مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون التخطيط الإقليمي
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش مشروع قانون التخطيط الإقليمي الذي يهدف الى التنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني وفق منهج علمي شامل بغية تحقيق تنمية إقليمية ووطنية متوازنة ومستدامة وأصبح قانونا.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم حول مواد القانون ضرورة إيجاد صيغة فعالة للتنسيق بين المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط الإقليمي من جهة والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة تخطيط الدولة من جهة ثانية من أجل إعداد الاستراتيجيات والسياسات التنموية والتخطيط الشامل الذي يهدف الى تحقيق التنمية الشاملة.
وتضمن قانون التخطيط الإقليمي في مادته السادسة إحداث مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس وعضوية وزراء الزراعة والإسكان والتعمير والسياحة والصناعة والنقل والري والدولة لشؤون البيئة ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي ومدير المكتب المركزي للإحصاء.
وأشار عدد من الأعضاء الى أهمية القانون لجهة تمكين الحكومة من وضع أهداف محددة ومشاريع استراتيجية ضمن خططها المالية والاقتصادية على مستوى سورية كلها بدلا من أن تسعى كل محافظة بمفردها لاستقطاب هذه المشاريع.
ونصت المادة التاسعة من القانون على إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللأنظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
ولفت الأعضاء الى أهمية القانون لجهة معالجة التشوهات العمرانية والتنمية في المناطق المختلفة بشكل متكامل يلبي الخطط الحكومية في مجالات التنمية والتوسع العمراني والسكني ويضمن التخطيط السليم والمناسب للخطط المستقبلية لجهة تحديد طبيعة المشاريع المقرر إقامتها في كل منطقة.
وطالب عدد من الأعضاء وزارة الإدارة المحلية بتوخي الدقة عند إصدار التعليمات التنفيذية للقانون بهدف ضمان تطبيقه على جميع الجهات والوزارات وبالتالي الحفاظ على النسيج العمراني والمظهر الحضاري للمدن.
ونصت المادتان 24 و25 من القانون على اعتبار الخطط الإقليمية ملزمة لجميع الجهات بعد إقرارها وأنه يجب على الجهات المعنية بإعداد وتصديق المخططات التنظيمية، التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات وأحكام الخطط الإقليمية وأنه لا يجوز للمخططات التنظيمية أن تتعارض معها ووجوب تعديل المخططات التنظيمية في حال تناقضها مع الخطط الإقليمية.
وأشار وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى أن القانون يهدف الى تحديد البعد المكاني للمشاريع وفق تسلسل هرمي تخطيطي وصولا الى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ عليها وتحقيق شروط حياتية متوازنة وصحية مع ضمان التنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني.
ولفت الى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد كيفية تحديد الأقاليم التي سيتم اعتمادها في سورية متوقعا أن يكون عدد هذه الأقاليم خمسة بحيث يضم كل إقليم المحافظات ذات الطابع الجغرافي والمكاني المتشابه.
وأوضح الوزير الحجة أن الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي يصدر وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأقاليم التخطيطية المتلائمة والأقاليم ذات الطابع الخاص إن دعت الحاجة إضافة الى مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية مبينا أن مدة نفاذ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي خمسة عشر عاما مع إمكانية مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.
وأشار وزير الادارة المحلية الى أن مدة نفاذ الخطط الاقليمية هي 10 أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها عند الضرورة لافتا الى أن الخطط الإقليمية تراعي التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وكل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى.
كما ناقش مجلس الشعب تقرير لجنة التخطيط والإنتاج حول مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة الذي يأتي في إطار استكمال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال موضوع تحرير التجارة وانتقال الاقتصاد السوري الى اقتصاد السوق الاجتماعي حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية القانون لجهة الحفاظ على الصناعات الناشئة من خلال تلبية جميع احتياجاتها الداخلية إضافة الى دعم الاستثمار في الصناعات الجديدة وتحفيز إعادة هيكلة وتأهيل الصناعات القائمة التي تحتاج الى ذلك.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد