دارفور: بوابة العقوبات الدولية الجديدة ضد السودان

الجمل:  بعد أن عملت الحكومة السودانية باجتهاد ضمن مظلة دول الإيجاد، ونجحت في ارتكاب خطأ استراتيجي فادح بمنح جنوب السودان حق تقرير المصير، ظناً منها أن توقيع اتفاقية السلام سوف يؤدي إلى درء شبح العقوبات الأجنبية، والحيلولة دون قيام دبابات أبراهام الأمريكية بغزو السودان، والإطاحة بنظامه على غرار سيناريو صدام حسين، ولكن لاحظ الجميع تعليق كولن باول –وزير الخارجية الأمريكي آنذاك- عند حضوره توقيع اتفاقية السلام، والذي قال فيه بالحرف الواحد (إننا نعتبر اتفاق السلام مع الجنوب نوذجاً يتوجب الاحتذاء به في دارفور..) وكان هذا كافياً لكي يفهم الجميع أن أمريكا تسعى بوضوح من  أجل انفصال دارفور عن السودان.
التمرد في دارفور تقوم به ثلاثة فصائل مسلحة وتدعمه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل، إضافة إلى دولة تشاد الوثيقة التحالف مع فرنسا وأمريكا.. بدأت القوى الغربية الكبرى تنفذ خطتها الجديدة إزاء إدارة أزمة دارفور، وكان أول ما بدأت به هو إيقاف المساعدات التي تم تخصيصها لتعمير جنوب السودان، وذلك لدفع الحكومة السودانية لتتحمل وحدها نفقات تعمير ما خربته الحرب، لكي يرضى عنها الجنوبيون، أو تفشل، فيغضب الجنوبيون ويصوتون في الاستفتاء لصالح الانفصال.. ثم بدأت الخطوة التالية بتحويل ملف دارفور إلى مجلس الأمن الدولي، بحجة ارتكاب الحكومة السودانية للمذابح وجرائم الحرب، ولكن على وجه السرعة قامت الحكومة السودانية بخطوة استباقية بأن رفعت الأمر إلى الاتحاد الأفريقي، والذي وافق وأرسل القوات الأفريقية فوراً إلى دارفور، الأمر الذي أعاق المخطط الغربي الهادف لإرسال قوات مجلس الأمن إلى دارفور.
قامت الدول الغربية بالالتفاف على الاتحاد الأفريقي، وذلك عندما نجحت في جعل الأمم المتحدة لا تدفع نفقات القوات الأفريقية الموجودة برغم وعود كوفي عنان المستمرة للأفارقة بأن التزامات المجتمع الدولي سوف تصلهم في أقرب فرصة.
والآن، وبشكل متزامن مع انتهاء فترة وجود القوات الأفريقية، وبرغم نجاح الحكومة السودانية في توقيع اتفاقية سلام مع الفصيل الرئيس في دارفور، قامت بريطانيا بتقديم مشروع قرار بدعم فرنسي أمريكي، ينص على إرسال قوات دولية إلى دارفور.
رفعت الحكومة السودانية وجود هذا النوع من القوات الدولية وذلك على أساس الاعتبارات الآتية:
• ان هناك اتفاقية سلام تم توقيعها، ولابدّ من إعطاء فرصة للأطراف السودانية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
• ان اختصاص ولاية هذه القوات يشير إلى وجود نوايا وأجندة مختلفة، تهدد سيادة الدولة السودانية، وذلك لأنها تتضمن:
- وجود 7 آلاف عنصر مسلح، يقومون بدور الجيش والشرطة.
- إنشاء محاكم ونيابات خاصة تتبع لمجلس الأمن الدولي.
- الإشراف على تسيير دفة الحياة المدنية.
- الفترة الزمنية لسريان القرار ووجود القوات مفتوحة بلا نهاية محددة.
وقد رأت الحكومة السودانية أن هذا معناه وضع الإقليم بالكامل تحت سيطرة السيادة الاجنبية الغربية، بشكل يمكن هذه الأطراف من إدارة الإقليم، ودفعه نحو خيار الانفصال تحت حماية وإشراف مجلس الأمن الدولي.
السيناريو القادم أصبح أكثر وضوحاً: الحكومة السودانية تتمسك برفضها المتشدد وأكدت بأنها سوف تواجه كل شيء، وإذا أرسل مجلس الأمن الدولي قواته إلى دارفور فسوف تقاتلها القوات السودانية، (مثلما قاتل حزب الله الإسرائيليين) على حد تعبير الرئيس عمر البشير، وبالتالي، عندما تنتهي مهلة القرار في يوم 31/10/2006م، سوف يتم انعقاد اجتماع مجلس الأمن حول دارفور، والذي سوف يقرر ما يتوجب القيام بفرضه، ضد السودان.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة