من يتحمل مسؤولية الهدر في مشروع تأهيل صالةركاب مطار دمشق؟
بدأت قصة العقد الماليزي بتعاقد المؤسسة العامة للطيران المدني مع شركة موهيبة الماليزية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحديث بناء صالة الركاب الموجودة حالياً وتشييد طرق ومواقف للسيارات والطائرات في مطار دمشق الدولي بموجب العقد الخارجي رقم 1/2008 المبرم بالتراضي وفق نموذج عقد (تصميم- بناء) وتجاوزت قيمة التأهيل 40 مليون يورو، أي ما يقارب المليارين ونصف المليار ليرة سورية،وكانت من شروط العقد (1/ 2008) أن يبدأ العمل به في 18/12/2007، وينتهي في17/12/2008 بحيث تكون مدة التنفيذ سنة ميلادية، ولكن الذي حدث أن المدة المحددة انقضت، ونحن الآن في منتصف 2010 وعقد مشروع تأهيل صالة الركاب في مطار دمشق لايزال يراوح في المكان، بل التطورات الأخيرة التي لحقت به من سحب الأعمال من الشركة الماليزية (موهيبة) 
بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة جرد على أعمالها، يدلل على أن الشركة أصبحت في موقف لا تحسد عليه، خصوصاً أن رئاسة مجلس الوزراء اصدرت القرار رقم 2647 تاريخ 30/5/2010 الذي ينص على حرمان الشركة المذكورة من التعاقد مع الجهات العامة لثلاث سنوات.
الهدر
اللجنة المشكلة بقرار من وزير النقل بداية العام الماضي وما خلصت إليه من نتائج لجهة التقديرات المالية الكبيرة الموضوعة أثناء التنفيذ، لا تعكس حقيقة ما نفذ على الأرض، فنتائج هذه اللجنة شكلت انعطافة في التحقيق لما تم التوصل إليه من خلال الزيادة في الأسعار التي لامست حدود 232%، بل البعض من تلك الأعمال كانت زيادة الأسعار فيها حدود 500% كالأعمال التمهيدية بين قيمة الأعمال وفق ما ورد في العقد وتقييم اللجنة لهذه الأعمال.
النتائج التفتيشية
يجدر التذكير بأن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب بتاريخ 16/7/2008 من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق فيما نشرته تشرين بعددها رقم /10233/ تاريخ 16/7/2008، عن الهدر في مشروع إعادة تأهيل صالة الركاب في مطار دمشق الدولي، وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج تحقيقها وكشفت سلسلة من المخالفات المرتكبة يطول سردها ما ألحقت ضرراً كبيراً بالمال العام، ووجدت ملاحظات تشمل الأعمال الكهربائية والميكانيكية والإنشائية والمعمارية منها (عدم تحديد قيمة إجمالية لأعمال العزل ووجود بعض البنود بنفس العنوان - أعمال هدم - ووجود اختلاف في قيم أعمال المرحلة الأولى وفي قيمة الأعمال الخارجية إضافة إلى وجود زيادة في الأسعار بالنسبة للأعمال الصحية بنسبة حوالي 25% وبنسبة 35% للأعمال الميكانيكية أما بالنسبة للأعمال الكهربائية وللأعمال الطرقية فتبلغ نسبة الزيادة حوالي 50%).
واقترح التفتيش وضع الأمر بتصرف السيد رئيس مجلس الوزراء والطلب من وزارة النقل تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين المتعاقدين (مؤسسة الطيران المدني وشركة موهيبة الماليزية) لإعادة النظر بالأسعار المبينة في العقد الخارجي رقم 1 لعام 2008.
