مصر في مواجهة الفاشية

ما رأيك في سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد الناصر؟ أليس هؤلاء زعماؤنا العظام الذين ناضلوا طويلا من أجل استقلال مصر وحريتها؟ لماذا طالبوا جميعاً بدولة مدنية ولم يفكروا في دولة دينية؟ هل كانوا كفاراً أو معادين للاسلام؟ بالعكس كانوا مسلمين ملتزمين حتى أن مصطفى النحاس كان يضرب به المثل في التدين.
سؤال آخر: هل كان المصريون قبل عقد الثمانينيات أقل إسلاماً منهم اليوم؟ بالعكس كانوا مسلمين يحافظ معظمهم على الفروض ويتقون الله بقدر استطاعتهم في كل تصرفاتهم.. المصريون اذن كانوا مسلمين قبل أن تصل الدعوة الوهابية الى مصر.. ما الفرق بين إسلام المصريين المعتدل وإسلام مشايخ الوهابية؟ الفرق أن المصريين جميعاً كانوا يرون جوهر الاسلام في القيم الانسانية العظيمة التي يدعو اليها: العدل والحرية والمساواة.. لكنهم لم يفكروا قط في استعمال الاسلام كبرنامج سياسي من أجل الوصول إلى الحكم. يحكى أن الزعيم أحمد حسين ذهب ليعرض برنامج حزبه «مصر الفتاة» على مصطفى النحاس، وما أن قرأ النحاس كلمة الله في البرنامج حتى غضب وقال:
لفظ الجلالة أكبر وأعظم من أن يكتب في برنامج سياسي.. اذا تحدثت عن الله في برنامج سياسي ستكون دجالاً.
كانت رؤية زعيم الوفد واضحة في عدم خلط الدين بالسياسة.. المصريون جميعا (باستثناء الإخوان المسلمين) كانوا يتعاملون مع الاسلام باعتباره دينا عظيما وليس برنامجا سياسيا.. منذ نهاية السبعينيات انتشر الاسلام السياسي في مصر بدعم من أموال النفط الخليجي الذي تضاعف سعره بعد حرب 1973.
الاسلام السياسي يستهدف الوصول الى السلطة بواسطة ثلاثة أفكار رئيسية:
أولا: ان هناك مؤامرة غربية استعمارية ضد الاسلام تحتم علينا اعلان الجهاد ضد الغربيين الصليبيين.
وأنا أختلف مع هذه الفكرة، الأنظمة الغربية استعــمارية، لكن الشعوب الغربية ليست بالضرورة كذلك، وقد رأينا كيف نظم ملايين الغربيين التظاهرات ضد الحرب على العراق، ورأينا كيف سانـدوا الثورات العربية. معظم الغربيين كأفراد ليسوا أعداءً للاسلام، كما أن النظام الغربي الرسمي لا يعادي الاسلام ذاته، لكنه يعادي كل ما يعطل مصالحه، فاذا اتفقت حكومات اسلامية مع مصالح الغرب الاستعمارية فلسوف يدعمها بكل قوته مثلما فعل مع الحكــومة السعــودية والجنرال ضياء الحق في باكستان، وحركة طالبان قبل أن ينقلب الغرب عليها. الاستعمار الغربي سيعاديك فقط اذا جعلك الاسلام تثور وتطالب بحقوقك التي نهبها، أما اذا كنت متعاوناً مع الاستعمار وتحقق مصالحه، فسوف يحبك الاستعمار ويدعمك بالرغم من لحيتك وجلبابك وتشددك الديني.
ثانيا: إن شرع الله معطل وعلينا أن نقيمه وإلا فإننا نكون كفاراً.
أختلف مع هذه الفكرة، لأنه أينما يتحقق العدل والحق فقد تحقق شرع الله، ولا يجب أن نخلط هنا بين الشريعة والفقه. الشريعة إلهية ثابتة والفقه بشري متغير. واجب الفقهاء أن يجتهدوا ليجعلوا الدين ملائما للعصر ليساعد الناس في حياتهم ولا يزيدها صعوبة وتعقيدا. مثال على ذلك اذا كانت عقوبة السرقة قطع اليد واذا وجد الحاكم أن تنفيذ هذه العقوبة سيتسبب في مشكلات كبرى (كما حدث في السودان وأدى الى تقسيمه) أليس من حق الحاكم أن يعتبر قطع اليد الحد الأقصى للعقوبة ويستعمل الحبس كعقوبة أقل؟ ألم يبطل سيدنا عمر بن الخطاب عقوبة قطع اليد في عام المجاعة؟ اذا كان هناك قانون لا يخالف الشرع ويحقق العدل ألا يكون مطابقا للشريعة؟ أليس كل ما يحقق الخير والعدل للناس يحقق شرع الله؟
الفكرة الثالثة ان الاسلام قد فرض علينا نظاما محددا للحكم ويجب علينا أن نتبعه.
هنا أيضا نختلف، فالاسلام قد حدد مبادئ للحكم ولم يحدد نظاما للحكم. لنقرأ معاً الخطبة التي ألقاها أبو بكر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة:
«أما بعد أيها الناس فإني قد وُليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع اليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم».
هذه الخطبة تحتوي على مبادئ الحكم الاسلامي: فالحاكم ليس أفضل من الرعية وهو لا يحكم بالحق الإلهي وإنما بإرادة الشعب الذي يكون من حقه محاسبة الحاكم وخلعه اذا أراد. هذه مبادئ الحكم في الاسلام وهي ذاتها مبادئ الديموقراطية: الحرية والمساواة وتداول السلطة وسيادة الشعب.. هذه المبادئ العظيمة لم تتحقق في التاريخ الاسلامي الا لفترة قصيرة جدا. فترة الخلفاء الراشدين الأربعة (منذ عام 11 وحتى عام 40 هجريا) ثم عامين (من 99 وحتى 101 هجريا) حكم خلالهما الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.. بعد ذلك تحولت الخلافة الاسلامية الى ملك عضوض.. اختفت المبادئ العظيمة التي أقرها أبو بكر رضي الله عنه وبدأ صراع شرس دموي على السلطة .هذه حقيقة تاريخية لكنها لا تقلل أبداً من إنجاز الدولة الاسلامية أولا لأن الحكم الاستبدادي كان السمة الغالبة على كل الدول في تلك الحقبة، وثانياً لأن الدولة الاسلامية بالرغم من استبدادها المطلق قد صنعت انجازا حضاريا عظيما، وكانت رائدة في العلوم والفنون جميعا، بينما كانت أوروبا تتخبط في ظلام الجهل.. لكن اعتزازنا بانجاز المسلمين القدماء لا يجب أن يدفعنا الى إعادة انتاج النظام الاستبدادي الذي كان يحكمهم. هنا يخلط أصحاب الاسلام السياسي بين التاريخ والدين ويعتبرون الخلافة الاسلامية (وهي اختراع بشري لم يأمر به الدين) فرضاً دينياً.. وقد تكرر هذا الخلط الخطير في كل البلاد التي استولى فيها الاسلام السياسي على السلطة حيث نشأ حكم استبدادي راح يعصف بالحريات والحقوق جميعاً باسم الدين. إن الديموقراطية هي التطبيق الصحيح لمبادئ الاسلام. لكننا لو حاولنا أن نعيد انتاج الشكل السياسي للدولة الأموية أو العباسية فسوف نقع في الاستبداد حتما، مهما حسنت نوايانا .
سؤال: حتى لو كنا مختلفين فكريا مع جماعات الاسلام السياسي أليس من حقهم أن يسعوا الى الحكم عن طريق الديموقراطية؟ الاجابة طبعا من حقهم، لكننا هنا يجب أن نميز بين جماعات الاسلام السياسي الديموقراطية، وجماعات الفاشية الدينية.. مصطلح الفاشية مشتق من كلمة ايطالية تعني مجموعة من الصولجانات كان الامبراطور الروماني يحملها للتدليل على سلطته. الفاشية الآن تستعمل لوصف أي مذهب سياسي أو ديني يعتقد أتباعه أنهم وحدهم يملكون الحقيقة المطلقة ويسعون لفرض معتقداتهم على الآخرين بالقوة.. للأسف هذا المفهوم للفاشية ينطبق على كثيرين من أنصار الاسلام السياسي، فهم يؤمنون بأنهم وحدهم الذين يمثلون الاسلام ويعتبرون كل من لا يوافقهم على رأيهم معادياً للإسلام وهم على استعداد كامل لأن يفرضوا أفكارهم بالقوة على الآخرين. بل إن تاريخ بعضهم حافل بجرائم الاعتداء على الكنائس والأضرحة وإحراق محلات الفيديو ونهب محلات الأقباط بل وجرائم قتل راح ضحيتها الرئيس أنور السادات وسياح أجانب ومواطنون مصريون أبرياء. يكفي أن ترى كيف يتعامل هؤلاء الفاشيون مع الأقباط ومع الوطنيين الليبراليين، كيف يكرهونهم ويحتقرونهم ويكيلون لهم الشتائم والاتهامات.. كيف يتحدث هؤلاء الفاشيون عما سيفعلونه بمصر اذا وصلوا الى الحكم: لن يكون هناك موسيقى ولا مسرح ولا سينما ولا أحزاب للمختلفين معهم. لن تكون هناك سياحة وسيتم تغطية الآثار المصرية العظيمة بالشمع.. لن يكون هناك أدب عظيم لأن أحد رموز الفاشية الدينية قال إن نجيب محفوظ (أحد أهم الروائيين في العالم) مسؤول عن انحلال المصريين الأخلاقي بسبب رواياته الإباحية! الفاشية الدينية تهدد مصر بالإظلام التام، وهي تستغل مشاعر المصريين الدينية للوصول الى الحكم. اذا كنت مرشحا عاديا فسوف تجتهد لإقناع ناخبيك ببرنامجك الانتخابي أما الفاشية الدينية فهي لا تقدم برنامجا وإنما تقول للناس اذا كنتم مسلمين فنحن الاسلام واذا لم تنتخبونا فأنتم علمانيون كافرون. المشكلة هنا أن الفاشية الدينية ليست صناعة مصرية خالصة وإنما تتدفق عليها أموال النفط الوفيرة. هناك مقال مهم للسيد كورتين وينزر وهو دبلوماسي أميركي كان مبعوثا في الشرق الأوسط، نشره في مجلة ميدل ايست مونيتور (عدد يونيو 2007).. ذكر السيد وينزر أنه في عام 2003 أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ تبين أنه «خلال عشرين عاما فقط أنفقت السعودية مبلغ 87 مليار دولار من أجل نشر الوهابية في العالم «.. علينا أن نضيف الى هذا الرقم ملايين الدولارات المتدفقة من جماعات وهابية غير حكومية تنتشر في الخليج.. ان الجماعات السلفية الوهابية تنفق الآن ببذخ خيالي من أجل الوصول الى الحكم حتى أنها توزع مئات الأطنان من الأغذية بأسعار رمزية بل إن أحد الأحزاب الوهابية افتتح أكثر من 30 مقراً في مدينة الاسكندرية وحدها خلال بضعة أشهر.. أليس من حقنا كمصريين أن نعرف من يمول هذه الأحزاب؟ الغريب أن المجلس العسكري الذي يتابع بدقة تمويل منظمات المجتمع المدني، لم يفكر مرة واحدة في فحص تمويل الأحزاب السلفية.. هل يتمتع السلفيون بمنزلة خاصة لدى المجلس العسكري تجعله يتحرج من فحص مصادر تمويلهم؟ ان الثورة العظيمة التي صنعها المصريون بدمائهم تواجه خطرين.. أولاً مؤامرات فلول النظام السابق من أجل احداث الفوضى وعرقلة التغيير بأي ثمن حتى تتحول الثورة الى مجرد انقلاب يكتفي بتغيير رأس السلطة مع الإبقاء على النظام القديم.. الخطر الثاني هو أن يصل الفاشيون الى الحكم عن طريق الانتخابات.. فاذا كان رأي مشايخ السلفيين المعلن أن الديموقراطية حرام وكفر واذا كانوا وقفوا ضد الثورة وحرموا الخروج على الحاكم فلنا أن نتوقع أنهم يستعملون النظام الديموقراطي باعتباره مجرد سلم الى السلطة، يصعدون عليه ثم يركلونه حتى لا يستعمله أحد بعدهم. ان مبادئ الاسلام العظيمة لن تتحقق الا بدولة مدنية حقيقية تتسع لكل المواطنين بغض النظر عن أفكارهم وأديانهم.
الديمقراطية هي الحل.

علاء الأسواني

 المصدر: السفير