ارتفاع جديد في الخضر والفواكه بسبب موجة الحر
يؤكد بعض المختصين أن تداعيات الحرائق التي حدثت في روسيا وأتت على ربع المساحات المزروعة بالحبوب ستستمر تأثيراتها لفترة طويلة على السوق العالمية للحبوب.. وإذا أضيف إليها كوارث الفيضانات التي لا تزال مستمرة في باكستان منذ حوالي الشهر فإن السوق العالمية للحبوب لن تشهد أي استقرار في المستقبل القريب لأن كل الدول المانحة ستضطر إلى شراء الحبوب من السوق العالمية لمساعدة المتضررين والجياع في باكستان علماً أن سوق الحبوب الدولية خسرت حوالي 40مليون طن جراء الحرائق في روسيا.. أي إن ارتفاع أسعار الطحين والحبوب وكل الأغذية المصنعة للقمح سيستمر وسيشكل ضغطاً على الحكومات خاصة في الدول النامية التي لا تزال تعتمد على مبدأ دعم الرغيف أساساً في سياساتها.. وقد تجلى ذلك واضحاً فارتفاع طن القمح بضعة آلاف من الليرات في السوق المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار الطحين بما يزيد عن عشرة آلاف ليرة للطن الواحد.. وهذا الارتفاع سيتحمل كل آثاره المستهلك ليس في رغيف الخبز.. بل في المواد المصنعة الأخرى من الدقيق كالحلويات وسواها..
الحرارة هي السبب
بعد أن خفت حدة الأسعار في الأسبوع الأول من رمضان عادت لترتفع في أواخر الأسبوع الثاني... وإذا سألت أي بائع خضر أو فواكه عن السبب يقول لك: إن موجة الحرارة الشديدة أثرت على كل شيء وأتلفت وأضرت بنسب كبيرة.. على كل الزراعات والمحاصيل.. فالتلف واليباس كانت نسبته حوالي 30% على كل الزراعات فالخيار وصل إلى 40ليرة في أسواق دمشق والكوسا إلى 20ليرة والبطيخ الأحمر ارتفع ما بين 2 إلى 4 ليرات لكل كغ.. والبطاطا عادت لترتفع من جديد فالنوع الأول وصل إلى 30-35 ليرة والسبب كما قلنا يعيده الباعة إلى الحر الشديد وقبل ذلك مناسبة قدوم رمضان وزيادة الطلب التي ستؤدي حكماً إلى ارتفاع الأسعار وبعد أيام سيكون السبب مناسبة قدوم العيد فكان الله في عون المستهلك.. الذي بات مضطراً لتقبل التبريرات والحجج والذرائع وبالتالي خسران مزيد من الأموال لتوفير احتياجاته الأساسية وتدني مستوى حياته المعيشية.. علماً أن دخل المواطن الشهري لم تطرأ عليه أي زيادة أو تحسين منذ أكثر من عامين... وفي الوقت نفسه فقد أدى ارتفاع الأسعار وما حدث من تغيرات ومستجدات على الحياة في سورية إلى خسارة كل أسرة ما نسبته بين 20إلى 40% من دخلهاكفرق أسعار وتلبية احتياجات وخدمات جديدة لم تكن موجودة سابقاً وهي فاتورة الموبايل وثمن جهاز الموبايل..
وضربت قطعان الفروج
تأثير موجة الحر كان شاملاً ووصل إلى قطاع الدواجن فنسبة النفوق في قطعان الفروج ارتفعت عن المعتاد بما يتراوح بين 20 إلى 30% وبعض المصادر ذكرت أن الموجة أدت إلى نفوق 1.5مليون طير فروج بين عمر 20 إلى 30يوماً كان قد أنفق عليها المربي حوالي 70ليرة على كل فروج.. كما أتت الموجة على أفواج الدجاج البياض وكانت نسبة النفوق عالية جداً فاضطر بعض المربين كإجراء وقائي إلى فرض الصيام على الدجاج, وعلى قطعان الفروج وعدم تقديم سوى وجبة أو وجبتين من العلف في اليوم كي يبقى الطائر خفيفاً..
الأعلاف
حافظت الأعلاف على ما حققته من ارتفاعات في الأسابيع الماضية. وبات الارتفاع المتواصل يشكل عبئاً على المربين خاصة مادة الذرة التي تشكل حوالي 50 إلى 65% من الخلطة العلفية المقدمة للدواجن.. وبات العديد من المربين يفكرون جدياً في الخروج من هذه المهنة والتحول إلى غيرها.
فكما ذكر بعضهم أن هذا القطاع عرضة للأزمات والمعوقات وأن الجهات الوصائية تتعامل معه ليس بالقدر الذي يوازي أهميته وتحديداً توفير البروتين للسوق المحلية وتشغيل عشرات آلاف فرص العمل.. فقد استمرت معاناة هذا القطاع منذ أواخر عام 2007 الذي شهد ارتفاعاً حاداً بأسعار الأعلاف وما أن حطت الأسعار رحالها حتى فوجئ هذا القطاع بضربة جديدة تمثلت بمنع تصدير البيض والفروج علماً أن حجم الفائض يقدر بـ40%.. وبعد السماح بالتصدير يأتي قرار وزارة الاقتصاد بفرض ضريبة على أعلاف الدواجن بمقدار 3500ليرة على كل طن. ويتم التخفيض بعد الشكوى إلى ألف ليرة على الطن.. والآن ترتفع أسعار الأعلاف في السوق المحلية وترتفع درجات الحرارة لتزيد معها الكلف وبالتالي الخسارة.. فسعر الصوص المعد لتربية الفروج أو الدجاج البياض حالياً بين 30-25 ليرة وهذا السعر بحد ذاته يشكل أول خسارة للمربي ويفترض أن يكون السعر بين 5 إلى عشر ليرات. وفي هذا السياق فإن الأحاديث تدور حالياً حول إيجاد آلية جديدة للتعامل مع الفروج, مسألة تسعيره.. سيتم من خلالها الأخذ بعين الاعتبار مسائل –الأعلاف- الضميمة- نسبة التفوق- هامش الربح.
ركود الأسواق
أما بالنسبة لحركة التسوق والتداول فوفقاً لما يقوله البعض فإنها في أدنى حالاتها.. ويستدلون على ذلك بركود أسواق الألبسة والحلويات وإن المستهلكين الموجودين في الأسواق فهم يبحثون عن السلعة الأرخص أو أن نسبة 80% منهم يتفرجون على أحدث المعروضات الجديدة.
العقارات
استمر التحسن الذي حدث في قطاع العقارات بالاستمرار خلال شهر رمضان فلا تزال حركة تداول الأراضي الزراعية والمعدة للبناء نشطة وكذلك المحلات التجارية وبدرجة أقل الشقق التي على الهيكل والجاهزة للسكن.. ولكن في المقابل انخفضت حركة البناء والتشييد فالاسمنت متوفر في الأسواق وبات نظامياً ولا وجود للسوق السوداء ويمكن التنويه إلى أن مؤسسة الخزن والتسويق من خلال صالاتها وسياراتها الجوالة استطاعت أن تشكل أهم عامل في اعتدال الأسعار في الأسواق ومن خلال التشكيلة السلعية المتكاملة لديها.. وفي هذا الإطار قال السيد نادر العبد الله لا أحد يستطيع أن ينظم مخالفات في كل السوق.. أما نحن فقد استطعنا أن ننافس كل السوق. ظأخيراً.. بيع غرام الذهب يوم أمس في سوق سورية بـ1615 ليرة وصرف الدولار بـ 47 وصرف اليورو بـ59.75 .
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد