الإطارات ..الخسائر تجاوزت المليار ليرة

يبدو أن مشاكل القطاع العام الصناعي تتفاقم يوماً بعد يوم نتيجة البطء في المعالجة ووضع الحلول وتأجيلها من عام إلى عام الأمر الذي ساهم في دفع الأمور نحو الأسوأ ولعل ما حصل في معمل إطارات حماة .

أكبر مثال على ذلك فوزارة الصناعة رفعت كتاباً رقمه 265/ص تاريخ 2/2/2010 تضمن العديد من المقترحات لدعم الشركة والمحافظة على استمرار نشاطها وكان أهم مقترح فيه تقديم دعم مالي عبارة عن قرض لتمويل الدورة الإنتاجية ولتنفيذ خطة الاستبدال والتجديد لعام 2010 إلى اللجنة الاقتصادية والتي بدورها وفي جلستها رقم 37 تاريخ 23/8/2010 أحالت هذا الكتاب إلى وزارة المالية في الحكومة السابقة إلا أن تأخر الوزارة في الدراسة وبيان الرأي أدى إلى توقف المعمل عن الإنتاج منذ الشهر الرابع من هذا العام مع استمرار الشركة في دفع الرواتب لأكثر من 800عامل والبالغة تقريباً 280 مليون ليرة سورية سنوياً ولتشكل خسارة إضافية تضاف إلى قائمة الخسائر الموجودة أصلاً والتي بلغت منذ عام 2005 وحتى الآن ما يقارب المليار ليرة. ‏

البداية والطاقة الإنتاجية ‏
تم إحداث مشروع معمل الإطارات بتاريخ 30/1/1975 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 13 وكانت الغاية من إحداثه تلبية حاجة القطر من الإطارات الخارجية والداخلية وتصدير الفائض إلى دول الجوار وتم إبرام العقد مع شركة تكنواكسبورت التشيكية لتنفيذ المشروع في مدينة حماة وقد وضعت الشركة في الاستثمار التجاري عام 1982 وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 10آلاف طن من المنتج الجاهز بعد أن تم استبعاد فئة القياسات من الشاحن أول ستيل التي فشل المتعهد أي الشركة التشيكية في تنفيذه كما تم حذف طاقات بعض الزمر من الإطارات الدياغونال السياحي لكونها أصبحت خارج دائرة الاستثمار لعدم وجود آليات تستخدم هذا النوع من الإطارات جراء التحديث الجاري على أنواع وأصناف الآليات والتي ترافق عادة بتطوير وتحديث أنواع الإطارات الخاصة بها ولأسباب فنية وتسويقية فإن أفضل إنتاج فعلي من الإطارات كان عام 1997حيث بلغت 7710 أطنان من المنتج الجاهز والذي شكل 77%من الطاقات المتاحة. ‏

الأرباح والخسائر ‏
سامر حيدر مدير عام الشركة وفي المذكرة رقم 65 تاريخ 17/10/2009 التي أعدها حول أوضاع الشركة والموجهة إلى المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بين أن الشركة سجلت خسائر صافية منذ بدء الاستثمار فيها وحتى عام 1990 بحدود 300 مليون ليرة سورية ثم انتقلت إلى تحقيق الأرباح الصافية من عام 1991 حتى عام 2004 لتبلغ حوالي 800 مليون ليرة ثم لتعود الشركة إلى الخسارة من عام 2005 حتى الآن ولتبلغ تقريباً 1,047مليار ليرة. ويرى حيدر أن أهم أسباب الخسارة في الفترة الأخيرة تعود إلى سياسات الانفتاح الاقتصادي والمنافسة في الأسواق جراء إغراق الأسواق المحلية بالإطارات المستوردة من مختلف الماركات ومن بلدان متعددة ودون أية ضوابط تذكر لعدم وجود مراكز مراقبة الجودة الفنية على المستوردات في المنافذ الجمركية وكذلك السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ والأهم من ذلك انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على الإطارات مقارنة بالدول العربية مثل تونس ومصر والدول الصديقة مثل تركيا وإيران.
 