ملاحظات إدارة مطار دمشق
بتاريخ 15/12/2008 صدر كتاب تحت رقم 2181/ص عن مدير مطار دمشق الدولي الدكتور وفيق حسن آنذاك (المدير العام الحالي لمؤسسة الطيران المدني) مع لجنة مشكلة من رئيس دائرة الميكانيك والكهرباء ورئيس دائرة الأشغال الفنية ورئيس دائرة صيانة اللاسلكي إلى المدير العام لمؤسسة الطيران السابق، يتضمن الكتاب جرداً مختصراً لأهم الملاحظات على مشروع إعادة تأهيل المطار -موضوع العقد الماليزي- وخرجت اللجنة بأربع عشرة صفحة من الملاحظات التي شملت جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والأخطاء الكثيرة التي ارتكبت في التنفيذ وأوضحت اللجنة أن ما ذكرته ما هو إلا جزء من الملاحظات على الأعمال الظاهرة ومن المتوقع وجود ملاحظات أخرى على ما لم يتم تنفيذه أو عرضه من الأعمال المقررة لاحقاً.
إلا أن جميع الملاحظات في تلك الفترة لم تأخذ طريقها إلى آذان القائمين على التنفيذ في استدراك تلك الأخطاء التي وقعت بها الجهة المنفذة، بدليل تشكيل لجنة بقرار من وزير النقل أي بعد حوالي شهرين من اللجنة التي أشرنا إليها.
نقطة البداية
وفي تاريخ 2/2/2009 وبقرار من وزير النقل شكلت لجنة، مهمتها إعادة النظر بالأسعار الواردة في العقد الخارجي 1/2008 بهدف التوصل إلى أسعار عادلة تعكس التفاهم الاقتصادي وعلاقات الصداقة بين البلدين حسب كتاب الوزير، وعقدت اللجنة من تاريخ تشكيلها 19 اجتماعاً وقد ضمت اللجنة مهندسين من جميع الاختصاصات والجهات المعنية بالأمر، ولم تسم شركتا (موهيبة وكليا) الماليزيتان أي مندوب من قبلهم رغم المراسلات التي ذكرها كتاب نتائج اللجنة بالدعوة للمشاركة، إلا أنهما لم تشاركا في أعمال اللجنة كون إعادة التقييم لا تنطبق على العقد الخارجي، وقامت اللجنة بأعمالها وبعد اطلاع أعضائها على وثائق العقد المبرم والقيام بجولات ميدانية، اعتمدت أسساً محددة في أعمال التسعير لجميع الأعمال وتوصلت اللجنة إلى أن قيمة أعمال العقد بموجب تقييم اللجنة قدر بحوالي 17.453 مليون يورو وبلغت الزيادة في القيمة الإجمالية للبنود العقدية والبالغة 40.651 مليون يورو عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة ما نسبته 232.99%، مع الإشارة إلى أن آليات التسعير التي لحظتها اللجنة هي وفق الأسعار للحد الأعلى لأي عمل مع توفر الجودة العالية.
إعلام وزارة الخارجية
وفي 11/ 6/ 2009 وجه وزير النقل كتاباً إلى وزارة الخارجية تحت رقم 6208/ 3 أشار فيه إلى اجتماعه مع السفير الماليزي وأمين عام التخطيط المركزي الماليزي والذي طلب خلال الاجتماعين الجانب الماليزي الملاحظات والنواقص المسجلة على تنفيذ مشروع تأهيل مطار دمشق من قبل شركة موهيبة.
سحب الأعمال 
بتاريخ 22/ 2/2010 وفي كتاب وزير النقل برقم 2131/2 المبني على كتاب مؤسسة الطيران المدني الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والذي استند فيه وزير النقل إلى كتاب الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية رقم 17/31 المتضمن تقريراً فنياً متكاملاً عن المشروع وإلى المراسلات الواردة من مؤسسة الطيران المدني وملاحظاتها المتكررة على العقد وعدم التزام الشركة الماليزية بدفتر الشروط الفني للمشروع وعدم تمكنها من إنهاء تنفيذ المشروع ضمن المدة القانونية والمحددة بتاريخ 17/ 12/ 2008 وتلقيها أكثر من إنذار وفي ضوء أحكام نظام العقود الموحد فقد اقترح وزير النقل في كتابه الآتي:
1- سحب التعهد من المتعهد (شركة موهيبة الماليزية باعتباره متعهداً ناكلاً، ولحظ المشروع ضمن الموازنة العامة لعام 2010 تمهيداً لتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة.
2- اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ المصروفة والمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمؤسسة من جراء التقصير وسوء تنفيذ الأعمال.
3- حرمان المتعهد (شركة موهيبة الماليزية) من التعاقد مع الجهات العامة سنداً لأحكام المادة /58/ من نظام العقود الموحد.
4- معالجة اتفاقية القرض الحكومي المقدم من بنك اكزيم الماليزي، لتمويل هذا العقد بما يضمن تلافي أية أضرار إضافية ناجمة عن خدمة هذا القرض (الفوائد- الغرامات..الخ)
5- وضع التقصير الحاصل من الجهة المدققة والمشرفة (الشركة العامة للدراسات) -سنداً للعقود المبرمة معها- بتصرف مجلس الوزراء حرصاً على مصلحة الإدارة والمال العام.
صدور قرار الرئاسة
وبتاريخ 5/4/ 2010 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ما جاء في كتاب وزير النقل المستند إلى طلب الطيران المدني بكتابه المشار إليه سابقاً بسحب التعهد من شركة موهيبة باستثناء البند الخامس المتعلق بتقصير الجهة المشرفة والمدققة الشركة العامة للدراسات والإستشارات الفنية.
لجنة جرد وحصر الأعمال
بتاريخ 13/4/ 2010 واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء خاطبت الطيران المدني في كتاب لها وزارة النقل من أجل تشكيل لجنة فنية مالية محايدة ومستقلة وتنحصر مهمتها بجرد وحصر وتوصيف كل الإحضارات (مواد- تجهيزات..الخ) وكل الأعمال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي الموردة من شركة موهيبة الماليزية، وتحديد الأضرار التي تسببت بها الشركة المنفذة للمشروع على أن يترك للمؤسسة العامة للطيران المدني تقدير قيمة الأضرار لاحقاً.
تسليم مواقع العمل
وبعد يوم واحد من كتابها لوزير النقل وجهت المؤسسة العامة للطيران كتاباً إلى شركة موهيبة الماليزية تبلغها سحب أعمال العقد الخارجي رقم1/2008 المبرم معها والتنفيذ على حسابها وطلبت المؤسسة في كتابها من الشركة الماليزية المبادرة فوراً لتسليم موقع العمل مع كل المواد والتجهيزات والإحضارات إلى الجهة المشرفة على العقد، علماً أن شركة موهيبة اعترضت على سحب الأعمال.
خطوة بخطوة
الدكتور صفوان العساف مدير عام شركة الدراسات والإستشارات الفنية قال: إن ملاحظاتنا كجهة مدققة ومشرفة للمشروع كان يتم إبلاغ الشركة المنفذة بها وفي حينه يتم ابلاغ الجهة المالكة (المؤسسة العامة للطيران المدني) والجهة الدارسة المنفذة (شركة موهيبا الماليزية).
مردود عليه
وحول كتاب وزير النقل إلى مجلس الوزراء المتعلق بسحب التعهد من الشركة الماليزية ووجود بند في الكتاب وهو الخامس الذي يتضمن وضع التقصير الحاصل من الجهة المدققة والمشرفة -سنداً للعقود المبرمة معها- بتصرف مجلس الوزراء حرصاً على مصلحة الإدارة والمال العام، نفى العساف التبلغ رسمياً بهذا الموضوع وأشار إلى أن ما ورد في البند الخامس بخصوص تقصير شركته مردود وغير مقبول من قبلنا، كون المراسلات الرسمية العديدة ومنذ مباشرتنا بالعمل كمدقق وكمشرف كنا نضمنها ملاحظاتنا إضافة إلى التقارير الشهرية والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن شركة الدراسات قامت بواجبها خير قيام وحافظت على حقوق الجهة المالكة أصولاً بما ينسجم مع العقود الموقعة مع مؤسسة الطيران المدني فيما يخص هذا المشروع.
تحديد للمسؤولية
ورداً على سؤال عن كيفية وضع الشركة المعطيات والموافقة على عقد الشركة الماليزية بعد أن أشارت، منذ بداية التدقيق بالعرض الماليزي مع شركة هالكرو للاستشارات، إلى أن العرض الفني المقدم من قبل الشركة الماليزية مقبول بينما العرض المالي أعلى بنسبة 25%.
قال مدير الشركة: إن العقود الموقعة مع مؤسسة الطيران المدني لا تتضمن صلاحياتنا بإعطاء الموافقة من شركة الدراسات على التعاقد مع الشركة الماليزية، كون هذا القرار يتعلق بالمؤسسة العامة للطيران المدني والجهات الوصائية عليها، وقد انحصر دور شركة الدراسات في إبداء الرأي الفني الأولي والذي لم يتضمن التوصية بالتعاقد.
وعن السؤال: أين يبدأ عمل الشركة في العقد الماليزي وأين ينتهي، خاصة أن هناك إشارة من قبل وزارة النقل إلى وجود تقصير من شركة الدراسات؟ قال العساف: بدأ عملنا فيما يتعلق بالعقد الماليزي للمطار من تاريخ أمر المباشرة في عقدي التدقيق والإشراف والذي حصل بتاريخ 29/4/2008 آخذين بعين الاعتبار أن الفترة قبل هذا التاريخ انحصر فيها عملنا بالكتب الرسمية الموجهة إلى الجهات ذات العلاقة، ومحاضر الاجتماعات التي اقترنت بتوقيعنا أصولاً، وأي وثائق أخرى لم تقترن بتوقيعنا ولم نتبلغها في حينه أصولاً، تكون خارجة عن مجال عملنا، وينتهي عملنا في ظل سحب الأعمال عندما ننتهي من مساعدة الإدارة في تطبيق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.
من وجهة نظر الجهة المالكة للمشروع والظروف المحيطة به فقد أوردها الدكتور وفيق حسن- المدير العام لمؤسسة الطيران المدني بشيء من التفصيل وبعض المراحل التي مرت بها فيقول حسن: بسبب تجاوز الشركة المنفذة المدة العقدية دون ظهور ما يشير إلى قرب انتهائها من تنفيذ التزاماتها العقدية قامت المؤسسة العامة للطيران المدني بمخاطبة الجهة المشرفة على التنفيذ لمعرفة مواعيد إنجاز كل الأعمال وتحديد تاريخ الاستلام المؤقت للمشروع، فبينت الشركة العامة للدراسات بتاريخ 30/5/2009 أنه لغاية تاريخه لم تتمكن الجهة المنفذة من استكمال الأنظمة التكنولوجية وفق متطلبات رب العمل وتوجيهات الإشراف وتعتبر غير مقبولة للاستلام رغم أن الشركة المنفذة قد حددت تاريخ 15/5/2009 موعداً لتقديم برنامج التشغيل والاستلام المرحلي، ولكن لم يتم ذلك.
ملاحظات فنية وعقدية
ويضيف د.حسن: تبين من خلال المراسلات فيما بين الشركة العامة للدراسات والمؤسسة العامة للطيران المدني وجود العديد من الملاحظات الفنية والعقدية أبرزها التأخير في تنفيذ المشروع، وعدم استكمال المخططات اللازمة للتنفيذ، يُضاف إلى جملة ما سبق قيام الشركة المنفذة بتنفيذ معظم الأعمال موضوع العقد بسوية سيئة ولا تلبي الحاجة الفعلية للمطار، على الرغم من أن نموذج العقد المبرم هو «عقد تصميم وبناء» محدد بسعر مقطوع ثابت من أجل نطاق معين من الأعمال.
إلا أن الملاحظات على الأعمال المنفذة لم تتوقف عند كونها لم تحقق الغاية المرجوة منها على أقل تقدير بل كذلك ما تم توجيهه من ملاحظات سواء من اختصاصيي الطيران المدني أو جهاز الإشراف بشكل شفهي أو كتابي بموجب العديد من الكتب..
