الصحف الإسرائيلية تؤكد التحالف الأمريكي السعودي المصري الأردني

تحوّلت عملية “حرية العراق”، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش في آذار 2003، إلى “إبادة جماعية” للعراقيين. هذا ما كشفت عنه دراسة أميركية أشارت إلى مقتل حوالي 655 ألف عراقي منذ الغزو وحتى تموز الماضي. ورغم محاولة بوش التقليل من “صدقية” الدراسة، أكد تقرير من الأمم المتحدة أن 100 شخص يقتلون يومياً في العراق، ويهجّر ألف آخرون.
في هذا الوقت، بدأت طهران تستعد لنسخة جديدة من “الحرية” الأميركية تسعى إدارة بوش على ما يبدو لتطبيقها في إيران بدءاً من 21 تشرين الأول الجاري. ولهذه الغاية، استنفر مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأجهزة السياسية والعسكرية كافة تحسباً لعدوان أميركي وشيك، تتوقعه إيران قبل 25 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيستهدف مئات المواقع العسكرية والنووية والمؤسسات الحياتية، ولا سيما المنطقة الأمنية في وسط طهران.
وذكرت دراسة أعدّها باحثون أميركيون وعراقيون بإشراف كلية بلومبيرغ للصحة العامة في جامعة جون هوبكينز الأميركية، ونشرتها نشرة “لانست” الطبية على الانترنت، أن الاحتلال الأميركي للعراق أسفر منذ شهر آذار 2003 وحتى شهر تموز الماضي عن مقتل 654965 عراقياً.
ومن بين إجمالي الوفيات العراقية، فإن هناك 601 ألف قتلوا بسبب أعمال عنف مباشرة، نصفهم من جراء إطلاق نار، فيما قتل الباقي بسبب أوبئة وأمراض لها علاقة غير مباشرة بالاحتلال.
وقال فريق الباحثين، برئاسة غيلبرت بورنهام، إن الرقم يمثل تقديراً وليس حصراً دقيقاً، مشيراً إلى أن الدراسة شملت 1849 أسرة و12801 شخصاً يقيمون فى 47 منطقة مختلفة في العراق.
ووفقاً للدراسة، فقد ارتفع معدل الوفيات الناجمة عن أعمال العنف في العراق من 3.2 حالات وفاة في كل ألف شخص في العام بعد الغزو إلى 12 وفاة لكل ألف شخص في الفترة الممتدة من حزيران 2005 إلى حزيران 2006.
وقدّرت الدراسة عدد الوفيات في العراق قبل الحرب بنحو 143 ألفاً في العام. وقالت إن معدل الوفيات في هذا البلد يبلغ الآن مثلي ونصف معدل الفترة السابقة على الغزو.
وكان بوش قد قال في كانون الأول الماضي إن نحو 30 ألف عراقي لقوا حتفهم منذ الغزو. لكنه رفض أمس الإحصاء الجديد، ورأى أنه “من دون صدقية”. وأضاف بوش، عندما أبلغه بالإحصائية، “أؤيد الإحصائيات القائلة إن الرقم 600 إلف مبالغ فيه”.
أما منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان ايغلاند، فقال من جهته، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن اعمال العنف في العراق توقع نحو مئة ضحية كل يوم، إضافة الى تهجير ألف آخرين.
وإضافة إلى هذه “الإبادة”، كان للاحتلال تداعيات عديدة، أبرزها ما عبّر عنه إقرار البرلمان العراقي أمس لقانون تشكيل الأقاليم، في جلسة قاطعها “التيار الصدري” و“حزب الفضيلة”، وهما من أحزاب لائحة “الائتلاف الموحد”، فضلاً عن نواب العرب السنّة. وما كان إقرار هذا القانون، الذي يكرس تقسيم العراق إلى أقاليم، لولا مشاركة بعض نواب قائمة “العراقية” (25 نائباً) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علّاوي، علماً بأن عدد الأصوات المطلوبة لكي يصبح المشروع قانوناً هو نصف الحاضرين زائد واحد، أي عبر الغالبية البسيطة.

المصدر: الأخبار