عسكريون من هيئة الامم المتحدة سيراقبون تنفيذ الهدنة في سورية

قال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، إن مراقبين من هيئة الامم المتحدة ذوي خبرة عسكرية سيقومون بمراقبة تنفيذ الهدنة في سورية. جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة معاهدة الامن الجماعي المنعقد في استانة اليوم 6 نيسان. وقال ان "المقصود هنا مراقبون عسكريون، ولكن ليس بصفتهم عسكريين، بل كمراقبين".
وحسب قوله، إن روسيا وافقت منذ البداية على خطة كوفي عنان المتضمنة ارسال مراقبين الى سورية.
واضاف لافروف، ان ارسال المراقبين كان منذ البداية معلوما، عندما اقترح ذلك كوفي عنان على اعضاء مجلس الامن الدولي. وقال: "لكي تتم مراقبة تنفيذ الهدنة، لا بد من وجود مختصين لهم خبرة عسكرية".

من جهته اعتبر غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ان البيان الرئاسي الذي اصدره مجلس الأمن الدولي أمس الخميس 5 نيسان، بشأن الوضع في سورية، يشكل قاعدة لتسوية الأزمة في هذه البلاد.
وكتب غاتيلوف في مدونته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا آخر بشأن سورية. وهذا يعني انه توجد هناك قاعدة لتسوية النزاع. والآن يجب على الحكومة والمعارضة اتخاذ خطوات جدية".

ودعا القطري ناصر عبد العزيز الناصر الرئيس الحالي للجمعية العامة الى  انعقاد الجلسة من أجل الاستماع الى تقرير كوفي عنان المبعوث الأممي العربي بشأن تطورات الأوضاع في سورية. وشارك عنان في الجلسة التي أغلقت أمام وسائل الإعلام بعد كلمتين لبان كي مون وله، عبر الفيديو كونفرنس.

وقال عنان في كلمة له ان هناك حاجة ماسة الى مزيد من العمل لوقف كل أشكال العنف. وتابع قائلا إنه يتعين على الجيش السوري والمنشقين عنه أن يوقفوا كل أعمال العنف بحلول الساعة السادسة صباح يوم 12 ابريل/نيسان بتوقيت سورية.
وقال عنان إن دمشق أبلغته ان سحب القوات يجري في الوقت الحالي لكنه دعا الى بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن.
وقال: "ابلغتني الحكومة بانسحابات جزئية من ثلاثة مواقع - ادلب والزبداني ودرعا. انتظر المزيد من الخطوات ومعلومات اكثر اكتمالا."
واضاف "اشارت الحكومة الى انها ستواصل ابلاغي بالخطوات التي تتخذها. لكن من الواضح ان هناك حاجة ماسة لخطوات اكثر تأثيرا".

وكان  بشار الجعفري المندوب السوري لدى الأمم المتحدة قد اتهم رئيس الجمعية العامة القطري ناصر عبد العزيز الناصر باستغلال رئاسته للجمعية العامة لتمرير أجندة بلاده والسعودية المعادية لسورية ومنع مندوبي الدول الأخرى من تقديم رؤيتهم للأزمة السورية.
وعقد الجعفري مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة، قال خلاله إن عبد العزيز الناصر طلب قطع البث التلفزيوني وخروج وسائل الاعلام من جلسة الجمعية العامة عند بدء مداخلته لمنع وصول صوت سورية الى الرأي العام، على الرغم من أن الجلسة كانت مفتوحة لجميع وسائل الاعلام المعتمدة في الامم المتحدة.
واتهم الجعفري قطر والسعودية وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة بدعم ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر". وذكر أن دمشق في حاجة إلى ما سماه تعهدا واضحا ومحددا من عنان بأن المعارضة ستلتزم بوقف العنف بمجرد التزام الحكومة بذلك، وأن المعارضين لن يسعوا إلى ملء الفراغ الناجم عن الالتزام الحكومي بهذا الأمر. وأكد الجعفري أن اسحب الاسلحة الثقيلة من التجمعات السكنية سيتم بحلول العاشر من أبريل/نيسان.

من جهة أخرى قال نيقولاي بورديوجا الامين العام لمنظمة معاهدة الامن الجماعي، إن بلدان المنظمة تراقب الاوضاع في سورية. جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة المنعقد في استانة يوم 6 ابريل/نيسان.
وقال "إن بلدان منظمة معاهدة الامن الجماعي تعلن عن دعمها الكامل لمهمة وخطة كوفي عنان المبعوث الخاص لهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سورية. وإننا نراقب الاوضاع في سورية وتطورها واحتمال تاثيرها على أمن دولنا".
واضاف "إن روسيا باعتبارها عضوة في المنظمة، تساهم في تسوية الاوضاع السورية وهي على اتصال بكوفي عنان والقيادة السورية. وإن موسكو تبلغ الدول الاعضاء في المنظمة بنتائج اتصالاتها ونشاطاتها. كما أن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد ابلغ المشاركين في الاجتماع، عن الخطوات الاخيرة التي تخطوها روسيا لتخفيف حدة التوتر في سورية وحولها".

واشار بورديوجا الى أن بلدان المنظمة نسقت مواقفها بشأن سورية وايران.وقال "كان لقاء وزراء خارجية الدول الاعضاء هذا اليوم مهما ومفيدا جدا، حيث ناقشنا المسائل المهمة وتبادلنا الآراء حول قضايا افغانستان والاوضاع السورية وحول ايران، وكذلك حول العقوبات المفروضة على بيلاروس، وتطور الاوضاع في منطقة القوقاز".

وكان البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن قد حدد يوم 10 أبريل/نيسان، كأقصى موعد لوقف الحكومة السورية عملياتها ضد المعارضة المسلحة واستخدام الآليات الثقيلة بالإضافة الى بدء سحب القوات الحكومة من المدن. ويدعو البيان المعارضة السورية الى وقف كافة أعمال العنف خلال 48 ساعة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها.
تجدر الإشارة الى ان وقف إطلاق النار هو البند الأول في خطة كوفي عنان المبعوث الأممي العربي الى سورية لتسوية النزاع. وكان مجلس الأمن قد اصدر في وقت سابق بيانا رئاسيا آخر أعرب فيه عن دعمه الكامل لخطة عنان.
وقبلت دمشق خطة عنان ووعدت بتنفيذ مطالبه بحلول يوم 10 أبريل/نيسان، اما المعارضة المسلحة فلم تتفق كافة فصائلها حتى الآن على وقف إطلاق النار بحلول الساعة السادسة من صباح يوم 12 ابريل/نيسان بتوقيت سورية.

المصدر: وكالات