جلسات الحوار السوري في يومها الرابع
تواصلت في المحافظات والجامعات أمس الأول الخميس جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وممثلي النقابات والمؤسسات الأهلية وشخصيات أكاديمية مستقلة ومعارضة, للوصول إلى صياغات وطنية مشتركة تعزز الديمقراطية والتعددية السياسية وتستجيب لهموم وطموحات المواطنين بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعزز دور سورية ويحافظ على استقلالية القرار الوطني ويحصن المجتمع ضدّ المؤامرات الخارجية.
دمشق
في دمشق استمرت لليوم الرابع على التوالي جلسات الحوار الوطني التي تنظمها محافظة دمشق بمشاركة 350 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وإعلامية وفنية وثقافية تحت عنوان (رؤية مستقبلية لبناء سورية) وذلك في مدينة المعارض الجديدة.
وأكد المشاركون أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية بكل أشكالها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتخفيض التكلفة على السلع الرئيسية ورسوم الاستيراد وتحرير وتطوير المناخ الاستثماري في مجال النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية.
وطالبوا بإصلاح القطاع العام من النواحي الإدارية واتخاذ قرارات حازمة ترفع كفاءة العاملين مع ضرورة الإبقاء على القطاع العام الصناعي وإصلاحه باعتباره يوفر فرص عمل وعائدات كبيرة على الناتج القومي, إضافة إلى العمل على رفع مستوى المنتج الوطني الصناعي وميزته التنافسية والتركيز على الصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة.
ودعوا إلى اتباع نهج التعددية الاقتصادية وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب والازدواج الضريبي إلى جانب وضع سياسة اقتصادية معلنة وشفافة تمكن الفعاليات الاقتصادية من وضع برامجها المستقبلية وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع بعض الدول وخاصة ما يتعلق بالبنود المتعلقة بالرسوم الجمركية إضافة إلى دعم الصادرات والمنتجات الوطنية المصنعة.
ودعوا إلى وضع آليات مناسبة وصارمة لمكافحة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة الفاسدين وضبط النفقات العامة وتخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف عبر توسيع المراكز الخاصة بالنافذة الواحدة وإيجاد البدائل الالكترونية لتحصيل الرسوم والضرائب.
جامعة دمشق
وعلى مدرج جامعة دمشق اختتمت أمس أعمال جلسات الحوار الوطني للجامعة التي استمرت خمسة أيام تم خلالها بحث المحاور الاقتصادية والاجتماعية الخدمية والسياسية واقتراح رؤى وأفكار حول مستقبل سورية من المشاركين الذين مثلوا مختلف الشرائح الوظيفية من الهيئة التدريسية والفنية والطلاب المتعلقة بمستقبل سورية.
وقال الدكتور محمد الأحمد أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي لوكالة (سانا): تركزت جلسات الحوار الوطني في الجامعة على المجال السياسي وقدم خلالها المشاركون عصارة أفكارهم التي طرحت مقاربات للأزمة التي تمر بها سورية والتي نأمل أن تكون عوناً لخروج البلاد من أزمتها وعوناً لمعالجة جميع المشاكل التي نتعرض لها.
وأكد أن معظم المقترحات والآراء كانت على مستوى الطموح وتنبع من وازع وطني ووجدان قومي أصيل عند المشاركين والتي تركزت على توصيف الحالة وتشخيص الأسباب وطرح الرؤى والمقترحات التي توصلنا إلى المستقبل الذي ننشده موضحا أن اللجنة التحضيرية لجلسات الحوار في الجامعة ستعمل على تقييم كل المداخلات وستختار أفضل 50 مداخلة ومقترحاً لترشيح أسمائها على أمل إدراجها في المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد لاحقاً.
بدوره اعتبر الدكتور محمود قواص عضو اللجنة التحضيرية (مستقل) أن بعض المشاركات والمقترحات سقطت في الجزئيات حسب ثقافة كل مشارك وأخرى ركزت على وجود لجان متخصصة والبعض الآخر سقط في التعميم والتبسيط لافتاً إلى أنه يقع على عاتق اللجان الفرعية جمع الاقتراحات وانتقاء المفيدة والعملية منها لتقوم اللجنة التحضيرية برفع الأكثر أهمية وشمولية وفائدة منها لهذه المرحلة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لاحقاً.