ونظراً لخطورة الوضع تم بتاريخ 17/8/2009 عقد اجتماع في وزارة النقل بحضور جميع الأطراف وتبعه اجتماع لاحق في 20/8/2009، وتم بموجب الاجتماعين مناقشة الملاحظات الفنية على التنفيذ وتم التأكيد على ضرورة إنهاء المشروع بالسرعة الكلية وتعهد الشركة المنفذة باستدراك جميع الملاحظات والمخالفات الفنية كذلك تقديم الجدول الزمني لاستكمال الملاحظات وتنفيذ بقية الأعمال، ولكن ورغم مرور فترة زمنية طويلة على الاجتماع وما تبعه من مراسلات تضمنت العديد من الملاحظات الفنية لم تقم الشركة المنفذة بالاستجابة لأي من هذه الملاحظات، ولم تبد ما يشير إلى قرب انتهاء الأعمال العقدية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمور نحو الأسوأ وبشكل متسارع..
هذا الأمر دعا المؤسسة العامة للطيران المدني بتاريخ 11/1/2010 إلى توجيه الإنذار إلى شركة موهيبة لتدارك كل الملاحظات، خلال شهر اعتباراً من تاريخ تبلغها الكتاب، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها واعتبارها متعهداً ناكلاً، وبالتالي التنفيذ على حسابها وفقاً لأحكام نظام العقود الموحد، وذلك حرصاً على استمرارية تشغيل مطار دمشق الدولي باعتباره أحد المرافق الحيوية في القطر، ونظراً للإرباكات وعدم التزام الشركة المنفذة بالمهلة الممنوحة لها، لم تتمكن من تقديم جدول زمني لإنهاء الأعمال، أو تدارك الملاحظات الفنية.
وبتاريخ 19/1/2010 وبناء على طلب الشركة تم عقد اجتماع في مكتب السيد المدير العام للطيران المدني بين ممثلي المؤسسة ومدير عام الشركة ومدير المشروع من جانب الشركة المنفذة في سورية، تبعه اجتماع لاحق بتاريخ 20/1/2010 في مكتب السيد معاون السيد الوزير لشؤون النقل الجوي بين ممثلي المؤسسة العامة للطيران المدني والشركة المنفذة، وقد تم التأكيد في كلا الاجتماعين على ضرورة ان تتدارك الشركة المنفذة كل الملاحظات، وتحدد موعداً دقيقاً لإنهاء أعمال العقد.
ومضى أكثر من شهر ونصف على انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركة لتحديد موعد دقيق لإنهاء أعمال العقد دون أن تتمكن من تنفيذ المطلوب قامت المؤسسة العامة للطيران المدني بتاريخ 28/3/2010 بتوجيه الإنذار الأخير رقم 2151/ص6 إلى الشركة للتأكيد على ضرورة تنفيذ التزاماتها، وبعد انتهاء المهل القانونية دون أن تتمكن الشركة من تنفيذ المطلوب قامت المؤسسة بإبلاغ الشركة قرار سحب التعهد من الشركة والتنفيذ على حسابها مع طلب المبادرة إلى تسليم موقع العمل مع كل المواد والتجهيزات والإحضارات إلى الجهة المشرفة على تنفيذ العقد (الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية).
وحالياً قامت المؤسسة العامة للطيران المدني بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها عدة جهات اختصاصية مهمتها: جرد وحصر كل الإحضارات (مواد- تجهيزات-...الخ) الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي الموردة من قبل شركة موهيبة الماليزية، وجرد وحصر كل الأعمال الخاصة بالمشروع والمنفذة من قبل الشركة، وتحديد قيمة الأضرار المالية التي تسببت بها الشركة المنفذة للمشروع.
