918 مخبراً لغوياً مرخصاً تعمل منذ 15 عاماً تخلخل عملها
لاتزال قضية إقصاء المخابر اللغوية عن تدريس المواد التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية، مثار جدل بين مؤيد ومعارض، فالقرار الذي أصدره وزير التربية مؤخراً، يكون قد أنهى عملاً امتد لأكثر من عشر سنوات كانت تقوم به المخابر اللغوية في إقامة دورات تقوية للشهادتين الإعدادية والثانوية.
إن المرسوم التشريعي (55) للعام 2004 رسم خارطة طريق عمل لمؤسسات التعليم الخاص والمشترك وقوننها، بحيث عرف المؤسسة التعليمية الخاصة بأنها (كل مؤسسة تعليمية غير حكومية (قطاع خاص) وتشمل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتعليم الشرعي والمخابر اللغوية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة) وهنا يكون قد لحظ المرسوم المخابر اللغوية كونها موجودة على الأرض وتمارس عملها التعليمي الذي لم يقتصر على دورات اللغات فقط. وبناء عليه فقد تجاوز عدد المعاهد المرخصة في سورية حوالي 918 معهداً..
وفي الدخول في تفاصيل مواد المرسوم نجد ان المادة 58 منه قد أعطت الحق لوزير التربية في إصدار تعليمات تنظيم عمل المخابر اللغوية ودوراتها التعليمية للمواد الدراسية المقررة وبالتالي استند وزير التربية عليه ليصدر القرار بحصر عمل المعاهد بتدريس اللغات.
- إن الأهداف التي حددها المرسوم التشريعي كانت واضحة في تنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، وتمثلت بسبع نقاط، أبرزها تطوير قطاع التربية والتعليم وتحديثه في سورية وتأمين فرص عمل جديدة للعاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين وإداريين ومدرسين وغيرها من الأهداف، وبالتالي تحديد عمل المعاهد سيخرج عدداً كبيراً من العاملين في هذا القطاع من ناحية، وسيحرم الطلاب المتسربين من المدرسة وربات المنزل والطلاب المقصرين في مدارسهم، من التعليم، والسؤال الذي يطرح نفسه: ألم تسد تلك المعاهد وعبر السنوات الماضية فراغاً في العملية التعليمية؟ وإذا تمت المناقشة اقتصادياً يصبح السؤال: ما هو الأثر الذي سيتركه على موارد الخزينة؟ وخاصة أن ما تجبيه وزارة المالية من ضرائب من تلك المعاهد والتي تتراوح سنوياً بين 40 ألفاً إلى 80 ألفاً - حسب موقع ومواصفات المعهد – ستخسرها الوزارة في حال طبق القرار مع بداية العام الدراسي القادم لأن الكثير من المعاهد ستغلق أبوابها كون تدريس مادة اللغة الانكليزية وحدها لا يمكن ان يسد نفقات الرسوم ورواتب العمال فيه، حسب رأي أصحاب المعاهد وبالتالي مالك المعهد ما يهمه بالدرجة الأولى هو تحقيق الربح.
- وحول المسوغات التي اتخذتها وزارة التربية في توقيف عمل المخابر اللغوية لتدريس المواد الدراسية فقد أشار وزير التربية الدكتور علي سعد في تصريحات صحفية إلى أن تأسيس هذه المراكز جاء من أجل تعليم اللغات حصراً، وفي وقت من الأوقات بدأت الوزارة بمنح الموافقة على إقامة دورات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي فقط، شريطة أن تكون مسائية، وبين د. سعد أنه مع مرور الوقت تحولت هذه المراكز إلى معاهد ومدارس لم تقتصر على تدريس طلبة الشهادتين في دورات محددة، وإنما وسعت نشاطها لتدرس من رياض الأطفال وحتى الثانوية وفي أحيان كثيرة بعض طلبة الجامعات.