من جانبها قالت الدكتورة سهام دنون أستاذة التاريخ في الجامعة: إن مجرد تمديد جلسات المحور السياسي لثلاثة أيام دليل صحة وقبول الحوار والرأي الآخر والاستماع إلى الآخرين موضحة أن الحوار كان شفافاً وصادقاً وكان منطلقه البحث في الحلول للخروج بالوطن من الأزمة.
حلب
وفي حلب انطلقت أمس أولى جلسات الحوار الوطني تحت شعار: الرؤية المستقبلية لبناء سورية. وشارك في هذه الجلسة أكثر من 230 شخصاً يمثلون مختلف أطياف المجتمع السوري وخصوصاً الشخصيات الفكرية والسياسية والدينية والاقتصادية وخُصص اليوم الأول لمناقشة المحور السياسي ودارت النقاشات بشكل ديمقراطي وشفاف وأدار الجلسة الدكتور عبد الهادي نصري.
وركزت معظم المشاركات على تغليب لغة العقل في التعامل مع الأزمة والأحداث الجارية في سورية ونبذ العنف بكل أشكاله ومن مختلف مصادره والاحتكام إلى الحوار البنّاء من كل الأطراف وقبول الآخر والمشاركة الحقيقية لكل أطياف الشعب السوري ورفض كل أشكال التدخل الخارجي والتعويل على نتائج الحوار في كل المشاكل التي فرضتها الأزمة واعتماد توصيات ومقترحات جلسات الحوار في عملية الإصلاح الشامل, وأكدت المداخلات أيضاً ضرورة تعديل بعض فقرات الدستور وطرحها للاستفتاء العام ومحاسبة من تثبت مشاركتهم في أعمال العنف والتخريب وإراقة الدماء وترويع المواطنين وتفعيل القوانين الصادرة مؤخراً ووضعها في التطبيق العملي وتعديل بعض المواد التي لم تعد تناسب الوضع الراهن كما طالب معظم المشاركين بالمحاسبة الحقيقية والفعلية للمفسدين والفاسدين وخصوصاً من كانوا يشغلون مواقع مهمة في الحياة العامة وأسهموا بشكل مباشر في الاحتقان الشعبي, مؤكدين أن المحاسبة المطلوبة ستفضي إلى الارتياح الشعبي العام وتعيد الهدوء إلى الشارع السوري واعتبار الإصلاح خياراً استراتيجياً للجميع وتعزيز أسس الوحدة الوطنية وعدم اعتماد المحاصصة سواء كانت مباشرة أم خفية واعتماد مبدأ الكفاءة في التعيين وفي شغل المهام الرسمية والإنصات إلى صوت الشباب وزيادة نسب تمثيلهم في مختلف الأنشطة وخصوصاً جلسات الحوار وتأمين السبل لهم للإفصاح عن أنفسهم وممارسة حقهم في التعبير ضمن الأقنية المشروعة التي كفلها القانون.
وأدان المتحدثون التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية مؤكدين أن قوى استعمارية تريد إضعاف سورية والنيل من موقفها تجاه مختلف القضايا القومية.
وتتواصل جلسات الحوار في حلب لأربعة أيام حيث تستأنف صباح غد السبت لاستكمال مناقشة المحور السياسي بينما تخصص جلسات اليومين الأخيرين للمحورين الخدمي والاقتصادي والاجتماعي.
حماة
وفي حماة انتهت جلسات الحوار بإصدار البيان الختامي الذي تضمن ملخصاً لأهم الطروحات والآراء المقدمة.
وقد أعدت البيان لجنة صياغة مؤلفة من 11 عضواً تم اختيارها من بين الأعضاء المشاركين ومما جاء في البيان: تأكيد أن سيادة الوطن مسؤولية الجميع ولا يحق لأحد المساس بها سواء من الداخل أم الخارج مع رفض أي تدخل خارجي والسعي للحفاظ على وحدة المجتمع.
وجاء في البيان أن القوانين والأنظمة التي صدرت مؤخراً هي المفتاح الحقيقي لحل الأزمة إذا طبقت بشكل فعلي وصحيح.
ورأى البيان ضرورة إعداد صيغة جديدة لدستور البلاد بشكل عصري يلبي الواقع الحالي والمستقبلي.
وطالب البيان بضرورة الإسراع بخطوات الإصلاح التي دعا إليها السيد الرئيس بشار الأسد للسير بالاتجاه الصحيح الذي يلبي رغبات وتطلعات الشعب السوري.
كما تحدث البيان عن أهم الخطوات الواجب اتباعها في هذا المجال من القضاء على الفساد ورموزه وأدواته والابتعاد عن التجريب والارتجال الذي أضعف الاقتصاد الوطني والعمل على حماية المنتج الوطني وحل مشكلات البطالة بين صفوف الشباب وإيلاء الأولوية للتنمية الزراعية والصناعية وتعزيز دور القطاع العام.
أما في مجال التعليم فنص البيان على ضرورة رسم سياسة جديدة للمسار التعليمي وتمكين دور المرأة فيه بشكل فعّال والعمل على تطبيق التأمين الصحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وحسن استثمار الثروات وحل مشكلات التوسع في السكن العشوائي وتعديل رسوم رخص البناء.
وكانت المداخلات لهذه الجلسة قد ركزت على أمور كثيرة ومهمة، حيث تحدث 27 متداخلاً منهم غازي خطاب الذي قال: إن الأزمة التي تعرضنا لها هي أزمة ثقافية فكرية أخلاقية ترتدي لبوساً سياسياً اجتماعياً يهدف من ورائها الغرب إلى تضييع المجتمع العربي وجره إلى الفراغ العقلي والفكري, والحوار هو السبيل للخروج لأن السكون لا يليق إلاّ بالمقابر ويجب أن نجعل من هذه الأزمة نقطة تحول تاريخي باتجاه المستقبل المشرق واقترح تشكيل هيئة باسم (هيئة الدفاع عن كرامة المواطن).
إدلب
وفي إدلب تركزت مناقشات المشاركين في الجلسة الرابعة للحوار الوطني على القضايا الخدمية والتنموية في مجالات الزراعة والصحة والكهرباء والتعليم والسبل الكفيلة بتطوير هذه القطاعات وآلية تفعيل أدائها بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة وأهم المقترحات لتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية وإيصال الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحقه.
ودعا المشاركون إلى تفعيل النافذة الواحدة والحد من الروتين وأتمتة العمل الإداري بما ينعكس على سرعة الأداء وإنجاز المعاملات للمواطنين وتأهيل الكوادر الإدارية وأن تكون من ذوي الخبرة والكفاءة واعتماد الإدارة المؤسساتية واللامركزية في التخطيط بالنسبة للإدارة المحلية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مبدأ فصل السلطات وتطوير العملية التربوية ومراقبة عمل المجمعات التربوية ومراقبة عمل أساتذة الجامعات وتأمين فرص عمل للخريجين وتحقيق استقرار العملية التربوية وتفعيل مجالس أولياء الأمور والتخلص من الدوام النصفي وتخفيض معدلات القبول الجامعي.
وطالب المشاركون بالعمل على زيادة حجم الاستثمارات في المحافظة وتأمين المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات وإقامة المنشآت ودعم المشاريع السياحية وكذلك تخفيض أسعار الرسوم الجمركية على السيارات والجرارات وإعفاء أصحاب العقارات السكنية من ضريبة العقارات وتخفيض أسعار الأسمدة ووقف تصدير الثروة الحيوانية.
درعا
خصص يوم أمس الخميس، وهو اليوم الخامس من أيام الحوار الوطني في درعا لاستكمال مناقشة المحور الخدمي، ومداخلات المواطنين في المحافظة في القطاع الخدمي بكل مجالاته، وطالب المشاركون في الجلسة باتخاذ جميع السبل لدفع عملية التنمية في المحافظة من خلال إقامة المشاريع الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير فرص العمل للجميع والتقليل من نسبة البطالة المرتفعة في المحافظة، وخاصة بين صفوف الشباب، ومن أهم هذه المشروعات تنفيذ مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الشمالية من المحافظة تستوعب كل المهن والحرف، وتؤسس لإقامة صناعات كبيرة تسهم في استثمار رؤوس الأموال الكبيرة الموجودة في المحافظة والمنطقة وتستوعب اليد العاملة الفنية من خريجي الثانويات المهنية والمعاهد الصناعية والفروع الجامعية التطبيقية.
وفي المجال الصحي أكدت المداخلات ضرورة إحداث مشفى تخصصي للأمراض المزمنة والمستعصية في المحافظة، وتطوير بنك الدم ليكون قادراً على تأمين الدم ومكوناته إلى مواطني المحافظة، وتنفيذ مشفى مركزي جديد في مدينة درعا ومشفى في بلدة الشجرة لتخديم المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة.
وفي مجال الاستملاك طالب المشاركون في الجلسة بدفع قيمة الاستملاك للمواطنين بالسعر الرائج، وإعادة النظر بقانون تنظيم الأراضي، وتخفيض الرسوم المفروضة على جميع المعاملات المتعلقة بتنظيم الأراضي.
وفي مجال السياحة طالب المشاركون في الحوار بإيلاء المناطق الأثرية الأهمية اللازمة وحماية المواقع الأثرية من التخريب والسرقة، والإسراع في تنفيذ واستثمار مشروع المياه المعدنية في اليادودة وإكمال القرية السياحية في تل شهاب، وإكمال العمل في المشروعات السياحية التي بوشر العمل فيها، والاهتمام بالمواقع السياحية في المزيريب وزيزون والعجمي وفي سفوح وادي اليرموك.
وكان محافظ درعا السيد محمد خالد الهنوس قد عرض في بداية مناقشة المحور الخدمي مضمون المذكرة التي رفعتها محافظة درعا إلى رئاسة مجلس الوزراء حول حاجة المحافظة من المشروعات الخدمية ومنها إنشاء مدينة صناعية وتنفيذ معمل للسماد الآزوتي ومعمل لتصنيع الألبان ومشتقاتها وإعادة النظر بمعمل الكونسروة السورية في المزيريب من خلال إعادة تشغيله وتأهيله بخطوط إنتاج جديدة والإسراع بإنجاز محطات المعالجة ومحاور الصرف الصحي وإعادة النظر بمعمل الأحذية ورفده بخطوط إنتاج حديثة وإصلاح وصيانة خطوط الإنتاج في شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية.
السويداء
تركزت نقاشات المتحاورين في اليوم الثالث من جلسات الحوار الوطني في السويداء حول المحور الخدمي وضرورة القضاء على الروتين, وإعادة النظر ببعض القوانين بما يتناسب مع تطور المجتمع وضرورة وضع خطط وجداول زمنية للقضاء على البطالة.
كما طالب المداخلون بضرورة ضم مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة إلى صندوق الدعم الزراعي لكونهم محرومين من هذا الدعم, إضافة إلى البدء بإحداث المدينة الصناعية المقرر إحداثها شرق بلدة الصورة الصغيرة, وتنفيذ محطات للصرف الصحي على ساحة المحافظة.
كما أكد المشاركون أن يكون الدعم الاجتماعي والمعونة الاجتماعية أكثر عدلاً وأن يصل فعلاً إلى مستحقيه وإحداث صندوق للضمان الاجتماعي بدلاً منه, ودعت المداخلات أيضاً إلى زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعمه, وتوفير مستلزماته بأسعار منخفضة, وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات الزراعية, ومستلزمات الإنتاج, والسماح للفلاحين بتسويق منتجاتهم خارج القطر, وإعادة النظر بالقانون 41 لعام 2005 الخاص بالبيوع العقارية.
كما شدد الحضور على ضرورة إيجاد فرص عمل لفئة الشباب, وأن يتم التعيين على أساس الكفاءة, وذلك للقضاء على البطالة, وإيجاد صندوق لدعم العاطلين من العمل, وكبار السن, وأن يشمل التأمين الصحي جميع المواطنين, إضافة لإلغاء رسوم التعبيد لما يسببه من إرهاق للمواطنين والإسراع بإنجاز السكن الشبابي المتوقف منذ أربع سنوات.
ودعا المشاركون إلى العمل على حل أزمة المازوت وتوفيرها لجميع الشرائح, وحماية المنتج الوطني وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والمالية, ووضع دراسة للبادية لاستثمارها.
وفي نهاية الجلسة رفعت المداخلات وما تتضمنه من مقترحات وآراء ضمن محضر رسمي للجهات المسؤولة لدراستها والأخذ بها.
القنيطرة
وفي القنيطرة تركزت مطالب المشاركين في جلسة الحوار الختامية التي خصصت لمناقشة واقع القطاع الخدمي على توفير فرص عمل للشباب والاهتمام بالواقع الخدمي بتجمعات النازحين في محافظات دمشق وريفها ودرعا.
وأكد المشاركون أن الجميع مطالب بالدفاع عن الوطن وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والوقوف ضد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية.
ودعوا إلى تطوير المناهج التعليمية التربوية الحالية التي أرهقت المعلمين والتلاميذ وإعادة النظر بالأسس التي اعتمدت في توزيع المعونة الاجتماعية ودعم الفلاحين لتثبيتهم بأرضهم وإحداث معامل للصناعات الزراعية والغذائية للمساهمة بتسويق الإنتاج الزراعي وإحداث سوق هال في المحافظة ودعم المشروعات السياحية والاستثمارية والاستفادة من الطبيعة البكر بالقنيطرة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إجراء تقييم دوري للمديرين والمسؤولين في القطاع العام ومحاسبة المقصرين والفاسدين وتحويلهم للقضاء وإلغاء مقترح تحرير أسعار الأدوية وتشميل كل المواطنين بالتأمين الصحي وتوسيع شبكات الري على السدود السطحية الموجودة على أرض المحافظة ورعاية المبدعين والمتميزين من الطلاب ورصد ميزانية لرعاية العلم وتطوير البحث العلمي وزيادة عدد الكليات والمعاهد على أرض المحافظة.
دير الزور
بالمحور الاقتصادي اختتمت جلسات الحوار بدير الزور التي استمرت على مدى يومين وناقش خلالها المشاركون الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطرحوا العديد من الاقتراحات لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وخلص المؤتمر إلى بيان ختامي ضم عدداً من التوصيات أبرزها:
ـ سورية بلد للجميع وبلد التعددية, والمعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري.
ـ تأكيد الوحدة الوطنية وتعزيزها واعتماد مبدأ الحوار كأسلوب وحيد لتحقيق التفاعل الاجتماعي والخروج من الأزمة, ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية ومن أي جهة كانت.
ـ جميع القوانين والمراسيم الإصلاحية تشكل أرضية واسعة لتنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع مع تأكيد توسيع قاعدة الإصلاح بما يخدم البناء التنموي لبناء سورية ديمقراطية.ـ رفض العنف واستخدام السلاح وترويع المواطنين والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ورفض استهداف الجيش والقوى الأمنية.
ـ تأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء, وحرية الإعلام, وكذلك تأكيد شفافية الانتخابات بإشراف قضائي شامل.
ـ تأكيد الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي ـ الصهيوني وتحرير الأرض العربية وفي مقدمتها الجولان الذي يمثل واجباً وطنياً والثبات على خط المقاومة والممانعة.
ـ محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمقصرين واعتماد مبدأ من أين لك هذا؟ وإعادة النظر بالدستور ومراجعة التشريعات النافذة بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية, ولتشكيل مجلس أعلى يعنى بحقوق الإنسان.
ـ توسيع الرقعة الزراعية خارج سرير نهر الفرات وتأكيد قرار مجلس الوزراء القاضي باستصلاح 51 ألف هكتار مع عدالة التوزيع والاهتمام بالثروة الحيوانية, وتنمية واستثمار المنطقة الشرقية.
ـ الجيش العربي السوري هو جيش الوطن وهو الضمانة الحقيقية لحماية الوطن والمواطن.ـ ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس أكثر تنافسية بالشكل الذي يحقق معدلات نمو سريعة ومستدامة.
طرطوس
وفي طرطوس أكد المشاركون في الجلسة الختامية للحوار المخصصة للواقع السياسي أن الحوار حالة وطنية سليمة تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ سورية المعاصر, مشيرين إلى دور الجيش في إرساء الأمن والاستقرار وضرورة توحيد جميع الجهود والطاقات بين أبناء الشعب السوري الواحد من أجل بناء سورية المستقبل ورفض أي تدخل خارجي.
ودعوا إلى ضرورة تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية عند الشباب وإعطائهم دورهم الفاعل في المجتمع لأنهم يشكلون النسبة الأكبر من مكونات المجتمع السوري والحد من البيروقراطية والبدء بخطوات عملية وجادة بالإصلاح الإداري والقضاء على الفساد بكل أشكاله وتطوير وسائل الإعلام المحلية.
وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وإحداث وزارة للشباب والرياضة أو مجلس أعلى خاص بهم يقف على طلباتهم ويحقق تطلعاتهم ويعمل على تفجير طاقاتهم.
كما تركزت المداخلات حول ضرورة تعزيز حرية التعبير وإعطاء الإعلام دوره الفعال في الرقابة. وأكد المشاركون أهمية توحيد جميع الجهود لرفع مستوى الوعي الشعبي وإعادة النظر بالمناهج الدراسية لتعزيز الثقافة الوطنية وقيم الحوار والمواطنية.
ولفت الأديب مالك صقور عضو لجنة الحوار إلى أن الحوار مؤشر حضاري على أننا اليوم نجتمع من أجل قضية وطنية على طاولة حوار واحدة تجتمع فيها كل الأطياف بهدف نقل البلاد نقلة نوعية تتجاوز من خلالها الأزمة وذلك تحت عنوان عريض هو الوحدة الوطنية وسيادة القانون وحماية المال العام والخاص وتحقيق التنمية المتوازنة.
وقال الدكتور عدنان عبد الله (معارض) إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ويمثل الحوار السياسي المدخل الرئيسي لتجاوزها بما يؤسس أرضية متينة للانتقال الى سورية الحديثة مبيناً أهمية تركيز الحوارات على مبدأ المواطنة واحترام حرية التعبير والنقد البنّاء والسير باتجاه التقدم معتبراً أن الحل للخروج من الأزمة يكمن في ضرورة إعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال مكافحة الفساد والروتين ومناقشة الأزمة وأسبابها وكيفية التعامل معها.
ورأى المهندس رأفت غانم (معارض) أن السوريين يمتلكون تاريخاً عظيماً وقد مرت على أمتنا حضارات متعاقبة سكنت في هذه الأرض علّمتنا كيف نؤمن بالحوار الوطني وندين كل من استخدم السلاح لتحقيق أهداف وغايات مرتبطة بأعدائنا بالخارج, مشيراً إلى أن الأزمة التي مرت على البلاد جاءت نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة الأمر الذي يستوجب منا التفكير طويلاً للعبور بسورية إلى برّ الأمان.
اللاذقية
اختتمت في محافظة اللاذقية جلسات الحوار الوطني, وكان لافتاً أن جلسات أمس شهدت حضوراً شبابياً ملحوظاً.
وفي ختام الجلسات, دعا المشاركون المعارضة الوطنية لإصدار بيان يطالب الدول التي تتدخل في شؤون سورية بالكف عن هذه التدخلات, وإعلانها موقفاً واضحاً من هذه المسألة.
وتمحورت مداخلات المشاركين على ضرورة محاربة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب, وتشجيع المشروعات الاستثمارية الصغيرة ولاسيما في الأرياف, وإصدار قانون التعاون السكني, وتأسيس صندوق لدعم أسر الشهداء.
كما طالبت بعض المداخلات بتحسين أوضاع العمال والفلاحين إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات.ودعا نزار أحمد علي في مداخلته إلى أتمتة عمل المؤسسات الحكومية ووضع خططها أمام المواطنين بشفافية, وتوفير أراضٍ للجمعيات السكنية التعاونية, بينما دعا سمير الشغري (معارض) إلى تطوير ومحاربة الفساد والرشوة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
كما أكد المشارك صلاح الدين الحارة ضرورة توفير فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية, واقترح منح معونات اجتماعية لها صفة الديون حيث يسدّدها المستفيدون لاحقاً, وإنشاء مراكز تمويل صغيرة في الأرياف.
كذلك دعت منار عبود إلى توفير فرص عمل للشباب وتفعيل دورهم في المجتمع, إضافة إلى تفعيل دور المعلوماتية والقضايا المعرفية, مشيرة إلى أهمية ما قام به الشباب في هذه الفترة من خلال تصديهم للأكاذيب والفبركات التي يبثها الإعلام التحريضي الفتنوي المنخرط في المؤامرة على سورية.
كمال الزالق ـ حسن تحسين ناصر - مختار سلهب ـ حسين قاسم - طلال الكفيري - فراس القاضي - يوسف علي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد