إسرائيل تستعد لتظاهرات حاشدة مساء اليوم وحركة الاحتجاج تنقل ثقل المعركة إلى الضواحي

تشهد أنحاء إسرائيل، باستثناء أهم مدنها تل أبيب، مساء اليوم تظاهرات هي استمرار للتظاهرات التي شهدتها تل أبيب وغيرها منذ شهر احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المأزومة. ومن المتوقع أن تجرى كبرى التظاهرات في مدينة بئر السبع في الجنوب، وحيفا والعفولة في الشمال بعد أن قرر قادة الحركة الاحتجاجية نقل ثقل المعركة من مدينة تل أبيب إلى الضواحي «لنثبت للحكومة أن الشعب بأسره يتضامن مع الحركة الاحتجاجية، ولنلفت الأنظار إلى أن مئات الخيام نصبت في الضواحي حيث الأوضاع المعيشية أكثر تأزماً»، كما قال أحد قادة الحركة، مضيفاً «أن الهدف المركزي من تنظيم أكثر من عشر تظاهرات مساء اليوم في أنحاء مختلفة هو رفع المعنويات». وتوقع المنظمون مشاركة مغنين كبار في التظاهرات المختلفة، بينهم عدد ممن أيدوا الحركة مع بدايتها قبل شهر. وتسير التظاهرات تحت الشعار ذاته الذي ميّز التظاهرات الضخمة في الأسابيع الماضية: «الشعب يريد عدالة اجتماعية».

وبناء لنجاح التظاهرات من عدمه، سيقرر قادة الحركة خطواتهم المستقبلية، خصوصاً إزاء ما يصفونه بـ «استخفاف الحكومة بحركتهم وتغاضيها عن مطالبهم وعدم اتخاذها أي خطوة جدية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية». ويتوقع هؤلاء أن يشارك في تظاهرة مدينة بئر السبع 50 ألف مشارك لتكون أكبر تظاهرة في تاريخها.

في غضون ذلك، لمّح زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة وزير الداخلية إيلي يشاي إلى إمكان زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي في حال عدم تمكن لجنة الخبراء المهنيين التي عينتها الحكومة من إيجاد حلول لمشكلات الطبقة الوسطى في إسرائيل. لكن مراقبين شككوا في صدقية تهديد يشاي وأدرجوه في إطار مسعاه الى الحفاظ على كرسيه زعيماً للحركة الدينية المتشددة.

إلى ذلك، يواجه المحتجون تحركات للشرطة الإسرائيلية، خصوصاً في مدينة تل أبيب لفك الخيام التي نصبوها في مركز المدينة وتعدى عددها ألفي خيمة. وعزت مصادر في الشرطة هذا التحرك إلى نية قيادة الشرطة التفرغ، مع حلول أيلول (سبتمبر) المقبل، لمواجهة سيناريوات تظاهرات فلسطينية في الضفة الغربية وربما في الداخل غداة إعلان الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

ولفتت المعلقة في الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» سيما كدمون إلى الخطاب العام الذي يعتمده قادة حركة الاحتجاج والداعمين لهم القائم أساساً على مطلب تغيير سلم أولويات الحكومة. وأشارت إلى الإدراك المتزايد لدى الإسرائيليين لحقيقة أن الصرف الهائل للموازنات على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة حال دون توفير موازنات لبناء شقق سكنية في أنحاء إسرائيل تحل الضائقة السكنية وغلاء أسعار الشقق واستئجارها. وفي رأي شخصيات تحدثت إليها المعلقة، فإن الطبقة الوسطى في إسرائيل، «هي التي دفعت ثمن السياسة الهوجاء التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بصرفها الأموال على الاستيطان».

ويقدم رئيس حركة «سلام الآن» اليسارية مثالاً على الصرف الهائل للموازنات، إذ يعتمد على معطيات وزارة المال عام 2007 التي تبيّن أن الحكومة صرفت في ذلك العام مبلغ 300 مليون دولار على السلطات المحلية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهو مبلغ يساوي 9 في المئة من الموازنة التي صرفت على جميع السلطات المحلية في إسرائيل، علماً أن المبلغ المذكور صرف على 3.8 في المئة فقط من السكان، ما يؤكد أن الحكومة تصرف على مستوطنات الضفة ثلاثة أضعاف ما تصرفه على البلدات داخل حدود إسرائيل. وأضاف أن التكلفة السنوية العامة للمستوطنات تبلغ نحو 700 مليون دولار.

ويرى معلقون آخرون ان الحركة الاحتجاجية في إسرائيل تؤكد أن هموم المجتمع الإسرائيلي لا تختلف عن غيرها من المجتمعات الأخرى، وفي مقدمهما ضمان لقمة العيش الكريم لأسرهم وتأمين مسكن ملائم. وأشار هؤلاء إلى أن «الطبقة الوسطى» التي تمثل العلمانيين هي التي يقوم أبناؤها بالأعباء الملقاة على المواطنين من خدمة عسكرية إلزامية وعمل على مدار الساعة ودفع الضرائب، وهي الطبقة التي باتت تدرك بل تلح على وجوب تغيير سلم أولويات الحكومة، وهذا يعني قبل كل شيء إعادة النظر في توزيع الموازنات بشكل عادل وعدم تفضيل مستوطنات الضفة على البلدات داخل تخوم إسرائيل.

أسعد تلحمي

المصدر: الحياة