مئة ألف بئر مخالفة في دمشق وريفها ومصادرة 77 حفارة

بلغ الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية التابعة للموارد المائية بريف دمشق حتى نهاية الشهر الماضي 63.85 مليون ليرة من أصل الاعتماد الإجمالي المقدر 160 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 40%.
 
وأكد مدير الموارد المائية في دمشق وريفها محمود أبو هايلة أن المديرية تنفذ مشروعين في مجال السدود الأول: سد «وادي الوغر» في منطقة النبك الذي تنفذه شركة المشاريع المائية فرع حمص بقيمة عقد يتجاوز 90 مليون ليرة سيتم الانتهاء منه خلال عامين من تاريخ المباشرة الذي أعطي بداية الشهر العاشر من العام الماضي، مبيناً أن نسبة التنفيذ تجاوزت 35% وأن العمل يسير بوتيرة جيدة ووفق البرنامج الزمني المخطط له، أما المشروع الثاني فإعادة تأهيل سد «وادي القرن» بقيمة 13.8 مليون ليرة على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عام.
وبيّن أبو هايلة أن الحكومة سمحت بترخيص الآبار العشوائية التي تلتزم بالتحول إلى الري الحديث بشرط أن يبعد عن آبار القطاع العام بأكثر من ألف متر، علماً أن عدد الآبار المخالفة والمحصية قبل عام 2001 بلغ 37 ألف بئر على حين عدد الآبار المرخصة لم يتجاوز 14 ألف بئر في ريف دمشق وأن عدد الآبار المخالفة وانتشار ظاهرة الحفر العشوائي لها، أدى حتى تاريخه إلى مضاعفة عدد الآبار لتصل إلى أكثر من مئة ألف بئر.
وأشار أبو هايلة إلى أنه ومنذ بداية هذا العام تمت مصادرة نحو 77 حفارة وهناك تفعيل لعمل لجان الضابطة المائية في جميع المناطق وبلغ عددها في ريف دمشق نحو 12 ضابطة لمتابعة الحفر العشوائي، لافتاً إلى استغلال بعض أصحاب النفوس للوضع الحالي وتمرير المخالفات، معرباً عن الحاجة إلى تعاون مديري المناطق والنواحي بالمؤازرة لدى ضبط أي مخالفة.
وأضاف أبو هايلة: إن المديرية تقوم بالإشراف على استثمار مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة عدرا عن طريق أقنية الري المشادة لهذه الغاية وتغطي هذه الأقنية نحو 18 ألف هكتار وتروى جزئياً من مياه الصرف الصحي المعالجة، مضيفاً: إنه يتم إجراءات تصديق العقد مع شركة المشاريع المائية لتنفيذ خط نقل المياه المعالجة من محطة داريا إلى «صهيا» بقيمة 54 مليون ليرة.
مشيراً إلى أن التوجه العام لدى الحكومة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد وتشجيع الفلاحين على استخدام الري الحديث عبر قروض ميسرة إضافة لتشجيع مشاريع الري الجماعي عبر جمعيات مستخدمي المياه لخدمة المزارعين ونأمل أن يكون هناك وعي وتعاون من المواطنين للحد من هذه الظاهرة التي تهدد مخزوننا المائي إضافة إلى أن المديرية تنفذ أعمال القياسات المائية الدورية على المراصد الجوفية والسطحية والمناخية وجمع البيانات المتعلقة بالهاطل المطري والتبخر وتحليل هذه البيانات وإعداد التقارير السنوية عن الموارد المائية والوضع المائي والتغيرات التي يعاني منها الحوض نتيجة الاستثمارات.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن