تصنيف المشافي 500 مشفى تسعى لحجز نجومها

بعد أن ألغت وزارة الصحة نصف المواصفات الاعتمادية العربية واختزلتها من 400 إلى 200 نقطة اعتمدتها في النظام الجديد لتصنيف المستشفيات السورية وركز نظام الاعتمادية عقب تعديله على أربعة بنود وزعت عليها مئتي نقطة وجاء القرار بعد ثماني سنوات من الإعداد لتصنيف المشافي وفق مبادئ الجودة العالمية المكون من ست درجات التي تقع على قمتها الدرجة الدولية فالممتازة وفي المرتبة الثالثة تأتي مشافي الدرجة الأولى وصولاً إلى المرتبة السادسة التي وصفها القرار بالدرجة الرابعة.
 
وتقتصر الجودة المنتظر بدء تطبيقها في سورية على رعاية المريض أولا وسلامة وأمان المرضى والعاملين في المستشفى ثانياً، والتنظيم والإدارة ثالثاً، وفي الختام خدمة المجتمع بالبند الرابع وتوقعت مصادر صحية سورية من القرار الكثير وخاصة أن معظم المستشفيات السورية تعاني نقصاً كبيراً في نظم الجودة والمتابعة والمعايرة للأجهزة ولو أن القرار طبق اليوم ولم يعط سنة كفرصة لإعادة النظر بالنظم المتبعة والجودة في المستشفيات لصنفت أغلبية المستشفيات بالدرجة الثالثة والرابعة وهي الأخيرة حسب نظام التصنيف المزمع تطبيقه بعد عام من صدوره، ولكن المصدر ذاته أكد أن القرار مهم ويساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بشكل كبير كمرحلة أولى للوصول إلى نموذج الاعتمادية الكامل.
ومنحت المستشفيات فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للحصول على التصنيف المطلوب بعد إتمام التأهيل وفق المعايير المطلوبة، وبعدها تلتزم إدارة المستشفى بإبراز شهادة التصنيف في مكان ظاهر للعموم كما تلتزم بإدراجه على مطبوعاتها الرسمية ومدة صلاحية الشهادة هي ثلاث سنوات فقط، وهنا بيّن المصدر الصحي والمتابع لمشروع الاعتمادية في وزارة الصحة أن نظم الجودة التي تتبع في الصحة غير تلك التي تعتمد في الصناعة فهنا يجب أن سورية عملت على نظام الاعتمادية بعد دخول السعودية فيه وبعدها مصر وبدء العمل السوري على الاعتمادية من نحو 8 سنوات حيث اعتمدت المعايير المصرية أولا وبعد إصدار معايير عربية تم اعتماد الأخيرة مع بعض التعديلات حيث حذف مئتي نقطة منها لتصبح على القياس السوري اليوم والسبب بحسب المصدر الصحي يعود إلى أن تطبيق الاعتمادية العربية أو غيرها من العالمية كالكندية أو الأميركية يحتاج بنية تحتية كبيرة وهذا يعني ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات ولا تناسب الواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي.
وبالعودة إلى برنامج وزارة الصحة القديم للاعتمادية والذي عمل على تطبيقه في 17 مستشفى حكومياً ولم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية غير 40% فقط وكانت درعا في الدرجة الأولى، واليوم تعود الصحة ومن ورائها الحكومة للعمل على رفع المستوى الصحي في البلاد ما احتاج إلى اعتماد نظم جودة معدلة ترسم وتقيم المستشفيات وفق درجات تبدأ بالدولي وهي غير موجودة نهائياً اليوم وتتقاضى 200% من التعرفة التي تعمل الوزارة على تعديلها اليوم وبعدها تأتي المستشفيات بالدرجة الممتازة أو الأولى ومن ثم الثانية والثالثة والرابعة في الختام وهي أقل المستشفيات مستوى ويجب أن تنال بأقل تقدير 400 درجة من أصل 1000 علامة.
الجودة ونظم الاعتمادية كلها مقدمات لتطبيق التسعيرة الجديدة والتي تأتي بدعم كبير ومطالبة من شركات التأمين الصحي والواقع السوري الصحي، اليوم يعني أن البلاد تتجه إلى العيادات الشاملة وتعلن موت العيادات الفردية وتضم الجميع تحت منظومة تأمين صحي من المفترض أن تغطي جميع أطياف المجتمع والعاملين في القطاعات العامة والخاصة، ولكن الوزارة اليوم تؤكد عدم الربط المباشر بين التصنيف وتسعيرة الأعمال الطبية بشكل واضح لكن هذا الأمر سيتم في المستقبل بغرض حث المشافي على تطوير خدماتها للحصول على عائد اقتصادي أفضل وبشكل يضمن خدمات كافية لجودة الرعاية الصحية، بحيث تنذر وتغلق المستشفى التي تحوز نقاطاً أقل مما يلزم للدرجة الرابعة.
يتوقع المصدر الصحي أن تحوز المشافي الحكومية علامات أكثر من المشافي الخاصة نظراً لتكامل قواعد الإدارة والتنظيم وخدمة المجتمع وسعة الخدمات التي توفرها، كما يتوقعون أن مجموع المشافي الخاصة التي ستحوز الدرجة الأولى دون الممتازة لن يكون أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة في كافة أرجاء البلاد.
وستكون المرحلة التالية استكمال جميع المعايير اللازمة للاعتمادية الشاملة ولاسيما أن الخطة الخمسية الحادية عشرة قد لحظت إنشاء هيئة عامة مستقلة لاعتمادية المشافي خلال السنوات القادمة ورصدت لذلك الميزانية اللازمة، والخطوة الرقابية على هذه الجودة ستكون كما العادة عن طريق لجان من مديريات الصحة تكشف وتدقق تطبيق النظام المفترض تطبيقه بعد نحو تسعة أشهر من تاريخ صدور التصنيف، والمهم بالعمل المتوقع إتمامه هو إن تكون المواصفات التي يزعم المستشفى تقديمها مكتوبة وبالتفصيل ومعلنة على بابه، أي إن حق المريض يفترض أن يقرأ على الباب قبل الدخول وكذلك حق العاملين في هذا المستشفى.
وهذه الخطة المكتوبة هي التي تحدد آلية الحساب والثواب في المستقبل وليس ما قيل أو أعلن بالكلام وكل ما هو غير مكتوب يعتبر غير محسوب ولا ينال تقييماً أو اعتماداً ومن المتوقع أن تصدر الوحدة الطبية للمعاينة بنحو 300 ليرة سورية وكانت في الماضي بين 400 إلى 600 ليرة سورية والمستشفيات العامة تنال نصف الحد الأدنى، وعن التطبيق وآلياته بيّن المصدر الصحي أن الوزارة ستلجأ إلى شركات متخصصة لتطبيق النظام وتأهيل العاملين في الوزارة للعمل عليه.
يذكر أن الاعتمادية موجودة بعدة نماذج في العالم منها الكندي والاسترالي والمصري وأخيراً الاعتمادية العربية التي أصدرتها جامعة الدول العربية وهي نظام بأربعمئة معيار، انتقت منها وزارة الصحة مئتين هما الأهم والأسهل تطبيقاً والأقل كلفة في التطبيق ويقابل هاتين المئتين ألف نقطة، وسوف تصنف المستشفيات وفق ما تحوزه من نقاط إلى خمس درجات إضافة إلى درجة دولية فيما إذا أمكنها الحصول على شهادة دولية معتمدة من الوزارة.

جابر بكر

المصدر: الوطن