كنوز النفايات الألمانية

يحتل الألمان المرتبة الأولى في العالم بالفصل بين أنواع النفايات. وبينما يعاد تصنيع 40 في المئة من النفايات في الدول الأوروبية، تبلغ النسبة في ألمانيا أكثر من 60 في المئة، فيما يُتوقع أن تزيد بفضل قانون جديد.
الصناعات الألمانية تعالج سنويا ما قيمته 500 مليار يورو من المواد الخام. ويشكل هذا المبلغ 45 في المئة من تكاليف الإنتاج، في حين تشكل الأجور 18 في المئة فقط. لذلك تعتقد المسؤولة في وزارة البيئة الألمانية كاتارينا رايشه، أن كفاءة الموارد والمواد الخام باتت ضرورة ملحة لضمان الرخاء الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتقول إن «التعامل بذكاء مع المواد الخام والإنتاج بأسعار قادرة على المنافسة، سيكون من ابرز العوامل الأساسية في المنافسة والسلطة والثروة في القرن الحادي والعشرين». وتضيف بأن ألمانيا قررت كسب هذا التحدي، خصوصا أن الكثير من المواد الخام ستصبح نادرة وأسعارها سترتفع.
ولأجل كسب هذا التحدي، تراهن ألمانيا على تدوير النفايات وإعادة تصنيعها. وتعتبر أجهزة الهاتف المحمول مثالا جيدا على الكنوز المدفونة في النفايات. إذ يوجد في أدراج البيوت الألمانية حوالي 100 مليون هاتف محمول غير مستعملة، وكمية الذهب الموجودة في كل طن من الهواتف المحمولة تساوي 60 ضعفا كمية الذهب الموجودة في طن من خام الذهب.
من هنا، ينطلق في المانيا قريبا العمل بقانون «تدوير الاقتصاد»، الذي هو بمثابة تعديل لقانون التعامل مع النفايات، وقد ألغى المشرّعون مصطلح «نفايات» من القانون الجديد عن قصد، بهدف التأثير على وعي المواطنين.
وتؤكد رايشه «إن النظر إلى النفايات كمواد خام بحسب قانون تدوير الاقتصاد الجديد سيرفع من كفاءة الاقتصاد ويشجع على إعادة استخدام النفايات ويساهم في توفير المواد الخام الثانوية».
تجارة النفايات تجارة مربحة، مثال ذلك شركة «ألبا» في العـاصمة الألمانية برلين. إذ يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ثلاثة مليارات ومئتي مليون يورو، ويعمل لديها تسعة آلاف عامل في ألمانيا وفي اثني عشر بلدا أوروبيا إضافة إلى نشاطها في آسيا والولايات المتحدة.

(عن «دويتشه فيله»)