دمشق الرابعة إقليمياً من حيث الإيجار التجاري

أشار تقرير اقتصادي متخصص في قطاع العقارات إلى أن «هذا القطاع شهد أداء جيدا، نتيجة الطلب على المساحات التجارية والسكنية، ونتيجة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الاستثمار في هذا القطاع». وبين أن «السوق اجتذبت العديد من المستثمرين الإقليميين في السنوات القليلة الماضية، كما استفادت من السيولة الفائضة في المنطقة، بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، الذي جاء في ظل التحرر التدريجي للاقتصاد السوري».
وكشف مقاولون خليجيون عن خطط لإطلاق مشاريع سكنية وتجارية ومكتبية في سوق ينقص فيها العرض العقاري، مع التركيز على المناطق المحيطة بالعاصمة، وبحسب التقرير، تمكن قطاع العقارات من جذب جزء كبير من أموال المستثمرين المحليين، في إطار الطلب المتزايد والفائض النقدي في أيدي السكان المحليين والمغتربين السوريين في المنطقة، كما أن ضعف العرض وانخفاض معدلات الفوائد والافتقار إلى الفرص الاستثمارية المناسبة، كلها عوامل أسهمت في زيادة أسعار العقارات في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، خاصة في مركز المدن الكبيرة، وانقلب هذا الاتجاه في الأشهر الثمانية عشر الماضية، بحيث انخفضت نوعا ما أسعار العقارات، في حين استقرت أسعار العقارات في دمشق خلال الفصل الأول من هذا العام.
ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري شهد تحسنا في الإطار التنظيمي، إذ صدرت العديد من القوانين والأنظمة الهادفة إلى تسهيل وجذب الاستثمارات إلى قطاع البناء والعقارات، كالقانون الذي صدر في يونيو 2010 القاضي بتنظيم تخطيط الأراضي المستخدمة وحماية الأماكن ذات الطابع الثقافي، ووضع حد للمستوطنات غير الشرعية حول أكبر المدن السورية، كما صدر مرسوم آخر في أكتوبر 2010 يقر عددا من القوانين الجديدة، في محاولة لتوفير مشاريع عقارية جيدة، ويلزم هذا المرسوم المقاولين، الذين يمتلكون أراضي واقعة في المحافظات السورية، بالحصول على رخصة بناء لأراضيهم في غضون سنة من تاريخ شرائها، والانتهاء من أعمال البناء في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة.
استقرار العقارات التجارية
وأوضح التقرير أن سوق العقارات التجارية في سورية بقيت مستقرة نسبيا، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، ووفقا لأحدث دراسة قامت بها مؤسسة «كوشمان اند ويكفيلد»، احتلت دمشق المرتبة الرابعة من حيث أغلى معدل لإيجارات الأماكن التجارية من أصل عشر دول في المنطقة شملتها الدراسة، وقد بلغ الإيجار السنوي في دمشق 980 يورو للمتر المربع الواحد عام 2009.
- وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات في دمشق تميزت بطلب متزايد يفوق العرض غير الكافي، إضافة إلى القيود المفروضة على العرض والتكاليف المفروضة عند تحويل المساحات السكنية إلى مكاتب، والتي أدت إلى زيادة الأسعار في هذه السوق، ووفق آخر دراسة صادرة عن المستشارين العقاريين العالميين (كوشمان اند ويكفيلد)، احتلت دمشق المرتبة الخامسة من حيث أغلى معدل لإيجارات المكاتب من بين المدن الإقليمية، بإيجار سنوي بلغ 374 يورو للمتر المربع الواحد في وسط مدينة دمشق عام 2009، لكن أسعار المساحات المكتبية في دمشق استقرت في النصف الأول من العام الماضي، ووفقا لنفس الدراسة، سيبنى عدد من المساحات المكتبية خارج المدينة القديمة، خاصة أن المركز التجاري في دمشق سينتقل غربا إلى «دمشق الجديدة» في منطقة يعفور.
ويقول التقرير: إن المشاريع الجارية، التي بدأت عام 2009 والتي من المتوقع أن تشارف على نهايتها خلال السنوات القليلة الماضية، تقدر تكلفتها بأكثر من ملياري دولار، وبإمكانها تلبية حاجات السوق للمساكن وللمساحات التجارية والمكتبية أيضا، وعلى هذا النحو، فإن آفاق القطاع العقاري في سورية وصناعة الأسمنت لاتزال قوية إلى حد ما، في حين التحدي الرئيس لايزال يكمن في مزيد من تعزيز التخطيط التنظيمي للمشاريع العقارية، بطريقة تضمن تنمية أكثر توازنا لسوق العقارات بشكل عام.

المصدر: الأنباء