رفض اقتراح بإلغاء تحرير أسعار الحلويات

قالت مصادر أن اللجنة الاقتصادية رفضت اقتراحا لإعادة النظر بتحرير أسعار الحلويات ووضع هامش ربح لها نظرا للشطط الكبير في أسعارها حاليا .. وبررت ذلك بأن السلعة محررة وليست ضمن دائرة السلع الأساسية ..

وسجلت أسعار الحلويات لبعض المحال الشهيرة بدمشق أرقاما قياسية وغير مسبوقة حيث وصل سعر كيلو البرازق لأكثر من ألف ليرة والحلويات المشكلة لأكثر من ألفي ليرة ..‏

وإذا كانت المبررات الكثيرة تحاول تسويغ سبب ارتفاع الأسعار نتيجة الكلفة للمواد الأولية وفن الصنعة اليدوية المكلفة التي تحتاج إلى مهارات خاصة جدا ، فإن اللافت هو انسحاب ذلك على الحلويات الشعبية حيث وصل سعر كيلو الهريسة بالسمن الحيواني إلى 350 ليرة والكنافة النابلسية إلى 250 ليرة وسعر الصحن الذي كان يباع بعشرين ليرة أصبح اليوم مابين 35 وخمسين ليرة .‏

والسؤال : لماذا لا يطبق هامش الربح على الحلويات الشعبية فمن غير المعقول أن ترتفع أسعار هذه الحلويات دون مبررات والتي تشمل أنواعا كثيرة وتستخدم على نطاق شعبي واسع والفقير يشتريها قبل الغني كالهريسة والعوامة والقطايف وهي باعتراف أصحاب المصلحة أنفسهم لا تتطلب مهارات خاصة ولا تخضع لمعايير الجودة .. فالهريسة مهما كانت مزينة بالفستق والمكسرات ومهما كان نوع السمن الحيواني الذي انخفض سعره هذا العام فإن كلفة الكيلو لا تتجاوز 150 ليرة فكيف يباع بسعر مابين 250 إلى 350 ليرة ..هذا سؤال منطقي نوجهه إلى الجهات المعنية بما فيها جمعية الحلويات ..للتقيد بأرباح محددة للحلويات الشعبية على الأقل ...‏

ويذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت القرار رقم 495 لعام 2009 الذي يلزم منتجي ومستوردي السلع المحررة بإعداد أنظمة بيانات تكاليفها للاستئناس بها في حال الطلب من مدير التجارة الداخلية بالمحافظة شخصياً عند وجود شكوى من السعر المبالغ به للوصول إلى موضع الخلل في السعر واتخاد الإجراء المناسب..‏

وجاء هذا القرار بناء على توجيه الحكومة للتشدد على الأسعار وربطها بالتكلفة والمواصفة ومنع الشطط والمبالغة بها تحت طائلة العقوبة وإعادة النظر بتحرير الأسعار لبعض السلع .. كما حدث في ألبسة الأطفال ..‏

مديرية التجارة الداخلية بدمشق أكدت بأن القرار 495 يعمل به حيث تسحب العينة وتدرس سعريا وتراسل الوزارة لإعادة النظر بالتسعيرة لتتخذ القرار المناسب وكان الأمر بسحب العينة يقتصر على طلب مدير التجارة الداخلية فقط دون غيره وتم تعديله بحيث يسمح لدوريات حماية المستهلك سحب العينة للسلع المبالغ بأسعارها حتى بدون شكوى ...‏

وتوضح المديرية أنه إذا كانت المبالغة بالسعر لمواد تسعرها الدولة فإن المخالفة بهذه الحالة تعتبر صريحة وتسمى (البيع بسعر زائد ) وعقوبتها تصل إلى غرامة 20 ألف ليرة سورية إضافة للإحالة إلى المحكمة المختصة حسب الحالة .‏

أما إذا كانت السلعة ( أو الخدمة ) محررة السعر فالأمر مختلف ويثير الكثير من الأسئلة ..فأولا أليس من حق الباعة فرض السعر المناسب لهم طالما حرية السوق تسمح بالعرض والطلب والمنافسة وطالما معلن عنها ومطابقة للمواصفة ؟‏

وثانيا : كيف نميز بين بائع عادي وبائع جشع لا تحكمه أي ضوابط ويؤثر سلبا على المستهلكين وعلى السوق أيضا ..؟؟‏

وتجيب المديرية عن ذلك مؤكدة أن هناك حالتين تعتبر فيهما الأسعار المبالغ بها مخالفة وهما :‏

أولا : إذا كان التصرف نوعا من الاحتكار حيث يمتنع البائع عن بيع السلعة أو الخدمة بقصد بيعها بسعر زائد ..‏

ثانيا : إذا تم السعر من خلال تشكيل جماعة بهدف التأثير باقتصاد السوق وفرض أسعار مبالغ بها ..‏

والسؤال هنا : ألا توجد سلع أو خدمات تنطبق عليها مثل هاتين الحالتين ونسكت عنهما عن جهل أو قصد ...والمديرية تنتظر الشكاوى العملية لتعالجها ..وليس الشكوى اللفظية والتأفف والصمت عما يجري ..

قاسم البريدي

المصدر: الثورة