ليبيا الوجهة الجديدة للشركات الأمنية الأجنبية الباحثة عن الأرباح

تحاول الشركات الأمنية الأجنبية طي صفحة الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في افغانستان والتوجه إلى أكثر المناطق جاذبية لهذا النوع من الأعمال في العالم اليوم وهي ليبيا التي تسير وفق سيناريو دموى تسود فيه لغة القتل والفوضى بعد مرور نحو ثمانية أشهر على بدء الحرب الاطلسية عليها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المستشارين في المجال الأمني إن الشركات الأمنية الخاصة ستدرس نقل أفضل موظفيها إلى منطقة أكثر درا للأرباح بسبب كل هذه الضبابية في افغانستان وإنه من المتوقع أن يؤدي وجود ثروة نفطية كبيرة في ليبيا والتكهنات باستمرار حالة اللاستقرار طويلا إلى ابقاء شركات الأمن الأجنبية تعمل في هذا المجال لبعض الوقت.

وأوضح المستشار أن الشركات الأمنية تحقق نتائج تجارية سلبية في افغانستان بسبب مستوى المبالغ الواجب دفعها للوزارات المختلفة حيث إن كلفة الحصول على تأشيرة دخول صالحة لستة أشهر ارتفع بشكل كبير من 180 دولارا ليتراوح بين500 و1000 دولار بسبب المصاريف الكبيرة للسماسرة بهدف انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة لتبديل الموظفين.

وأشار المستشار إلى أنه بسبب مطالبة الحكومة الافغانية ببدلات جديدة لعناصر شركات الأمن وبزجاج شفاف في كافة آلياتها إضافة إلى ما وصفته بثغرات بيروقراطية لا متناهية فإن الشركات المعنية قامت بانفاق مئات آلاف الدولارات.

من جهته قال توني جونسن المدير العام لشركة امتكس غلوبال سرفيسز من مقر القاعدة الرئيسية للشركة قرب قاعدة قندهار الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في افغانستان إنه متحمس للانتقال إلى ليبيا وإن شركته لا تزال تبحث عن عقود ليبية قابلة للاستمرار مشيرا إلى أنه في وقت تعاني ليبيا وضعا غير مستقر فسيكون هناك الكثير من العمل لشركات مثل شركته.

فيما أكد مسؤول في شركة أمنية غربية أخرى طلب عدم كشف اسمه إن ليبيا أمر مختلف تماما فهي ليست مقطعة اربا بفعل 30 عاما من الحرب إضافة إلى وجود أشخاص يعرفون كيف تبنى الأشياء كما ثمة مؤسسات هناك واصفا افغانستان التي أمضى فيها ثماني سنوات بانها كابوس بات من الصعب استقدام أناس اليها وتوظيف عناصر جيدين وغالبا ما يضطر إلى دفع رشا وأمور من هذا القبيل.

وخلص تقرير صادر في الكونغرس الأميركي في آذار الماضي إلى أن عدد الشركات الأمنية الخاصة العاملة لحساب الجيش الأميركي في افغانستان ارتفع إلى 18 الفا و919 شركة نهاية عام 2010 في أعلى مستوى تستخدمه الولايات المتحدة في أي من النزاعات.

وأضاف التقرير ان نحو 95 بالمئة من هذه الشركات افغانية إلا أن العلاقات مع السلطات تدهورت حيث يتهم الرئيس الافغاني حامد قرضاي الشركات بخرق القانون وسحب مجالات عمل من أمام الأفغان.

وأدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لافغانستان عام 2001 الى فتح منجم ذهب بالنسبة لشركات الأمن الخاصة التي فازت بصفقات لحراسة سفارات ومواكب قوات الحلف الاطلسي وقدمت خدمات لوجستية واستشارية إلا أن صورة العاملين في هذه الشركات الذين ينظر اليهم على أنهم مرتزقة ساءت كثيرا لدى الأفغان بعد ارتكابهم لعمليات القتل العشوائي وتحركهم من دون رقيب او حسيب.

ولم تكن صورة هذه الشركات أحسن حالا في العراق الذي دخلته بعد الغزو الامريكي عام 2003 إذ تورطت في إزهاق أرواح العراقيين دون أي مساءلة أو عقاب حيث تحدثت وثائق سرية عن حوادث عدة قتل فيها مدنيون بنيران شركة بلاك ووتر الأميركية ومنها واقعة ساحة النسور في بغداد في ايلول 2007 والتي قتل فيها 17 عراقيا وجرح 18 آخرون كما تتحدث الوثائق السرية عن 14 حادثا آخر قتل فيها عشرات العراقيين لكن الولايات المتحدة امتنعت عن معاقبتهم خوفا على الروح المعنوية لزملائهم في شركتهم وفي شركات أخرى تؤدي نفس الدور وترتبط بعقود توظيف من قبل وزارة الدفاع الأميركية.

المصدر: وكالات