اللجنة التحضيريةالسورية-اللبنانيةتجري تعديلات في الاتفاقيات السابقة
بدأت اللجنة التحضيرية السورية- اللبنانية صباح أمس اجتماعها الثاني في هيئة تخطيط الدولة لمناقشة وانجاز الملاحظات المقدمة من الجانبين لتعديل وتطوير الاتفاقيات السابقة وإنشاء اتفاقيات جديدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين وتستمر يومين.
وقال الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيس الجانب السوري ان اجتماعات اللجنة التحضيرية تأتي استكمالا للاجتماعات الأولى التي تم فيها انجاز مجموعة من الوثائق الجديدة الجاهزة للتوقيع عند انعقاد هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي مجلسي وزراء البلدين. 
وأضاف الدكتور لطفي ان اللجنة ستعمل على تجهيز كل ما يلزم لانعقاد هيئة المتابعة وستتم مناقشة مواضيع متعددة لإنتاج مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية أو حتى اتفاقات جديدة بالإضافة إلى معالجة ملاحظات الجانبين للخروج بنص نهائي.
وأشار رئيس الجانب السوري إلى أن اللجنة أنجزت عشر وثائق متفق عليها من كلا الطرفين وأكثر من عشر وثائق ستخضع للنقاش خلال هذا الاجتماع موضحا أن اللجان التخصصية ستناقش جميع الملاحظات المقدمة من الجانبين حول تعديل الاتفاقيات القائمة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ولمواكبة التطورات التي شهدها البلدان خلال الفترة الماضية.
ولفت لطفي إلى رغبة الطرفين بانجاز مسودة اتفاق تتضمن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم موضحا أن الملاحظات المقدمة على الاتفاقيات من الجانبين كانت شكلية ولكنها ذات أثر مباشر على تعزيز وتحسين العلاقات وإضافة قيم مضافة أخرى على العلاقات السورية واللبنانية ولاسيما في الشأن الاقتصادي والتجاري والنقل والزراعة والدفاع والأمن.
وقال: إن أهم الاتفاقيات المتفق على تعديلها في مجالات البيئة والزراعة والعدل والتعاون بين وزارتي الداخلية بالإضافة إلى جملة من الاتفاقيات سيتم التوصل إلى اتفاق حولها في ختام الاجتماع مشيراً إلى وجود مشروع اتفاقية مقترح من الجانب السوري حول تنظيم العمالة السورية في لبنان.
من جانبه قال جان اوغاسبيان وزير الدولة رئيس الجانب اللبناني: إن هذا الاجتماع يهدف إلى استكمال ما طرح خلال أعمال اللجنة السابقة بعد دراسة جميع الملفات ومراجعة الاتفاقيات والملاحظات المقدمة لتطويرها معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى مسودات نهائية لعرضها على هيئة المتابعة والتنسيق.
وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه من تعديلات خلال الفترة ما بين الاجتماعين سيحدث نقلة نوعية في علاقات البلدين وبداية لوضع الإطار القانوني المشترك الذي يطمح الطرفان لتنفيذ محتواه وتحويلها إلى حقائق وقاعدة تعاون لجميع الوزارات والقطاعات مؤكدا ضرورة ان يكون التعاون السوري- اللبناني ورشة عمل مستمرة في المجالات كافة.
وأكد اوغاسبيان أن الحكومة اللبنانية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الاقتصادية والاجتماعية وتمتين الصف العربي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وقال: لدينا كل الاستعداد والايجابية لطرح كل المسائل ومناقشتها والتوصل إلى رزمة كبيرة من الاتفاقيات والتعديلات.
ونوه نصري الخوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري- اللبناني بجهود اللجان التي بذلت لانجاز الملاحظات المطروحة حول الاتفاقيات منذ الاجتماع السابق مشيراً إلى أن اللجنة ستكمل مناقشاتها للوثائق الـ/11/ المطروحة وصياغة التعديلات والتأشير عليها وستضع مشروع جدول أعمال أولي لهيئة المتابعة والتنسيق.
وأكد أن جميع الاتفاقيات التي تتم مناقشتها هي اتفاقيات قائمة ومعمول بها والمناقشات تدور حول تطوير بعض بنودها لضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية والتطورات والإصلاحات التي يشهدها البلدان في العديد من المجالات موضحا أن الاتفاقيات التي اتفق على تعديلها تبقى سارية المفعول إلى حين إقرار المعدلة من قبل الجهات الوصائية في البلدين لتحل بعدها محل الاتفاقيات القديمة وتصبح نافذة المفعول. وبعد ذلك بدأت اللجان التخصصية (الدفاع والأمن والداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتجارية والنقل والزراعة والتعليم العالي والتربية والسياحة والعمل والثقافة والصحة والطاقة والبيئة والصناعة) مناقشة الاتفاقيات القائمة في كل من هذه المجالات وصياغة مقترحات التعديل.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد