فشل خصوم المالكي من سحب الثقة

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، فشل خصومه في سعيهم لسحب الثقة منه، داعيا إياهم، بلهجة المنتصر، إلى الحوار، فيما اتهم هؤلاء إيران بممارسة ضغوط سياسية للإبقاء على المالكي رئيساً للحكومة.
وقال المالكي، في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، «أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعد على وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق إلى مسارات أخرى».
وأضاف «أجدد الدعوة إلى جميع الشركاء السياسيين للجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات».
وتابع «إنني على ثقة أكيدة بأننا قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقنا، إذا ما خلصت النوايا وجعلنا العراق وشعبه العزيز نصب أعيننا».
وبلغت الأزمة السياسية في العراق مؤخرا مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الأميركي قبل ستة أشهر باتهام المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 بالتفرد بالسلطة، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد.
وحاولت كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي، وقوى كردية يدعمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والتيار الصدري، جمع الأصوات الكافية داخل البرلمان (164 صوتا من بين 325) لسحب الثقة من حكومة المالكي.
وأرسلت هذه القوى مؤخرا رسالة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني أعلنت فيها عن أسماء أكثر من 164 نائبا وافقوا على التصويت لسحب الثقة من المالكي، وطالبته بتحويل هذه الرسالة إلى طلب لسحب الثقة في البرلمان. لكن مكتب الطالباني أعلن، أمس الأول، «عدم اكتمال النصاب» للمضي بطلب سحب الثقة.
وأوضح البيان أن اللجنة التي كلفها الطالباني بالتعامل مع هذه المسألة «تسلمت تواقيع 160 نائبا... وأضيفت إليهم لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني... غير أن 11 من النواب الموقعين سابقا أبلغوا مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعيهما»، ما أفقد رسالة سحب الثقة نصابها القانوني.
وناشد طالباني «القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الإطار وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان»، ودعاها إلى «دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لا بد من عقده، سواء تم سحب الثقة أو فشل». وأضاف أن «التأزم السياسي الراهن» بات «يسبب احتقانا اجتماعيا وأمنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي».
وسارع خصوم المالكي إلى اتهام إيران بممارسة ضغوط سياسية لعدم سحب الثقة من الحكومة. وقال النائب المنتمي إلى «العراقية» حيدر الملا «نحن أكثر إصرارا على إنهاء الديكتاتورية، وإذا ما كان السيد طالباني جادا في قضية النصاب فنحن مستعدون أن نكمل باقي أعداد النواب خلال نصف ساعة». واستدرك «القضية ليست مقترنة بقضية النصاب بل بضغوط مورست على الرئيس وعلى نواب، ضغوط إيرانية واضحة، وهناك أيضا أساليب ترويع بحق النواب قادت أن يكون النصاب بالفعل 160».
بدوره، قال النائب المنتمي إلى «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي إن «كتلتنا باقية على موقفها ونحن ماضون بمسألة سحب الثقة وسنذهب إلى الاستجواب تحت قبة البرلمان».
يأتي ذلك، في وقت طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأمم المتحدة بالتدخل لمعالجة الأزمة السياسية في العراق، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرب منه.
وقال المصدر إن «الصدر بعث برسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق خصوصا في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات وإجراءات المعتقلات».
وبحسب المصدر فإن وفدا من كبار قيادات التيار الصدري بينهم السيد مصطفى اليعقوبي وحيدر الجابري والنائب بهاء الاعرجي نقلوا الرسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة في بغداد.
من جهة ثانية، تبنى تنظيم «القاعدة» الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر الوقف الشيعي في بغداد قبل نحو أسبوع وقتل فيه 25 شخصا، بحسب ما جاء في بيان نشره موقع «سايت» المتخصص في الجماعات الاسلامية ومواقع تعنى بأخبار التنظيم.
وجاء في البيان، الذي حمل توقيع تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، «انطلق أحد أبناء السنة الغيارى في صولة سريعة على الوكر الخبيث المسمى دائرة الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم في رصافة بغداد، والذي كان حتى وقت قريب جزءا من أوقاف أهل السنة قبل ان يغتصبه الرافضة المشركون».
واعتبر التنظيم في بيانه ان هذا الهجوم يشكل «رسالة اولى بلون الدم ورائحة الموت وصوت يصم آذانكم» موجهة الى «الرافضة الصفويين».

المصدر: وكالات