نحو مليون ليرة خسائر شركة كهرباء دير الزور يومياً بسبب التعدي والسرقة

عمَّمت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء على جميع شركاتها في القطر مؤخراً بضرورة تنفيذ المشاريع الملحوظة في الخطة الاستثمارية لعام 2012 وتطلب فيه من تلك الشركات تنفيذ الخطة المذكورة لهذا العام ضمن إطار معين لا يتجاوز حدود مشاريع الاستبدال والتجديد والتحسين وكافة المشاريع التي تساهم في عملية تخفيض الفاقد، إضافة إلى المشاريع التي تساهم في الحد من انقطاع التيار الكهربائي على التوترين المتوسط والمنخفض، ومشاريع تأهيل الأبنية.
ويأتي هذا التعميم في إطار واقع التحصيل المنخفض من جباية الاشتراكات وربما محدودية التمويل التي استدعتها الظروف الأخيرة التي يعيشها القطر، أو في إطار ضغط النفقات ومنح الأولوية بالتنفيذ عملاً بتعاميم رئاسة مجلس الوزراء التي أتت في هذا السياق.
مدير التشغيل والاستثمار في الشركة العامة لكهرباء دير الزور المهندس عامر الدندل أشار في تصريح له إلى أن الشركة لا تزال تعاني من عمليات السرقة التي تطول بشكل يومي الشبكة الكهربائية، ويقدر الأمر بأن خسائر الشركة تصل إلى ما يقارب المليون ليرة يومياً، ويرى الدندل أن مسألة تأمين حراسة على كامل خطوط الشبكة أشبه بالمستحيل ولن يخرج الأمر عن أهمية وعي البعض إلى أن هذا التعدي سيؤثر على حُسن عمل الشركة وبالتالي المزيد من الأعطال والصرفيات وزيادة ساعات التقنين. فيما يشير مدير الشركة المهندس فواز الصالح إلى أن الواقع الفني والبنى التحتية للتيار الكهربائي فرضت على الشركة مضاعفة ساعات التقنين والتي ستكون على مدار الساعة بعدما كانت مقتصرة على ساعات النهار والساعات الأولى من المساء، ولا ندري هنا كيف نوفِّق بين تصريح الصالح، وما صرَّح به وزير الكهرباء أمس الأول في المؤتمر الصحفي الذي عقده رسمياً والذي أشار فيه إلى أن عدد ساعات التقنين لن تزيد عن الست ساعات يومياً بدءاً من مطلع الأسبوع القادم. يذكر أن بعض الأحياء تعاني من سياسة التقنين التي وصلت إلى نصف ساعات اليوم الواحد، فيما يشير الواقع إلى انخفاض عدد ساعات التقنين في أحياء أخرى عن هذا الحد وهذا ما يضع السؤال أمام الشركة وإدارتها حول آلية تحديد ساعات وأماكن التقنين وما المرتكز في مضاعفة الساعات في حي قياساً على أحياء أخرى.

وائل حميدي

المصدر: الوطن