هل أعدت المؤسسة العسكرية خطة انتقال السلطة في مصر؟

ضاعف الرئيس المصري حسني مبارك ظهوره العلني هذا الأسبوع لينفي الشائعات حول صحته، لكن هذا النشاط المكثف لم يسكت التساؤلات حول خلافته التي ما زالت محاطة بالغموض.
ويستبعد المحللون المصريون أن تعم الفوضى في البلاد في حالة خلو مقعد الرئاسة. ويعتقد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي انه ليس هناك سوى ثلاثة سيناريوهات لخلافة مبارك: إما أن تأتي شخصية من المؤسسة العسكرية، أو أن يترشح جمال مبارك أو البديل الثالث المتمثل في المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
ويعتبر الشبكي أن الخيار الأول هو المرجح. ويقول «إن فرص التوريث تتضاءل، خصوصا انه ليس هناك إجماع حول هذا الخيار داخل النظام»، مشيرا إلى استمرار الغموض حول مرشح الحزب الحاكم في انتخابات العام 2011. ويضيف «بات واضحا أن الرئيس مبارك لن يترشح العام المقبل، ولو كان هناك اتفاق على ترشيح جمال خلفا له لتم الإعلان عن ذلك ولم يتم الإبقاء على هذا الغموض». ويعتقد أن إمكانية وصول البرادعي إلى الرئاسة ضعيفة «لأنه، وان كان يحظى بتعاطف المصريين، لا يمتلك أدوات قوية تمكنه من الوصول إلى السلطة».
ويقول الخبير في المركز ذاته عماد جاد إن «المصريين لا يعرفون من سيكون رئيسهم المقبل، لكنني اعتقد أن المؤسسة العسكرية والأمنية أعدت بالفعل خطة لانتقال السلطة، بل إن اسم وزير الطيران المدني احمد شفيق يتردد بقوة». وكان الفريق احمد شفيق (69 عاما) قائـدا للقوات الجوية منذ العام 1996 إلى أن تم تعيينه في منصبه الوزاري في العام 2002.
وردا على المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد أن «الطاقم المعاون للرئيس سواء في مؤسسة الرئاسة أو في مجلس الوزراء يلهث وراء الرئيس الذي لا يتعب ولا يكل»، يؤكد الشبكي أن «الشائعات سببها غياب الشفافية وعدم وجود معلومات عن حالته الصحية بعد الجراحة التي أجراها (في ألمانيا) وعدم صدور بيانات واضحة من مؤسسة الرئاسة»، موضحا أن تصريحات عواد «تعطي الانطباع بأنه يتحدث عن شاب في العشرين من عمره، في حين انه من الطبيعي جدا أن يراعي الرئيس سنه وحالته الصحية».
وقال مبارك، في كلمة متلفزة لمناسبة ذكرى ثورة «23 يوليو» العام 1952، انه لن يقبل بانتهاكات لحقوق أو كرامة الإنسان المصري. ووعد ببذل «أقصى الجهد لنشر ثقافة جديدة تشتد حاجة المجتمع إليها إزاء قضايا عدة، كقضية الديموقراطية والرأي والرأي الآخر والعمل الحر، وقضايا الفكر والعقيدة.» وأضاف «نعلي قيم حقوق الإنسان المكفولة بأحكام الدستور والقانون ولا نقبل انتهاك حقوق الإنسان المصري وكرامته أو المساس بها».

المصدر: وكالات