشعار: في المؤتمر القطري الأخير تم التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ اجراءات من شأنها تنفيذ هذا التوجه كتحرير أسعار الأسمدة والمحروقات وأعتقد أنه توجد إجراءات للمضي بهذا التوجه بشكل تدريجي وإلا أدى ذلك لنتائج عكسية.
للزراعة وظيفة اجتماعية
وأكد الشعار أن للزراعة بسورية وظيفة اجتماعية وليس اقتصادية فقط فالعمالة يجب تشغيلها وإذا لم يكن عندي زراعة فماذا سيعمل الناس ولذلك فتأمين فرص عمل للسواد الأعظم من أهالي القرى لبقائهم ببلداتهم يحل مشاكل كبيرة فيبقى ابن المنطقة الشرقية حيث هو وابن المنطقة الجنوبية أو الوسطى حيث تم تأمين عمل له.
عصائر طبيعية
وأشار الشعار في نهاية حديثه إلى أن الإنتاج الزائد عن الاستهلاك يجب أن نفكر فيه باتجاهين اتجاه تصديري وهذا أمر ضروري ويجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار وجانب صناعي محل، مشيراً إلى أن ذلك يعطي قيمة مضافة للمنتج الزراعي، ليصبح ذا فائدة وقيمة أكبر.
محاصيل استراتيجية ورئيسية
السيد علي عبد العلي عضو مجلس الشعب رئيس مكتب التنظيم لاتحاد الفلاحين وعضو مجلس إدارة صندوق دعم الفلاحين قال: صدر المرسوم التشريعي رقم 29 الذي صنف المحاصيل في حزمتين:
- استراتيجية: (قطن- قمح- شوندر- شعير).
- رئيسية: (الذرة- بطاطا- بندورة- حمضيات- زيتون- تفاح -عدس- حمص- فول).
الدولة مبدئيا ملتزمة بالمحاصيل الاستراتيجية كونها تشكل السلة الغذائية وتتم دراسة التكلفة بالأسعار المحررة حالياً لتعطي بعد التكلفة هامش 25٪ (ربح) بعدها يتم إدخال المحاصيل الرئيسية إلى الاستراتيجية بالتدريج فالعام الماضي مثلا دخلت 3 محاصيل (بطاطا- ذرة- بندورة).
وقد كانت البندورة من أكثر الخضروات استخداماً على المائدة السورية وأعطي 10000 ل.س ؟ للهكتار الواحد من الذرة 6000 للبطاطا و5000 لكل هكتار بندورة وسيتم رفع هذه المبالغ التي تعطيها الدولة للفلاح قبل الجني عن طريق الوحدات الارشادية.
حالياً يتم دراسة محاصيل الحمضيات والزيتون والتفاح والعدس والحمص لتصبح استراتيجية كما يتم الآن إعادة النظر بمحصول البندورة المحمية (بيوت بلاستيكية) ودودة القز إضافة إلى المعالجات الطفيلية بالنسبة للثروة الحيوانية لتصبح مجانية وعلى حساب صندوق الدعم وتقدر التغطية الكلية لصندوق الدعم بحدود 4 مليارات ل.س للأعلاف أما التغطية لكامل حزمة المحاصيل الزراعية فتصل إلى 34 مليار ل.س سيستفيد منها كل فلاح بعد أن تصبح جميع المحاصيل استراتيجية.
مدير زراعة الريف
السيد علي سعادات مدير زراعة ريف دمشق ذكر أن مساحة محافظة ريف دمشق التي تبلغ 1،813 مليون هكتار يتم فيها زراعة عشرات المحاصيل الزراعية ومع أن الريف لا يركز على القمح الذي هو أبرز المحاصيل الاستراتيجية نجد أننا نفذنا 5809 هكتارات من أصل 8865 هكتاراً حتى تاريخ 30/1/2010 وبالمقابل فلو طرحنا مثالاً آخر يتعلق بالغراس المثمرة سنجدها 543000 غرسة.
عوائق وصعوبات
المهندس الزراعي خليل سعدية رئيس دائرة الاحصاء والتخطيط في مديرية زراعة الريف قال: هناك عوائق تعترض عملنا فإذا خططنا لإنتاج 70 ألف هكتار مروي قد لا نستطيع تنفيذها بسبب الوضع المطري ناهيك عن تحرير الأسعار وغلاء المحروقات التي خلقت تكاليف إضافية على الفلاح يجب أن نأخذها بالحسبان كما أن محدودية المياه المعالجة بالصرف الصحي لا يتم العمل بها إلا لبعض المحاصيل التي لا علاقة لها بالتغذية المباشرة.
وأشار سعدية باعتباره مهندساً حقلياً إلى صعوبة تأمين الوثائق اللازمة التي يطلبها صندوق الدعم الزراعي ليحصل بموجبها الفلاح على مبلغ الدعم الذي يستحقه وهي معضلة يعاني منها كثير من الفلاحين وأعتقد أن التخفيف من الروتين المتعلق بالثبوتيات يريح الفلاح ويجعله يحصل على حقوقه ويشجعه بشكل أفضل.
آلية توزيع الدعم
وقد أكدت بعض المصادر المسؤولة أن نسبة الفلاحين الذين يستفيدون من صندوق الدعم حالياً لا تتجاوز الـ 7٪ وقد كان للفلاحين في مؤتمر اتحاد دمشق ردود فعل سلبية على آلية توزيع الدعم والمحاصيل المدعومة وقد راجع خمسون فلاحاً الصندوق وقدموا شكوى رسمية لأن الدعم لا يصلهم على محصول التفاح.
عصائر صنعية
كما أكدت مصادر مطلعة أن مواسم الحمضيات المميزة في سورية تخولها لإنتاج عصائر وليس محاصيل مائدة فقط ولكن ربما يقف أصحاب الوكالات الحصرية لإنتاج عصائر صنعية ومستوردين لأصناف كيميائية وبودرات خاصة في وجه العصائر الطبيعية والاقلاع بمشروعها.
مدير حماية المستهلك
المهندس عماد الأصيل مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أشار إلى أن استعمال المكافحة الحيوية منذ بضع سنوات جعل الفواكه المحلية مطلوبة عالمياً باعتبار أن المنتج السوري لم يعد فيه أي آثار للمواد الكيماوية وهذا ما يشجع على تصنيع العصائر على سبيل المثال خاصة مع وجود خط إنتاج بالتعاون مع ايطاليا لتوضيب وتحضير وتغليف الفواكه وهذه مرحلة تليها مراحل أفضل تفتح باب التصدير وتشجع كل مزارع أو مصدر في سورية يرغب بالتصدير إلى أية دولة.
وأعتقد أن العمل بين وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة تجاه فتح أسواق أكبر للتصدير يجب أن يكون بوتيرة أسرع فما نشهده من المحيط سواء بالدول المحيطة بنا عربياً أو تركيا يقومون بقفزات كبيرة علينا أن نجاريهم بها.
ذرة وشعير
أخيراً في العام الماضي تم الإيعاز للفلاحين من قبل وزارة الزراعة بأنها ستشتري منهم محصولي الشعير والذرة وعندما أصبح الموسم جاهزاً تراجعت الوزارة عن الشراء ولم يستطع اتحاد الفلاحين أن يفعل شيئاً تجاه ذلك فهل هناك سياسة استيعابية للتدرج بإدخال كل سلة المحاصيل ضمن روزنامة واضحة يتأكد فيها الفلاح أنه سيحصل على مبلغ يجعله يحافظ على مهنة الزراعة وعلى بقائه في بلدته وأرضه.
موسى الشماس
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد