رفض بريطاني مبدئي لطلب أمريكا مناقشة قضية المقرحي
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة بلاده رفضت طلبا للقاء فريق من مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة الأحداث التي ادت إلى الأفراج عن الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي من سجنه بسبب قضية لوكربي وذلك في صيف العام 2009.
وابلغ المتحدث يونايتد برس انترناشونال أن "سفارة الولايات المتحدة في لندن قدمت طلبا إلى وزارة الخارجية لعقد لقاء بين أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية لمناقشة قضية المقرحي".
وقال المتحدث "كان علينا أن نرفض هذا الطلب بموجب قانون الخدمة المدنية والذي يمنع المسؤولين البريطانيين من مناقشة سياسات الحكومات السابقة".
واضاف أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "وجّه رسالة مفصّلة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حدد فيها موقف الحكومة البريطانية، وسيوجه رسالة أخرى حالما ينتهي أمين مجلس الوزراء من مراجعة القضية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "عرضنا أيضا اطلاع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على نتائج هذه المراجعة بعد إكمالها".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي اعلنت في تموز/ يوليو الماضي بأنها تنوي عقد جلسة استماع في قضية المقرحي.
وحثت اللجنة الأمريكية وزراء في الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية على تقديم أدلة حول ما إذا كان إخلاء سبيل المقرحي لأسباب انسانية على صلة بما زعمته واشنطن من "اتفاق أبرمته شركة النفط البريطانية 'بي بي' للتنقيب عن النفط في ليبيا".
وخططت هذه اللجنة لإيفاد فريق مكون من أربعة أعضاء يجري تحقيقا بشأن المقرحي إلى لندن، لعقد لقاءات مع مسؤولين بريطانيين واسكتلنديين لمناقشة أسباب اخلاء سبيله، لكن كل محاولاتها باءت بفشل ذريع.
وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي إن اللجنة تريد تجاهل الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية والتحدث مباشرة مع الأشخاص المعنيين في قضية المقرحي لتزويدها بأدلة جديدة بشأن قضية لوكربي، بعد سقوط ندائها في آذان صماء.
وقالت إن هذه الخطوة فُسرّت على أنها مثال آخر على تدخل الولايات المتحدة في قرار الحكومة الاسكتلندية الافراج عن المقرحي في آب/ أغسطس من العام الماضي لأسباب انسانية نتيجة اصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستاتا.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد