الثورجيون يتسببون بإغلاق 600 معمل في حلب ودير الزور وتعطيل 40 ألف عامل عن العمل

قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل: إن هناك رغبة من إدارة سوق الأوراق المالية بأن يضم قانون الاستثمار مزايا لتأسيس شركات مساهمة تنشط السوق وتحفّز المستثمر للاتجاه نحو هذا النوع من الاستثمار بشكل أساسي، لكن هذا الأمر - حسب خليل - يعارض حق المستثمر إذ لا يمكن إلزامه بشركة مساهمة وإسقاط كل التسهيلات لافتتاح هذا النوع من الشركات بغض النظر عن مجالات الاستثمار الأخرى، وإنما يمكن تشجيع المستثمر لمشاركة الدولة في تأسيس وتطوير شركات مساهمة عبر طرح 80% من أسهم هذه الشركات على الاكتتاب العام وهذا ما يعتبر - بنظر خليل - بداية لتشغيل سوق الأوراق المالية. وخاصة في ظل انحسار القروض وقلة السيولة المالية بيد المستثمرين الأمر الذي يعوق عليهم تأسيس شركات مساهمة بمفردهم، علماً بأن قانون التأجير التمويلي الذي صدرت تعليماته التنفيذية في عام 2011 والذي يمنح قروضاً بضمانة الآلة لم يفعّل أو يدخل حيز التنفيذ فعلياً رغم قدرته على تنشيط الاستثمار بشكل كبير.
ومن جهة ثانية قال خليل إن الاعتداءات على المدن الصناعية في الفترة الماضية أسفرت عن وضع عمال المدينتين الصناعيتين في الشيخ نجار بحلب ودير الزور خارج الخدمة، وإن الهيئة تلقت شكاوى من مستثمرين بشأن الاعتداء على أعمالهم وكان آخرها الاعتداء على شركة خاصة للنقل الداخلي بعد احتراق 30 باصاً تتبع لها، لكن الهيئة بدورها لا تستطيع تعويض المستثمرين وإنما بإمكانها توصيل أصواتهم للحكومة والمعالجة وفق لجان التعويض المشكلة حكومياً واللجان القضائية لا أكثر.
هذا وتشير آخر الأرقام الخاصة بواقع الاستثمار في المدينة الصناعية بدير الزور حسب تقرير الاستثمار السنوي السادس لعام 2011 والذي صدر قبل أيام أن الإيرادات السنوية من هذه المدينة وصلت في عام 2011 إلى 23 مليار ليرة سورية، ووصل الإنفاق السنوي فيها إلى 489 مليار ليرة، بينما بلغ حجم الاستثمار الإجمالي التراكمي إلى 3741 مليار ليرة، وعدد المعامل التي هي قيد البناء إلى 16 معملاً، والتي قيد الإنتاج إلى 7 معامل أما حجم العمالة للمنشآت قيد البناء والإنتاج التراكمي فوصلت إلى 1342 عاملاً.
وفيما يخص المدينة الصناعية الثانية المتوقفة في الشيخ نجار بحلب، فإن أرقام تقرير الاستثمار السادس تبيّن أيضاً أن الإيرادات السنوية المتحققة عن هذه المدينة في عام 2011 وصلت إلى 1138 مليار ليرة، وأن الإنفاق السنوي وصل إلى 1388 مليار ليرة، كما بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي التراكمي إلى 174 مليار ليرة، وعدد المعامل التي هي قيد البناء إلى 1552 والمعامل قيد الإنتاج إلى 614 معملاً، أما حجم العمالة للمنشآت قيد البناء والإنتاج التراكمي فوصلت إلى 38800 عامل.
ما يعني أن العمالة المتوقفة في المدينتين الصناعيتين بالشيخ نجار ودير الزور تصل إلى نحو 40 ألف عامل، وأن عدد المعامل التي هي قيد الإنتاج وأصبحت خارج الخدمة حالياً وصل إلى 621 معملاً.

رغد البني

المصدر: الوطن