ووجد وزير التربية أن نتائج هذا القرار ستنعكس لمصلحة النظام التربوي ومكوناته، ولاسيما الطالب من خلال البدائل النوعية التي ستقدمها وزارة التربية بإقامة دورات في مراكز المدن والأرياف.
وأوضح أنه سيتم السماح لكل مدرسة بالقيام بدورات نوعية مع السماح باستقبال الطلاب الأحرار، مبينا أن الدورات ستقام أيام الجمعة والسبت والعطلة الانتصافية والصيفية ويمكن أن تكون الدورات لمدة 3 أو 6 أشهر بأسعار رمزية وبنوعيات أفضل.
وأكد د.سعد على أن القرار سيساهم في خدمة النظام التربوي وينسجم مع المشروع الوطني لتطوير المناهج الذي سيبدأ اعتبارا من العام القادم بتدريس مناهج جديدة مشدداً على حرص الوزارة على عدم الإساءة إلى كرامة وأخلاق مهنة التعليم.
- بعد إدلاء وزارة التربية دلوها ووضعها مسوغات أسباب اتخاذ القرار، وتذكيراً بالجملة الأخيرة لوزير التربية «إن الوزارة حريصة على عدم الإساءة إلى كرامة وأخلاق مهنة التعليم»، يبرز السؤال: إذا كان دور المعاهد الخاصة يسيء إلى العملية التعليمية، فلماذا منذ البداية سمحنا للعمل لها لأكثر من عشر سنوات، وتم منح تراخيص لمعاهد جديدة حتى الأمس القريب؟
في رسالة وجهتها جمعية أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة إلى لجنة الشكوى والعرائض في مجلس الشعب عدّت أن القرار فيه غبن وإجحاف بحق أصحاب المعاهد التعليمية من خلال الآتي:
أ-القرار سيؤدي إلى إلحاق الضرر المادي بأصحاب المعاهد كونهم أوقفوا ملايين الليرات ثمن عقاراتهم لممارسة مهنة التعليم.
ب- سيلحق الضرر بآلاف الأسر حيث ان نسبة 85% من مدرسي تلك المعاهد هم من خارج ملاك وزارة التربية، وطرحت الجمعية مجموعة من الأسئلة في شكواها أبرزها:
*هل الدورات التي ستقام في المدارس الرسمية بعد الدوام ستدرس منهاجاً غير المنهاج الذي تدرسه المعاهد؟
*ما مصير المدرسين من خارج الملاك والذين حصلوا على موافقات التدريس في تلك المعاهد وأي عمل سوف يعملون وكذلك ما مصير الإداريين والمستخدمين؟
*ما مصير المعاهد بعد تطبيق قرار وزير التربية وحصرها لتعلم لغة فقط؟ فهل يكفي إيراد عدد الطلاب الذين سينتسبون إلى الدورات لتعلم اللغة لتسديد ثمن فاتورة الكهرباء أو الماء، علماً أن الكثير من تلك المعاهد مرخصة منذ أكثر من 15 عاماً وتعمل وفق مرسوم.
- مدير معهد في محافظة ريف دمشق برهان ناصيف يقول: يعد التعليم من أهم العمليات التي يقوم بها الإنسان في عمر معين (5-10) سنوات وإذا حرم لسبب ما من فرصة التعليم، فهذه تعد نكسة اجتماعية بحق هذا الفرد... من جهة ثانية قسم كبير من الطلاب المتسربين، إذا لم يجدوا فرصة التعليم سيتجهون إلى أعمال غير ملائمة أو إلى الشوارع.
ويضيف ناصيف: بالنسبة للمدرسين فهذا القرار سيحرمهم من فرصة عمل مهمة وحصر عملهم في المدارس الخاصة وخاصة المدرسين الذين لا يعملون في مدارس الدولة (خارج الملاك) وأعدادهم ليست بقليلة، وإذا تم تطبيق القرار فسيدخل أهالي الطلاب في خيارين: إما الدروس الخصوصية أو المدارس الخاصة... وكلا الجانبين مكلفين جداً، كما لابد من الإشارة إلى قضية الطلاب المتسربين والقسم الأكبر منهم في عمر التعليم الإلزامي حيث تقوم المعاهد الخاصة باستيعاب عدد كبير منهم وخاصة للحصول على شهادتي الإعدادية والثانوية.
- بينما يبدأ السيد نبيل لحام مدير معهد في دمشق حديثه بمجموعة من التساؤلات:
هل أدركت وزارة التربية قبل أن تتخذ قرارها عواقب هذا القرار وما سيخلفه من أضرار على جميع الأطراف المعنية؟ أو حتى على وزارة المالية؟ فكم ستخسر وزارة المالية من جراء اتخاذ هذا القرار؟ فعلى أقل تقدير عندما يصر أصحاب القرار على تطبيقه فإن جميع المعاهد سوف تقع بعجز مادي لا تستطيع الإيفاء بأجور أقل العاملين لديها ما سيضطرها عاجلاً أم آجلاً إلى الاستغناء عن جميع العاملين لديها (أي خسارة أكثر من مئة وخمسين ألف فرصة عمل) إن كانت لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها المادية لعمالها أو للاكتفاء بحاجياتها العائلية، فكيف تستطيع أن تسدد ما عليها من ضرائب؟
ويضيف لحام: فإذا كانت وزارة التربية حريصة على مصير طلابها الأحرار فلماذا لا تبدأ هذه الدورات وتثبت نجاحها أولا دون إغلاق المعاهد وفي حال نجاحها فإن الأمر من تلقاء نفسه سوف يحل كل الإشكاليات لأن الطالب عندما يجد ضالته في الدورات التي تقيمها وزارة التربية سوف يرتادها وبالأخص إذا كانت هذه الدورات نوعية وبأسعار رمزية كما صرحت وزارة التربية.
- السيد فر ج فرج مدير معهد في محافظة حماة يرى ان وجود المعاهد لا يضر بالعملية التعليمية في المدارس الحكومية، كون المعهد لا يستقبل طلاب المدارس إلا في الفترة المسائية... ويجد فرج أن من أسباب وجود المعاهد الخاصة في الأساس, هو سد الثغرات لدى الطالب ولشرح المعلومات غير المكتملة... ويتابع:كما أن أغلب المواد يبقى القسم الأخير منها غير مشروح بسبب ضيق الوقت في المدارس الحكومية, وإن تم شرحها فيكون ذلك سريعاً وغير كافٍ, كما أن تدريس المنهاج كاملاً يعد ضرورياً خاصة بالنسبة للطلاب الأحرار أو المنقطعين عن الدراسة. ويختم فرج بأن أغلب المدرسين القديرين الذين اكتسبوا خبرتهم جاءت من خلال تدريسهم في المدارس العامة.
- الأستاذ محمد المصري من خارج الملاك وهو مدرس لمادة الفلسفة، منذ أكثر من 15 عاماً يقول:اعتقد أنني نجحت كمدرس في تدريس مادة الفلسفة في المعاهد الخاصة من خلال نتائج الطلاب الناجحين والمتفوقين، ورأيي لا يختلف عن آراء المدرسين بأن المعاهد تقدم خدمات كثيرة للطالب من نجاح وتفوق في كلا الشهادتين، صحيح توجد منفعة مادية لأصحاب المعاهد وستنعكس على الطالب، إلا انه بمقارنة ما يتم تقاضيه من المعهد مع الدروس الخصوصية سنجد ان الفارق كبير، وهو خارج قدرة الأهل، وأطالب وزارة التربية باسم زملائي من خارج الملاك بالعدول عن القرار نظراً لأثره السلبي علينا كمدرسين في تأمين فرصة عمل والزيادة في الكلفة المادية على أسرة الطالب.
- أحد مدرسي اللغة الانكليزية وهو متقاعد يقول: كوننا متقاعدين فهذا لا يعني أن نترك التدريس ونجلس في بيوتنا, فحتى يعيش المدرّس بعد تقاعده يجب أن يلجأ إلى التدريس في المعاهد, وفي الوقت نفسه لا نحرم طلابنا من خبراتنا, فنحن في الأساس غير مرتبطين بالمدرسة, وكذلك الطلاب الذين ندرسهم أحرار أو منقطعون عن الدراسة, لذلك لا يوجد أي تعارض مع المدارس, كما أن دوام المعهد بعد الساعة الواحدة ظهراً, وذلك حتى لا يخرج المدرس من المدرسة ويأتي إلى المعهد أثناء عمله.
- إحدى الأمهات لديها طالبتان في الصفين السابع والتاسع وتسجلهن في دورات تقوية في معهد بدمشق تقول بعد تلقيها خبر توقيف الدروس المتعلقة بالمنهاج باستثناء اللغات: إن البدء بالعمل في تغيير المناهج مع قرار الإلغاء سيشكل ضربة قاسية للأهالي، فالمناهج التي ستطرحها وزارة التربية جيدة جداً وتوجد فيها كثافة في المعلومات، وباعتبار الحصة الدرسية في التعليم النظامي لا تتجاوز 45 دقيقة فهي غير كافية لاستيعاب الطالب هذا الكم من المعلومات، لذلك أرى كأم متعلمة أن وجود المعاهد سيساعد الطالب مع مدرسته على استيعاب كامل المناهج، كما أن الأجور التي تتقاضاها المعاهد لا تشكل ضغطاً مادياً علينا كأهل، بينما المدارس الخاصة أقساطها مرتفعة جداً وليس لدينا القدرة عليها... وفي إطار الطريقة الجدية التي طرحتها الوزارة في دورات التقوية في المدار س الحكومية أجد أن الكادر التدريسي غير متوفر وان الطالب لا يرغب في العودة إلى مدرسته مرة ثانية بعد الظهر، لأن ذلك سيدخل الملل إليه .
- برأي الأغلبية العظمى ممن التقيناهم من الطلاب وعلى رأسهم الأحرار والمنقطعون عن الدراسة أن للمعاهد الخاصة الدور الكبير في تحصيلهم العلمي من حيث توفير المعلومة أو الكلفة المالية التي يدفعونها والتي تتناسب وقدرة أسرهم، فنظراً لأهمية الموضوع, ووجود رغبة كبيرة لدى أغلب الطلاب في النجاح وتحصيل أعلى الدرجات في شهادة الثانوية العامة, كان لابد من رصد واقع تلك المعاهد الخاصة والتعرف على آراء الطلاب حولها.
علي اسماعيل أحد طلاب المعاهد يقول: نظراً لانخفاض علاماتي السنة الماضية في الشهادة الثانوية - الفرع العلمي ونتيجة لوجود ضعف في مادتي الفيزياء والرياضيات قررت اتباع دورات تقوية في المعهد، لأن المدرسين فيه متميزون ويملكون خبرة طويلة في التدريس ولهم أسلوب مميز في تبسيط المنهاج.. وفيما يتعلق بالأقساط التي يتقاضاها المعهد فإن أسعارها مناسبة ولدينا إمكانية التقسيط شهرياً, فكلفة منهاج مادة الفيزياء لا يتجاوز 2500 ليرة سورية والرياضيات بحوالي 3000 ليرة والعلوم 2000 ليرة .
الطالبة رولا سليمان قالت: إننا نستفيد من دورات التقوية التي تقوم بها المعاهد الخاصة وإغلاقها سيحرمنا من الدراسة لأن أهالينا لا يملكون المال لتدريسنا في المدارس الخاصة.
الطالب يوسف بركة: كنت سابقاً في مدرسة نظامية وتركتها كون مستوى التعليم فيها متدنياً وانتقلت إلى المعهد الذي أفادني كثيراً، والكلفة المالية متدنية مقارنة مع الدروس الخصوصية، فأنا أدفع ألف ليرة سورية لثلاثة دروس في الأسبوع وعلى مدار الفصل لأي مادة.
الطالبة رنين محمد:عمري حالياً 17 عاماً، فعند إلغاء المعاهد في تدريس المنهاج التعليمي، هذا سيحرمني من التقدم إلى الثانوية العامة، وسيزيد من الأمية بحق الطلاب الأحرار.
- وجه أصحاب المخابر اللغوية كتاباً إلى وزير التربية، عبر صحيفتنا، يتضمن مقترح أن يتم تنظيم عمل المخابر اللغوية كمؤسسة تعليمية خاصة تقوم بتدريس وتعليم اللغات الأجنبية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً).. ويقولون: إن الهدف من هذا المقترح هو القضاء على ظاهرة لجوء بعض الموجهين الاختصاصيين للتدريس في بعض المعاهد أو المدارس الخاصة وتنظيم عمل المدرسين من داخل ملاك وزارة التربية بحيث لا يتعارض عمل المدرس مع مصلحة الطلاب في المدارس العامة.
كما يساهم في إعداد كوادر تدريسية من المدرسين خارج الملاك وممن يحملون شهادات جامعية تشرف عليها وزارة التربية، إضافة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو مستخدمين.
ويلتزم أصحاب المعاهد من خلال مقترحهم بتأمين عائدات مالية تعود لمصلحة وزارة التربية وذلك ضمن بند (رسم تسجيل) من كل طالب ولا يعاد في حال انسحاب الطالب من المعهد ويتراوح هذا المبلغ من خمسمئة إلى ألف ليرة سورية عن كل طالب وبذلك يتم تحويل وزارة التربية من قطاع مستهلك إلى قطاع منتج.
وجاء في كتاب أصحاب المخابر شرح طريقة إعداد الكوادر التدريسية بحيث يتقدم طالب العمل في المخابر اللغوية بطلب عمل وترفع أوراقه مباشرة إلى مديرية التربية بشكل آلي وسريع.. وفي حال المدرس من داخل الملاك يسمح له بتدريس من ست إلى عشر حصص أسبوعية خارج أوقات دوامه بما يتوافق مع القرارات النافذة.. أما إذا كان المدرس من خارج الملاك وهو يمتلك خبرة في التدريس فيتقدم إلى مقابلة مباشرة مع لجنة مختصة للموافقة عليه وفي حال كان طالب العمل ليس من أصحاب الخبرة تقوم هذه اللجنة بإعداد دورات مناسبة يتزود بها طالب العمل بالخبرة اللازمة.
ولتسهيل عمل المخابر اللغوية يقترح أصحابها على الوزارة تشكيل جمعية خاصة بأصحاب المعاهد ومنفصلة عن المدارس الخاصة وتشكل هذه الجمعية لجنة دائمة وتضم: ممثلين عن وزارة التربية ومديرية التربية في المحافظات وممثلين عن أصحاب المعاهد وتنوب عنهم الجمعية.
أما عن طريقة عمل المخابر اللغوية فتتقدم إدارة كل معهد بخطة دراسية في بداية كل عام مبينة عدد الساعات الدراسية لكل مادة على ألا تقل عن عدد الساعات في المدارس العامة، وتبين في حال وجود حصص إضافية لبعض المواد ويسمح لها بذلك مع بيان الخطة الدرسية لكل شهر. كما تتقدم إدارة المعهد خلال شهر من بداية العام الدراسي بعدد طلابها في كل سنة على ألا تتجاوز هذه النسبة عدداً معيناً مع بيان واقع كل طالب وبشكل يعكس واقع الطلاب ويحرم كل طالب من التقدم للامتحانات العامة إذا لم يحقق نسب دوام معين ونتائج معينة وتتقدم إدارة كل معهد بتقديم طلبات الطلاب الخاضعة للامتحانات باسم كل معهد وذلك لمقارنة النتائج النهائية وتحديد نسب النجاح لكل معهد.
محمد مصطفى عيد
المصدر: تشرين
التعليقات
كذب و دجل
إضافة تعليق جديد