مجلس الشعب يقر قانون حماية الصناعات الناشئة
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة الذي يهدف الى الحفاظ على هذه الصناعات من خلال تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة والبيع بمستوى الأسعار التنافسية. ويتألف القانون من 27 مادة تتضمن الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على حماية الصناعات الناشئة وتشكيل لجنة لحمايتها بقرار من مجلس الوزراء للإشراف على سبل منح الحماية ومراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة الآثار السلبية والايجابية الناتجة عن هذه القرارات مرة على الأقل كل سنة من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة.
وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بزيادة مدة حماية الصناعات الناشئة النائية لتصبح أكثر من خمس سنوات مؤكدين ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الصناعات المعرفية الناشئة والحفاظ على الصناعات التقليدية السورية التي تتميز بسمعتها المتميزة على مستوى دول العالم كافة.
ولفت الأعضاء الى ضرورة تعزيز دور الدولة في حماية جميع أنواع الصناعات وتخليص القطاع الخاص من سلبياته وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الاهتمام بالإنتاج والمنتجين مطالبين بتعيين ممثل لهيئة المواصفات والمقاييس في لجنة حماية الصناعات الناشئة التي سيتم إحداثها بموجب القانون إضافة الى زيادة عدد ممثلي غرفة الصناعة في اللجنة.
ورأى بعض الأعضاء ضرورة أن تمتد إجراءات حماية الصناعة لتشمل مختلف قطاعات الإنتاج الوطني وعدم اقتصار الدعم والحماية على قطاع محدد مؤكدين أهمية القانون ودوره المرتقب في زيادة كفاءة الإنتاج الوطني والقدرة على استقطاب صناعات جديدة.
وأشار وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني في معرض رده على مداخلات الأعضاء الى أن هذا القانون يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة حيال موضوع تحرير التجارة وانتقال الاقتصاد السوري الى اقتصاد السوق الاجتماعي وتلبية لدخول الاحتياجات الداخلية ودعم الصناعات الناشئة بكافة القطاعات ونظرا لدخول بعض الصناعات التي شكلت خطرا على الصناعات الوطنية.
ولفت الى أهمية القانون لجهة حماية الصناعة الناشئة بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في سورية يمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم تعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة.
وأوضح الوزير الجوني أن القانون سيسهم في تشجيع إقامة صناعات جديدة ذات تقنيات عالية من خلال تقديم الحماية والدعم اللازم لها مشيرا الى انه تم تحديد مدة الحماية بخمس سنوات انطلاقا من أن هذه المدة كافية لتطوير أي صناعة ناشئة والقدرة على تحقيق مزايا تنافسية في الأسواق المحلية.
وبين وزير الصناعة أن مشروع القانون اشترط أن تتقدم مجموعة من الصناعيين بطلب لحماية صناعتهم الناشئة شريطة أن يكون إنتاجهم يغطي أكثر من 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج لافتا الى أنه لن يتم تقديم الحماية لأي صناعة إلا بعد مرور سنة ميلادية كاملة على بدء الإنتاج بهدف التحقق من جودة المنتج ومدى تطابقه مع المواصفات القياسية.
وحددت المادة /3/ من القانون شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة بأن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفة قياسية سورية وأن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون الى اضطرابات في السوق المحلية وأن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.
وأكد الوزير الجوني أنه تمت دراسة القانون من قبل هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهدف التأكد من عدم تعارضه مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية والشراكة السورية ـ الأوروبية ومنطقة التجارة العربية ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية وضع ضوابط للحد من زيادة تخمين المأجور التجاري بشكل علمي وموضوعي وإمكانية تشميل عناصر أفواج الإطفاء والمتقاعدين منهم بالتأمين الصحي إضافة الى امكانية تعديل المساحة المسموح الترخيص بها على البحيرات من /25/ هكتارا الى /5/ هكتارات وتحديد المدة الزمنية لحل مشكلة الاستملاكات البحرية وإنهاء الإشارات على المناطق الموضوعة عليها.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد