أسعار المطاعم لاترحم والمواطن لايشتكي
على الرغم من أنَّ شهر رمضان هو شهر الكرم والخير، إلا أنَّ معظم مطاعم مدينة دمشق ترفع أسعار وجباتها وتلزم الزبائن بمأكولات تصنّف على أنها مأكولات رمضانية؛ ما يزيد من الارتفاع غير المبرر للأسعار..
ومن الملاحظ أنَّ الأسعار ترتفع أكثر في المطاعم، التي تحول نفسها إلى خيم رمضانية، وتغيّر «ديكورها» ليتناسب مع شهر رمضان؛ حيث جرت العادة أن تقوم هذه المطاعم بدعوة الفنانين إلى الفطور فيها، فيدفع الزبون تكلفة دعوة الفنانين، وتغيير الديكور دون أن يدرك.
وهكذا تروّج الخيم الرمضانية لنفسها على حساب المستهلك، من خلال دعوة الفنانين وفقرات التسالي والطرب والميلوية الرمضانية، وعن طريق إقامة مايسمى في «الأجواء الرمضانية»، لتتمكن بعض المطاعم من التلاعب بالفاتورة.
- أن تقوم المطاعم، خلال شهر رمضان، بتحديد سعر وجبة الفطور والسحور للشخص، لايعني، في كثير من الأحيان، التقيد بقائمة الأسعار؛ لأنَّ الزبون يدفع أكثر من التسعيرة المحددة؛ كونه يجد نفسه مجبراً على دفع ثمن الطقوس الرمضانية التي تقيمها المطاعم، إضافة إلى ثمن وجبته.
والجدير بالذكر أنَّ جمعية حماية المستهلك أكدت، في بداية شهر رمضان، ضرورة أن يرسل المواطنون شكاواهم عن ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها، حتى يتمّ ضبطها.. إلا أنَّ معظم المواطنين يعتبرون أنَّ أسعار المطاعم أمر واقع يجب التعامل معه وقبوله؛ لأنهم يدركون، قبل أن يقرّروا تناول الفطور في أحد المطاعم، أنهم مقبلون على «نكبة اقتصادية».
- باتت الأسرة المتوسطة بحاجة إلى دراسة جدوى اقتصادية تقوم بها قبل أن تقرّر الفطور أو السحور ولو في مطعم يصنّف تحت قائمة النجمتين أو ثلاث نجوم. ففي شهر الكرم والرحمة الأسعار لاترحم، وكل شيء غالٍ، والمواطن «صايم ومشوب وطفران»!..
والغريب أنَّ ارتفاع الأسعار يترافق، في معظم المطاعم، مع تدنٍ في مستوى خدماتها وجودة طعامها؛ بحجة الصيام وزيادة الازدحام. ولأنَّ الزبون من المفترض أنه صائم، فهو سيأكل دون أن يناقش. وبما أنه قرَّر الفطور في مطعم، فهو أيضاً سيدفع دون أن يناقش؛ وذلك بعد أن يعيش الطقوس الرمضانية ويستمتع بها. وهكذا لاتوجد خيارات أخرى أمام من أقدم على هذا القرار الجريء، لأنه، وكما يقول المثل: «اللي من إيدو الله يزيدو». وبعد ذلك، يستغرب بعضهم جلوس بعض الأسر على المروج والحدائق التي تقيمها المحافظة بدلاً من الجلوس في المطاعم، متناسين أنَّ رمضان، الذي يعتبر موسم المطاعم، استغلته الأخيرة على أكمل وجه.
- بيّن عدنان دخاخني (رئيس جمعية حماية المستهلك) أنه خلال هذا الشهر لم تصل أيّ شكوى من المواطنين عن ارتفاع أسعار المطاعم؛ وكأنَّ المواطن قد اعتاد على أسعار المطاعم.
بناءً على ذلك، فإنَّ نشاط جمعية حماية المستهلك، وفقاً لـ«دخاخني»، قد اقتصر حالياً على توزيع نشرات توعية على المستهلكين والتجار في شوارع دمشق. وتتضمَّن هذه النشرات ضرورة عدم المغالاة في ارتفاع الأسعار ولاسيما بالنسبة إلى المطاعم.
كما أشار «دخاخني» إلى أنَّ «جمعية حماية المستهلك كانت قد نسقَّت سابقاً مع وزارة السياحة لإصدار توجيهات للمطاعم بضرورة تحديد أسعار وجباتها بشكل دقيق وواضح، وبعدم إلزام الزبون بأيّ صنف لم يطلبه».
وإذا كانت وزارة السياحة قد قامت بواجبها -هذا إذا وافقنا على أن إصدار التوجيهات هو واجب الوزارة لضبط أسعار المطاعم- فمن الواضح أنَّ المطاعم قد استطاعت التحايل على التقيد بهذه التوجيهات على طريقتها «الرمضانية»!..
آلاء عامر
المصدر: بلدنا
إضافة تعليق جديد