الصين تجدد رفضها للعقوبات الاحادية والضغوط لحل الأزمة في سورية

14-06-2012

الصين تجدد رفضها للعقوبات الاحادية والضغوط لحل الأزمة في سورية

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وي مين اليوم رفض بلاده للعقوبات الاحادية والضغوط لحل الأزمة في سورية.

وقال ليو في مؤتمر صحفي "إن أي تحرك من قبل المجتمع الدولي بما يتعلق بالازمة في سورية يجب ان يساعد في حلحلة وتهدئة الوضع المتوتر وأن يساعد في الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة" مشيرا إلى إن بلاده على اتصال وتنسيق دائمين مع كل الأطراف المعنية بالازمة في سورية.

وأضاف ليو.. "إن على المجتمع الدولي في ظل الوضع الحالي أن يدعم بقوة وأكثر من أي وقت مضى مساعي مبعوث الأمم المتحدة الى سورية كوفي أنان وتشجيع الأطراف المعنية في سورية على التنفيذ المباشر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقترحات أنان والتعاون الإيجابي مع مراقبي الأمم المتحدة والتوقف عن العنف وحماية المدنيين وتهدئة الوضع المتأزم بأسرع وقت".

وردا على سؤال حول مقترح روسيا عقد مؤتمر دولي حول سورية وتشكيل مجموعة اتصال حول مبادرة أنان قال ليو.. "إن الجانب الصيني يتبنى موقفا إيجابيا من المقترح الروسي بالدعوة لمؤتمر دولي حول سورية ومن تشكيل مجموعة اتصال لخطة أنان ونعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتمسك بالحل السلمي السياسي وتقديم كل الدعم لمساعي مبعوث الامم المتحدة والتنفيذ الحقيقي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقترحات أنان ويأمل الجانب الصيني استمرار التواصل مع كل الأطراف بخصوص ذلك".

وقال المتحدث "إن طريق التقدم في سورية وكيفية النظام السياسي يجب أن يقرره الشعب السوري وان الصين ليس لديها أي نية لحماية أي طرف وهي منفتحة على كل الأطراف في سورية من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على الحوار ومقبول من المجتمع الدولي كما أنها تأمل بحدوث تقدم في مساعي أنان".

وتابع ليو.. "إن الأزمة في سورية معقدة للغاية ويجب علينا التحلي بالصبر وألا نترك الأمل لمجرد وجود صعوبات وأن الأمر ذا الأولوية هو توحد المجتمع الدولي ودعم مساعي أنان".

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...