تونس: الخلافات تنفجر في كل مكونات السلطة

اشتعلت الخلافات السياسية في تونس على مستوى جميع الشروخ المتعمقة في جسد السلطة الحاكمة متمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي والاجهزة الامنية. وبعد موافقة رئيس الوزراء حمادي الجبالي على تسليم رئيس وزراء معمر القذافي البغدادي المحمودي المختفي منذ الاحد الماضي إلى ليبيا، متجاوزا موقف الرئيس المنصف المرزوقي، قام الاخير بإنهاء مهام محافظ المصرف المركزي مصطفى النابلي الذي كان سابقا موقع خلاف بين الطرفين.
وشهد المجلس التأسيسي انسحاب أكثر من ثلث أعضائه الذين اكدوا أنهم سيقدمون لائحة لوم لسحب الثقة من الجبالي الذي تتم مساءلته في المجلس غداً حول تسليمه المحمودي. فيما تصاعدت أيضا المواجهة بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي اعتبرت أنّ منشور وزارة الدّاخليّة الصادر في 4 حزيران الحالي المتعلّق بالعمل النقابي الأمني يعتبر «تعدّيا على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية والتفافا على مقاصد التشريع وأحكام ومبادئ المواثيق والمعاهدات الدولية».
وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية المؤقتة انه تقرر انهاء مهام محافظ المصرف المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي. وأوضحت الرئاسة على موقعها ان القرار صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي «بالتوافق مع رئيس الحكومة» عملا بأحكام الفقرتين الاولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
وقد تمت احالة القرار الجمهوري الى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر. وأكد متابعون للشؤون التونسية أن القرار جاء ردا على تسليم الجبالي للمحمودي من دون علم المرزوقي، لكن المتحدث باسم الرئاسة التونسية نفى ذلك. وكان الخلاف حول النابلي قد انطلق قبل أسابيع.
في المقابل، أعلن النواب المنسحبون بعد ظهر أمس الاول من الجلسة العامة للمجلس التأسيسي عن تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة، على خلفية قيامها بتسليم البغدادي المحمودي الاحد الماضي. وأكد البيان انه «بعد الوقوف على مخالفة الحكومة لبرنامج عملها المعلن بتسليمها البغدادي المحمودي، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية وبما يتناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها، واعتبارا لتداعيات هذا القرار وانعكاساته الخطيرة على أداء السلطة التنفيذية، وما خلقه ذلك من تنازع خطير في الاختصاص بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة وعدم تفعيل الآليات الواردة بالفصل 20 من القانون التأسيسي المذكور، والتي توجب الرجوع إلى المجلس التأسيسي عند حصول تنازع، فإن النواب المنسحبين قرروا تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة».
وبلغ عدد التوقيعات 75، ما يعني توفر النصاب القانوني لتقديم اللائحة، وهو ثلث اعضاء المجلس الـ217.
وفي المقابل، صرح المنسق العام لهيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي المحامي مبروك كرشيد ان موكله مفقود في ليبيا منذ يوم الاحد الماضي عند تسليمه للسلطات الليبية. وقال كرشيد ان عائلته حاولت معرفة مكان سجنه في ليبيا لكنها لم تنجح في ذلك، مضيفا ان «السلطات الليبية تنفي تسلمها للمحمودي» على حد قوله.
وأضاف المحامي ان موكله تعرض «للتخدير» في تونس قبل تسليمه حيث تم عزله في غرفة خاصة في سجن المرناقية قبل عملية التسليم لمدة خمسة ايام. وحمل كرشيد الحكومة التونسية المسؤوليتها عما يمكن ان يتعرض له المحمودي، مؤكدا ان «هناك صفقة وقعت بين السلطات التونسية والليبية» من اجل تسليمه. وقال انه كلف من قبل عائلة المحمودي لمتابعة الملف ومعرفة مكان وجوده حاليا. لكن المجلس الانتقالي الليبي صرح يوم الاحد الماضي بأنه تسلم المحمودي فعلا.
إلى ذلك، قالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان إنّ «منشور وزارة الدّاخليّة الصادر يوم 4 حزيران 2012 المتعلّق بالعمل النقابي الأمني يعتبر تعدّيا على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية والتفافا على مقاصد التشريع وأحكام ومبادئ المواثيق والمعاهدات الدولية».
وجاء في البيان أن «النقابة ترفض هذا المنشور شكلا ومضمونا واصفة إيّاه بالانقلاب على الشرعية القانونية للنقابة الوطنية ومسّا بشخصيّتها وانتهاكا لاستقلاليّتها وحيادها وخرقا لقانونها الأساسي».
واستنكرت النقابة ما اعتبرته «لغة التحذير والتهديد التي طغت على مضمون المنشور القاضي بحل النقابات وإقرار العقوبات الجزائية ضدّ مؤسسيها أو مديريها أو متصرّفيها إذا ما خالفوا أحكامه» مطالبين في الوقت ذاته بــ«الالتزام بعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرّف الإداريّين».

المصدر: السفير