انقسام اوروبي حول عقوبات جديدة على سورية تطال النفط والغاز

أعلن  وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلله, بعد لقاء مع نظيره المصري محمد عمرو في برلين أمس، أن حكومة بلاده ستدرس المطالب التي نادت بها هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات جديدة على سورية تطال قطاع النفط والغاز.
ودعت الولايات المتحدة امس الدول إلى الكف عن شراء النفط والغاز من سورية مع سعي واشنطن لزيادة الضغط على دمشق.
وقالت كلينتون إن افضل طريق للتأثير على سورية هو معاقبة قطاع النفط بها، ونحث تلك الدول التي ما زالت تشتري النفط والغاز السوري وتلك الدول التي ما تزال ترسل أسلحة لسورية .     
ويوجد انقسام في الاتحاد الاوروبي حول فرض عقوبات اقتصادية جديدة على سورية, فهناك من يرفض "التضحية" بمصالحه التجارية خوفا على وارداته من النفط السوري, في الوقت الذي مازالت تعمل فيه شركات نفطية داخل سورية وعلى رأسها شركة رويال داتش شل الانكليزية الهولندية، وشركة توتال الفرنسية من كبار المستثمرين في قطاع النفط في سورية.
وأشار فيلله ان المانيا لن تستدعي سفيرها في دمشق لانها تريد ان تبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع سورية والمعارضة.
ودعت المانيا الى النظر بالعقوبات الاقتصادية على سورية فهي (غير واثقة) بأنه الاسلوب الامثل
ويتوقع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن أي خطوات أكثر صرامة ضد المصالح الاقتصادية السورية، التي قد تشمل قطاع النفط لن تطرح للنقاش على الأرجح قبل انتهاء العطلة الصيفية للاتحاد نهاية آب الجاري.
وأشارت صحيفة "الاندبندنت" الى أن عائدات النفط تمثل نحو ثلث الدخل السوري وتستورد الدول الاوروبية ثلث النفط السوري وفي حال توقفت الدول الاوروبية عن شراء هذا النفط فان هذه الخطوة ستكون اكثر فاعلية وتأثيرا من جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن والدول الاوروبية سابقا".
وقد اعلن وزير الخارجية الهولندي ان الدول الاوروبية قد تفرض سلسلة عقوبات جديدة على سورية لتشمل قطاع الاتصالات والبنوك والطاقة.
وقال الباحث الاميركي في الشؤون السورية جوشوا لانديس ان واشنطن تسعى الى دفع الدول الاوروبية وغيرها من الاطراف الدولية لتولي زمام المبادرة في مواجهة الرئيس الاسد ومطالبته بالتنحي عن السلطة.
وفي سياق المقالة طرحت الصحيفة السيناريوهات التي يمكن ان تتطور فيها الاضاع في سوريا وكلها لا تبدو لصالح استمرار اسرة الاسد في الحكم او تماسكه في حال نجاته من الازمة الحالية.
في سياق متصل كشفت فرنسا عن أنها تبحث مع واشنطن والشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات إضافية على شخصيات جديدة في سوريا.
وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في مؤتمر صحفي في باريس يوم الخميس إن "جميع الأفراد والمؤسسات بما فيها الاقتصادية والمالية المتورطة بشكل أو بآخر في القمع معرضون لعقوبات الاتحاد الأوروبي". وطالبت "جميع الدول لا سيما الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية لإنهاء القمع والإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين وتطبيق نقلة ديمقراطية حقيقية".
وكان الاتحاد الاوروبي قد فرض أربع جولات من العقوبات على سوريا منذ آذار الماضي وأخضع 35 شخصاً، إلى تجميد أصول وحظر الحصول على تأشيرات، والمصرف التجاري السوري وشركة سيريتل وحمشو وشام القابضة وغيرها.

المصدر: وكالات