مجموعة السبع تعد بتحرك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

وعدت بلدان مجموعة السبع برد «قوي ومنسق» على الأزمة الاقتصادية، من دون أن تحدد استراتيجيتها، على خلفية تدهور جديد للأسواق المالية.

واعترفت المجموعة في بيان صدر في اختتام اجتماع وزراء المال، بأن «مؤشرات تباطؤ الازدهار العالمي باتت واضحة». ولم يقرر وزراء المال وحكام المصارف المركزية إصدار بيان مشترك، لكنهم أذاعوا في الختام بياناً تضمن «عبارات مرجعية متفق عليها».

وأكدت الدول المشاركة، «التصميم على تقديم رد دولي قوي ومنسق لمواجهة التحديات»، لكنها لم تحدد تفاصيل هذه المهمة. لكن البلدان الغنية وعدت بـ «العمل» مع نظيراتها في مجموعة العشرين، على «إعادة توازن الطلب وتعزيز النمو العالمي».

وتواجه القوى العظمى ضغوطاً للتحرك بـ «جرأة»، بحسب تعبير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، للحؤول دون تكرار تراجع النمو بعد كساد 2008 - 2009. إلا أنها لم تفعل شيئاً حتى الآن إذ لكل منها أولوياتها.

وتستدعي الأزمة المزدوجة الاقتصادية وتلك الناجمة عن الديون، ردوداً يصعب التوفيق بينها، أهمها الدعم المكلف للنشاط الاقتصادي من جهة، وخفض العجز من جهة أخرى.

وعلى هذا الصعيد، جدّد الأوروبيون التزامهم تصحيح موازناتهم، مشيرين الى «انعدام هوامش المناورة من أجل النمو». وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في مرسيليا، أن على بلدان مجموعة السبع اتخاذ تدابير «منسقة» لدعم النمو، لكن على الأوروبيين في البداية «الاستمرار في خفض العجز الذي يواجهونه».

وأكد وزير المال الفرنسي فرنسوا بوروان، أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مصممة على «رد دولي قوي ومنسق» لمواجهة التحديات التي يطرحها تباطؤ النمو العالمي. وأوضح أنها توصلت إلى إيجاد «نقطة توازن» بين المهمة الصعبة التي «تجمع تقليص العجز ودعم النمو» نظراً إلى «هشاشة النهوض». وأعلن في لقاء صحافي في اختتام اليوم الأول من هذا الاجتماع لوزراء مال مجموعة السبع، «إجراء مشاورات مهمة في هذا الصدد وتوصلنا إلى إيجاد نقطة التوازن هذه».

واعتبر باروان، الذي تترأس بلاده حالياً مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وكندا، أن في مواجهة «القلق»، ثمة «حاجة إلى جهد منسق على الصعيد الدولي لدعم نمو قوي دائم ومتوازن».

وعن قلق الأوروبيين حيال تقليص عجزهم، شدد الوزير الفرنسي على الحاجة إلى «خطط لوضع موازنات منطقية تشجع النمو».

ووصلت الولايات المتحدة الى مرسيليا وهي على قناعة، بأنها أدت واجبها وتنتظر من أوروبا خطوات مماثلة، فردت بذلك الكرة الى ملعب الأوروبيين.

واعتبر وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، أن «التصدي للأزمة مع ديون متزايدة، سيكون الطريق السيء الذي اختير سلوكه»، لافتاً إلى أن «ذلك يزيد من حدة المشاكل بدلاً من حلها». وأبدى وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر ارتياحه، لـ «إدراك المسؤولين الأوروبيين خطورة الوضع»، موضحاً أن «مجموعة السبع مصممة على مساعدتهم لإيجاد حل لأزمة الديون».

ودانت مجموعة السبع التقلبات «المفرطة والتحركات المضطربة» للعملات، ووعدت أيضاً بإجراء مشاورات «وثيقة تتعلق بخطوات ممكنة في أسواق الصرف» وبتعاون «بطريقة ملائمة». وكان غايتنر استبعد القيام بتحرك منسق للمصارف المركزية في سوق الصرف. وأكدت أن المصارف المركزية «مستعدة لتقديم السيولة إلى المصارف عند الحاجة».

وأعلن وزير المال البريطاني جورج اوزوبورن، أن «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تحقق تقدماً جيداً نحو الاتفاق على سبل للتغلب على أزمة الديون العالمية». وقال خلال اجتماع وزراء المال، أن نظراءه من الدول الست الأخرى «أيدوا أن يكون لدى الدول التي تعاني عجزاً مرتفعاً في الموازنة، خطط ذات صدقية لتحقيق الانضباط المالي». ورأى من «المهم وضع جدول أعمال دولي منسق للتعامل مع أزمة الديون العالمية ودعم النمو»، متوقعاً «تحقيق تقدم جيد في اتجاه الهدف المنشود».

المصدر: وكالات