تراجع جماعي يجتاح البورصات العربية خلال النصف الأول من هذا العام

لم تكن البورصات العربية موفقة في أدائها لما مضى من العام الجاري، فقد أنهت مؤشرات أسواق الأسهم العربية تداولات النصف الأول بتراجع جماعي وكانت سوق دبي أكثر الخاسرين في حين كانت السوق السعودية أقل الأسواق خسارة.

وتصدر التراجعات سوق دبي بنسبة 19% لتغلق عند مستوى 1461.8 نقطة ، تلته سوق أبوظبي متراجعة بنسبة 8.37% لتغلق عند مستوى 2514.01 نقطة ، فسوق الكويت بنسبة 6.60% لتغلق عند مستوى 6543.2 نقطة ، ثم سوق مسقط 4.88% عند مستوى 6058.11 نقطة. وجاءت سوق البحرين في المركز الخامس متراجعة بنسبة 4.24% عند مستوى 1396.29 نقطة ، تلته السوق المصرية بنسبة 2.80% عند مستوى 6033.09 نقطة ، ثم سوق قطر بنسبة 0.85% عند مستوى 6899.8 نقطة ، وأخيرا السوق السعودية التي تراجعت بنسبة 0.46% عند مستوى 6093 نقطة. وكانت البورصات العربية تعرضت لخسائر كبيرة خلال عام وحسب تصريح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لصندوق النقد العربي د.جاسم المناعي في وقت سابق بأن البورصات العربية مجتمعة فقدت مع منتصف سنة 2009 أكثر من 600 مليار دولار خلال عام واحد، أي نحو نصف قيمتها السوقية الإجمالية.مبينا ان «مؤشرات أسواق المال العربية انخفضت بشكل حاد مع خروج الرساميل الأجنبية وتخوف المستثمرين المحليين حيث خسرت البورصات العربية أكثر من 600 مليار دولار منتصف سنة 2009». وأضاف: إن «التدفقات المالية العربية في تمويل المشاريع المختلفة شهدت نموا ملحوظا في السنوات ما قبل الأزمة حيث ارتفعت إلى 230 مليار دولار في سنة 2007 محققة ارتفاعا بنسبة 15 في المئة مقارنة بالتدفقات المالية لسنة 2000.« وأشار المناعي إلى أنه » و خلال الأزمة المالية الأخيرة انخفضت التدفقات المالية إلى الدول العربية في سنة 2009 إلى نحو نصف ما كانت عليه في 2007. ولعل هناك محدّدات واضحة لهذا التراجع الملحوظ والكبير خلال العام الأخير الأول ارتبط بالأزمة المالية العالمية والتي تحولت الى ازمة اقتصادية ألقت بظلالها على جميع اقتصادات الدول وكان من انعكاساتها أداء التهاوي الملحوظ الذي شهدناه لمؤشرات البورصات العربية وظهرت تداعياته واضحة ما أفقد الأسواق المالية حصة غير قليلة من قيمتها السوقية تصل الى النصف حيث كانت تبلغ حوالي 1.2 ترليون (1200 مليار) دولار وأصبحت خلال شهر حزيران الماضي حوالي 600 مليار دولار. ورغم الإجراءات الواضحة التي قامت بها الحكومات والنتائج المالية القوية التي حققتها معظم الشركات خاصة في قطر والسعودية ما ترتب عليه تعافٍ لهذه الأسواق.. إلا أن الأزمة المالية اليونانية ضرب بقوة خلال الشهرين الأخيرين وسبّبت تراجعًا ملحوظاً تلاشت معه مكاسب العام الجاري لمؤشرات الأسواق المالية. ويعتبر هذا الهبوط الذي شهدته الأسواق المالية العربية خاصة الخليجية بسبب الأزمة المالية اليونانية غير مبرر ونتج عن عوامل نفسية بالدرجة الأولى. وما يدعونا الى القول بأن الهبوط الذي شهدته البورصات الخليجية خلال الشهرين الأخيرين غير مبرر بالنظر الى الأرباح التي حقتتها الشركات في الربع الأول من العام الجاري 2010 والتفاؤل بنتائج الربع الثاني والأداء الجيّد لمعظم الاقتصادات حيث يتوقع أن تكون نسبة النمو للاقتصادات الخليجية في حدود 4 % وتصل الى 18.5 % في قطر حسب توقع صندوق النقد الدولي.. وهو ما ينتظر أن ينعكس إيجابياً على أسواق المال. وحسب توقع مدير التمويل في البنك الدولي، منصور ديلامي، أن تحقق اقتصادات دول الشرق الأوسط نمواً بمعدل وسطي يبلغ 4 في المئة هذه السنة و4.3 في المئة خلال سنة 2011، وذلك مقابل نمو بنسبة 6 في المئة في الاقتصادات النامية ونحو 2.5 في المائة في الاقتصادات المتقدمة. وأكد ديلامي أن «التكامل الاقتصادي والمالي العربي وزيادة التدفقات المالية العربية البينية سيساعد الاقتصادات العربية في تجنب الصدمات التي قد تخلفها الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية.»‏

المصدر: الثورة