بالنتيجة
إن الدخول في تفاصيل الموضوع سيضعنا أمام متاهات يصعب حصرها، لكن يبقى السؤال مفتوحاً: من يتحمل مسؤولية هذا العقد؟ وأين دور لجنة المتابعة؟ وهل التقاضي سيكون لمصلحة الطيران المدني أم الشركة الماليزية؟
وأين دور أجهزة الرقابة في الرقابة المسبقة والموازية على مثل هذه العقود التي تصل إلى مئات الملايين؟
وحول ملاحظات وزارة النقل بالمشروع كان يأمل وزير النقل الدكتور يعرب بدر من مشروع تأهيل المطار بموجب القرض الماليزي أن يؤدي إلى تعديلات جذرية في صالة مبنى الركاب الحالية في المطار وزيادة سعتها وتحسين مستوى الخدمة فيها.
ويقول وزير النقل: إنه من خلال متابعة المعنيين في مطار دمشق الدولي والمؤسسة العامة للطيران المدني تبين أن مستوى الأعمال لا يرقى إلى مستوى الطموحات التي كانت مطروحة في هذا المشروع وهناك الكثير من العيوب والنواقص والأخطاء المرتكبة، وأعطيت الشركة المنفذة عدداً من الفرص لتصويب الوضع وتنفيذ الأعمال حسب الشروط المطلوبة، إلا أن مؤسسة الطيران المدني وصلت إلى قناعة بعدم إمكانية الشركة المنفذة تنفيذ المطلوب في الفترة المحددة لها حيث تأخرت أكثر من مرة وعادت إلى الإجراء المتاح عقدياً، وفي مثل هذه الظروف يفترض سحب الأعمال وهذا ما حصل، وما يحدث حالياً هو جرد للأعمال المنفذة ووضعها من حيث الكميات والسوية الفنية، بحيث يتم التقاص على الواقع دون أي زيادة أو نقصان، وإذا وجدت أعمال أو إصلاحات ستنفذ وستحسم قيمة هذه الإصلاحات من قيمة العقد، وستقوم المؤسسة العامة للطيران بتنفيذ هذه الإصلاحات من خلال جهات تختارها أصولاً.
وفي إطار المبلغ المتبقي من القرض الماليزي رأى وزير النقل أنه وفي ضوء نتائج عمل اللجنة المكلفة بالجرد وتوجيهاتها يمكن بكل بساطة ألا يستخدم كامل القرض وهذه إجراءات تتم من قبل جهات تشمل هيئة تخطيط الدولة والمصرف المركزي إضافة إلى مؤسسة الطيران المدني..
ورداً على سؤال: من يتحمل مسؤولية الهدر في العقد قال د.بدر: جزء من هذه الإجابة يمكن التطرق له من خلال إجراءات قامت على أرض الواقع، أما المحصلة الإجمالية فتكون عندما نصل إلى مرحلة التفصيل في هذا الأمر وبالتالي يتم تحديد المسؤولية واتخاذ اللازم.
وأشار د.بدر إلى عدد من الأفكار التي تناقش لتوسيع عدد الصالات الأرضية وتحسين مستوى الصالة الثانية، أما الحل الجذري للمطار برأي وزير النقل فهو ما يتم التفكير به منذ فترة وهو بالإعلان عن بناء واستثمار صالة مستقبلية للركاب في المطار غير الصالة الحالية على مبدأ فصل الإدارة عن الملكية حسب القانون رقم 2 للشركات والمؤسسات العامة وبتعبير آخر على مبدأ (bot).. وقامت وزارة النقل بتوجيه مؤسسة الطيران المدني للبدء بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة لهذا الأمر، كما توجد منح وليس قروضاً تتم مناقشتها من أجل الاستفادة منها في إعداد الجدوى الاقتصادية لهذه الصالة المستقبلية، فأعمال التحسين في المطار قائمة من أجل التوسيع وهناك فكرة وردت عن الطيران المدني بزيادة البوابات الأرضية التي تسمح بإمكانية المغادرة في وقت واحد لعدد أكبر من الطائرات دون أن تتأثر بعدد محدودية «الفناغر» القائمة في المطار ومثل هذا الأمر أعلن عنه مؤخراً ولا علاقة له بالعقد الماليزي.. وهناك قضايا أخرى كتوسيع صالات من خلال الربط فيما بينها من أجل الزيادة في سعة المطار.
محمد مصطفى عيد
المصدر: شرين
إضافة تعليق جديد