‏ ويضيف حيدر أنه من إجراءات مواجهة ضغوط التسويق كانت سياسة ربط الإنتاج بالتسويق أي التركيز على إنتاج الإطارات التي تلقى الطلب في الأسواق الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالي ارتفاع التكاليف وتحقيق خسائر وتآكل رأسمال الشركة وبالتالي عدم إمكان تمويل دورة إنتاجية جديدة وشراء مواد أولية من الخارج خاصة أنه كان يتم شراؤها وفق إجراءات روتينية معقدة للغاية يضاف إلى ذلك كله قدم الآلات بعد مضي أكثر من 28 عاماً على وضعها في التشغيل وكذلك واقع العمالة المعمرة حيث يبلغ وسطي أعمار العاملين 53 عاماً. ‏

نقاط الضعف والقوة ‏
من جانب آخر يجد حيدر أن المساحات الواسعة من الأراضي والبالغة 583 ألف متر مربع والتي تبعد عن مدينة حماة 4 كلم فقط ووجود المباني والإنشاءات الصناعية وإمكانية استثمار قسم الطاقة في المعمل ووجود مصادر المياه والكهرباء وإمكانية تجديد العمالة الدائمة بعمالة شابة وتوافر الخبرات الفنية والإدارية هي من أهم نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة. ‏

أما عن نقاط الضعف فهي حاجة الشركة إلى إعادة التأهيل والتحديث لمعظم الآلات بعد مرور 30 عاماً على استثمارها وارتفاع تكلفة الاستثمار في صناعة الإطارات ونقص السيولة الحاد الذي تعانيه الشركة نتيجة الخسارات المتراكمة، الأمر الذي أدى إلى العجز في تمويل الدورة الإنتاجية وتكاليف الاستبدال والتجديد وعدم مواءمة التشريعات النافذة مع نشاط اقتصادي كصناعة الإطارات والتي تحتاج في معظم الأحيان إلى سرعة في اتخاذ القرارات وأخيرا نقص العمالة المدربة والماهرة. ‏

ثلاثة خيارات
 وحول الخيارات المستقبلية للشركة يرى المدير العام للشركة سامر حيدر أن هناك ثلاثة خيارات أولها يتمثل بتقديم الدعم المالي للشركة والمقدر بـ700 مليون ليرة الأمر الذي يتيح الإنتاج بخطط تقدر كميتها بين 7إلى 7,5 ألف طن سنويا قيمتها بحدود 1400 مليون ليرة مع تحقيق أرباح بحدود 100 مليون ليرة ولمدة 3-5 سنوات وهذا رهن بتحقيق الاتفاق مع مؤسسة التجارة الخارجية على استجرار كامل المنتج من النخب الأول ولا بد أن يترافق ذلك مع فرض رسوم جمركية عادلة والمساعدة على تحسين إجراءات شراء المواد الأولية وتبسيطها. ‏

أما الخيار الثاني فيقوم على أساس تحديث وتطوير الخطوط الإنتاجية وإنتاج قياسات جديدة والتوصل إلى طاقات إنتاجية تحقق اقتصادية التشغيل أما الخيار الثالث طرح الشركة على الاستثمار عن طريق إيجاد المستثمر القادر على التمويل المالي وإدارة نشاط الشركة ومن بين هذه الخيارات الثلاثة تجد الإدارة أن إيجاد الشريك القادر على تمويل تكاليف الإنتاج وتطوير الشركة هو الأمثل وفي حال تعذر ذلك فالأفضل طرح الشركة للاستثمار. ‏

رد الكيميائية ‏
عصام حمصي معاون مدير عام مؤسسة الصناعات الكيميائية أوضح أن شركة الإطارات استمرت بالعمل بعد عام 2009 ولكن بأدنى من المخطط والمعدلات السنوية المطلوبة وفي الوقت نفسه استمر السعي لتحسين وضع الشركة من خلال تأمين السيولة المالية اللازمة لها حيث تم تبني جميع المقترحات والمواضيع من قبل وزارة الصناعة والتي بدورها رفعت عدة مذكرات إلى اللجنة الاقتصادية تضمنت المشاكل التي تعاني منها الشركة والحلول المقترحة التي تكفل عودتها إلى العمل خاصة بعد توقف المعمل عن الإنتاج في الشهر الرابع من هذا العام. ‏

وأضاف حمصي أنه في عام 2010 تم رفع مذكرة لوزارة الصناعة تحمل الرقم 70/221تاريخ11/1/2010تضمنت متطلبات الإقلاع بالشركة وأهمها التمويل المالي من خلال منح الشركة قرضاً بدون فائدة من مؤسسات وزارة الصناعة التي لديها فائض مالي أو قرض مصرفي من أحد المصارف الحكومية لمبلغ 200مليون ليرة لتغطية عجز رأس المال العامل لتمويل دورة إنتاجية واحدة ولتغطية تنفيذ خطة الاستبدال والتجديد لعام 2010 إضافة إلى ذلك اقتراح رفع نسبة التحميل على إجازات استيراد الإطارات لتصبح 8% من قيمة الإجازة وهي النسبة التي كانت معتمدة حتى عام 2005 ورفع نسبة الرسوم الجمركية على الإطارات الزراعية والشاحنة الثقيلة والخفيفة المستوردة بحيث تتناسب مع الرسوم المطبقة في الدول العربية الأخرى وخصوصاً الإطارات ذات المنشأ الصيني لتصبح وفق التالي : ‏

- على الإطارات المستوردة من الدول العربية وفق اتفاقية التجارة العربية والمعاملة بالمثل ‏

- على الإطارات المستوردة من أوروبا وأميركا وكندا واليابان 15% ‏

- على الإطارات المستوردة من الصين 90% ‏

- على الإطارات المستوردة من باقي دول العالم 25% ‏

سياسة حمائية ‏

وحول السياسة الحمائية التي تتبعها الكثير من الدول المحيطة بنا لحماية صناعاتها الوطنية استعرض حمصي نسب الرسوم الجمركية المفروضة في بعض الدول العربية والأجنبية ففي مصر نسبة الرسم الجمركي 45% إضافة إلى إلزام فحص البضاعة المستوردة من قبل هيئة الرقابة على الصادرات وفي تونس نسبة الرسم الجمركي 42% وفحص المنتج المستورد من قبل هيئة الرقابة في نقاط الحدود وإلزام شراء حصة من المنتج المحلي أما في تركيا فالرسم الجمركي يبلغ 85% على الإطارات المستوردة من الصين وفي أميركا 210%على الإطارات الصينية. ‏

وعن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الإطارات المستوردة في سورية أوضح معاون مدير عام مؤسسة الكيميائية أنها 7% على الإطارات السياحية و5% على الشاحنة و1,7%على الإطارات الزراعية مع العلم انه لا توجد في سورية رقابة على الإطارات المستوردة ونسبة شراء حصة من المنتج المحلي لا تتجاوز 3%من قيمة المستورد. ‏

وأضاف أنه في عام 2010 وافقت اللجنة الاقتصادية على تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج المستوردة والتي تشكل 30%تقريبا من تكلفة المستلزمات التي تدخل في صناعة الإطارات كما تم إعفاء الشركة من تطبيق المرسوم 15 لعام 2001 الخاص بالوكلاء التجاريين. ‏

مذكرة ثانية ‏
في عام 2011 تم رفع مذكرة ثانية رقمها 70/4153 تاريخ 5/7/2011 إلى وزارة الصناعة تضمنت اقتراحات إدارة الشركة لاستئناف نشاطها وهي تأمين السيولة المالية لدورة إنتاجية بمبلغ 600مليون ليرة سورية بسبب نفاد المواد الأولية وتأمين مبلغ 100 مليون ليرة سورية لتنفيذ خطة الاستبدال والتجديد وإلزام كل مستوردي الإطارات باستجرار 8% من قيمة الإجازة من منتجات الشركة ومتابعة استصدار تعرفة جديدة للرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة. ‏

وتعقيباً على هذه المذكرة يرى معاون مدير عام مؤسسة الكيميائية أن تنفيذ هذه المقترحات الثلاثة كفيل بإعادة إقلاع الشركة مع التأكيد على أن مقترح إعادة التحميل هو لفترة زمنية محدودة ومؤقتة لا تتجاوز 4 سنوات حتى تستعيد الشركة توازنها ويمكن أثناء هذه الفترة تأمين شريك استراتيجي، وعن تنفيذ هذه المقترحات أوضح حمصي أن تباطؤ وزارة المالية في الحكومة السابقة والحالية في الاستجابة أدى إلى توقف الشركة مع العلم أننا منذ بداية المشكلة كنا بحاجة إلى قرض بقيمة 200 مليون ليرة سورية فقط لدعم الشركة ولو تم ذلك في حينه لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه خاصة أننا أصبحنا الآن بحاجة إلى 600 مليون ليرة لإعادة إقلاع الشركة وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن فإن الشركة في النهاية ستصل إلى يوم تصبح فيه غير قادرة على دفع رواتب موظفيها وستضطر وزارة المالية عند ذلك إلى تسديد الرواتب. ‏

تباطؤ ‏
بعد كل ما عرضناه من وقائع وظروف أوصلت الشركة إلى هذا الواقع المؤلم والذي انتهى بإيقافها عن العمل والإنتاج... لا بد أن نتساءل: لماذا لا يتم دعم صناعاتنا الوطنية وخاصة الاستراتيجية منها والمتطورة أسوة ببقية دول العالم؟ ‏

ولماذا هذا التباطؤ بمعالجة أسباب خسائر هذه الشركات وتركه يتراكم عبر السنوات المتعاقبة خاصة أن وزارة المالية في الحكومة السابقة والحالية تتحمل المسؤولية الأكبر في وصول الشركة إلى ما وصلت إليه...؟

أيهم  إبراهيم

المصدر: تشرين