التسويق الالكتروني في سورية: أرقام خجولة وثقافة غائبة
تخفيض أجور الانترنت في سورية واضافة مئة ألف دارة هذا العام هل سيفتح الباب واسعاً أمام تسريع عملية التسويق الالكتروني... أم أننا لانزال خارج الزمن في التسويق وأنماط استهلاكنا الخاطئة وخوفنا من المجهول الجديد القادم..
واذا كان التسويق الالكتروني أحد ضروريات الحياة في عالمنا اليوم، فمئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الانترنت يومياً من جميع أنحاء العالم.. فهل يمكننا استغلال تلك الفرصة وتحويل الانترنت الى سوق مفتوح متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات المختلفة وتحقيق ربحية عالية من وراء ذلك.
- من أكثر شركات التسويق الالكترونية جدلاً في سورية شركة اسمها (كويست نت) الصينية التي تم الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد في اذار عام 2008 ولم تستمر سوى عام واحد ليتم ترقين قيودها وذلك لقيامها بأعمال تجارية وهمية ومخالفة لما هو مذكور في السجل التجاري الممنوح لها.
ومن جانبها تؤكد مصادر في وزارة الاقتصاد بأن قانون تنظيم التجارة الالكترونية المتوقع أن يصدر هذا العام سيمنح الترخيص للشركات التي تسوق منتجاتها الكترونياً، سواء أكانت مادية أو خدمية، وأن كل شركة تقوم بأعمال تجارية تسويقية غير مشروعة لمنتجات مجهولة، يعتبر عملاً لا أساس له من الصحة ويعاقب عليه القانون بجرم النصب والاحتيال وحتى لو لم يصدر القانون الخاص بالتجارة الالكترونية.
ومن الأمثلة الناجحة أحدى شركات الاستيراد والتصدير بحلب لها تجارب مهمة فاضافة لتصميم موقعها على الانترنت بعدة لغات عالمية خصصت حساباً الكترونياً لكل موظف ويتم من خلاله التراسل مع الادارة عبر الديوان الالكتروني العام الذي يؤشر بالوقت والتاريخ وطبيعة المراسلة.
والمسألة الثانية هي عقد اجتماعات للكادر الوظيفي ومجلس الادارة ضمن الغرفة السرية الالكترونية التي يمكن لموظفي الشركة التعامل معها فقط، في حالات السفر أو الغياب خارج سورية مختصرين بذلك الوقت والمكان وبكل سرية دون القدرة من أي شخص على معرفة ما يدور بالاجتماع كما هو الحال في الاجتماعات الرسمية التقليدية.
ونشير الى نجاح عدة شركات للاعلان والتسويق الالكتروني التي ظهرت في سورية خلال السنوات القليلة الماضية، وتضم مختصين في مجال تخطيط الحملات التسويقية عبر شبكة الانترنت، وخبراء في أمن المعلومات الرقمية في الوطن العربي.
وتقدم هذه الشركات باقة من الخدمات وضمن أسعار مدروسة ومعدة للسوق العربي الحديث العهد الكترونياً وتشمل تطوير المواقع والتجارة الالكترونية والنشر والتسويق وادارة الحملات، لتعود على العميل بالنتائج المرجودة بحيث يتاح لها متابعة حملته بكل مرونة وأخذ النصح والمشورة في تخطيطه الاعلاني أو الترويج على شبكة الانترنت.
ومن أبرز الخدمات البائر الاعلاني على شبكة مواقع عربية ودولية تغطي كافة المجالات والتخصصات والاعلان على صفحة نتائج محركات البحث في Google وBing والترويج عبر الشبكات الاجتماعية Facebook وLinkedIn وyou Tube والتسويق عبر البريد الالكتروني الاحترافي الذي يصل لصندوق الوارد حصراً اضافة الى الاعلان عبر الرسائل القصيرة SMS بدعم من SYriatel وMTN وتحسين ظهور الموقع في صفحة نتائج البحث على المحركات الأشهر عالمياً وعربياً وخدمة النشرة الصحفية المرافقة للحملة الاعلانية.
- أما بالنسبة للتسويق الالكتروني للقطاع العام الخدمي والانتاجي فهناك مشروع MEDIDI للتجارة الالكترونية في سورية بدأ عام 1998 بالتعاون بين البلدان المتوسطية والاتحاد الأوروبي والهادف الى تأمين البنية التحتية للتسويق الالكتروني ودعم التجارة والسياحة والنقل الالكتروني في حوض المتوسط و في 2001 أطلق أول موقع تجاري سوري على الانترنت متخصص في مجال التجارة الالكترونية بالتعاون بين الجمعية المعلوماتية السورية والمجموعة الدولية للانترنت، ثم صمم اتحاد غرف التجارة والصناعة محرك بحث لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ترويج سلعها يسمى MARIO-SYRIA وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة روما.
وبعد ذلك ظهرت مشروعات عديدة كمشروع شبكة الغرف الأورو- متوسطية بالتعاون مع غرفة تجارة روما و (مورتي موزيل) في فرنسا.
وهو يركز على تكنولوجيا المعلومات والتسويق الالكتروني كوسيلة لتعاون الشركات المحلية مع الشركات الأوروبية. كذلك ظهر مشروع للتسويق السياحي بالتعاون بين المعهد العالي للبحوث التطبيقية ووزارة السياحة وذلك للترويج للخدمات السياحية واجراء الحجوزات الالكترونية وجلب الزبائن للمواقع السياحية لكل من يرغب بزيارة سورية.
وهذه الأمثلة عن البنية التحتية التي بدأت وتطورت في سورية تعتبر واعدة في مجال التسويق الالكتروني بحيث تشكل الركيزة الاساسية في خطوة الألف ميل للوصول الى التسويق الالكتروني على نحو ما هو جار ومطبق في البلدان المتطورة.
- ولو بحثنا في الشركات التي أوجدت لنفسها موقعاً على الانترنت فإنه لا يتجاوز عددها الألف موقع وقد حققت المواقع الشهيرة بعض النجاحات وفقاً لمصادر في غرفة التجارة تصل الى 40٪ حيث تلقت عن طريق البريد الالكتروني طلبات لعروض اسعار وطلب نماذج واستطاعت بعضها ابرام العقود الكترونياً،
غير أن بعض التجار يحجمون عن قبول الطلبات الواصلة اليهم بعد تقديم العروض لهم بنشر اعلاتات عن سلعه ماعبر هذه التقنية والسبب هو نقص الوعي بأهمية هذا المجال الحيوي للتسويق.
كما نجد نماذج من المواقع المسوقة الكترونياً تجمع بين التقليد والحداثة لبيع الكتب والتواجد على الشبكة العالمية ومنها مواقع لدور نشر في دمشق وحلب وبعض المحافظات تعمل لتوزيع الكتب في أنحاء العالم ولكنها لا تقبل الدفع الا بعدد محدد من البطاقات الالكترونية والسبب في ذلك يبدو هو عدم تطور وسائل الدفع الالكترونية .
وهذه الأمثلة تفسر لنا سبب عزوف أغلب المتاجر عن انشاء مواقع الكترونية لها أو تبدأ بها كبريستيج وعلى استحياء ومعظمها تعرض خدماتها مباشرة، وقلة منها تمارس التجارة الالكترونية بشكلها الكامل بسبب عدم تطور وسائل الدفع الالكترونية بالشكل الكافي وقناعة الزبائن.
- وبانتظار قانون للتجارة الالكترونية الذي رفعته وزارة الاقتصاد الى رئاسة مجلس الوزراء من أجل مناقشته واقراره وتأكيد وزير الاتصالات بأن قانون الجريمة الالكترونية دخل مرحلته الأخيرة.
بانتظار ذلك يمكننا القول: إن الجهود المطلوبة لردم الفجوة الالكترونية كبيرة جداً حيث لا تزال هناك حواجز أمام انتشار التجارة الالكترونية في السوق السورية وكذلك بين المستهلكين ومن بينها عوائق مركبة تكنولوجية ثقافية اجتماعية اقتصادية، اضافة لضعف البنى التحتية للاتصالات والكمبيوتر.
قاسم بريدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد