إحداث شركات لتصنيع الفائض من القطن المحلي

استطاعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن تبيع من منتجاتها خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 652ر11 مليار ليرة من اصل خطة مقررة تصل الى نحو 263ر18 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 64 بالمئة إضافة إلى تسويق المخزون المتوافر في مستودعات الشركات لتسجل قيمة التراجع في المخزون بنحو 800 مليون ليرة عن بداية العام.

وأوضح تقرير المؤسسة التسويقي والانتاجي أن المؤسسة حققت زيادة في قيمة المبيعات عن الفترة نفسها من العام الماضي تصل الى نحو 3ر1 مليار ليرة حيث بلغت هذه المبيعات نحو 4ر10 مليارات.

وبينت المؤسسة ان مبيعاتها في السوق الداخلية بلغت نحو 891ر10 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 88 بالمئة مقابل نحو 651ر4 مليارات ليرة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي موضحة ان تحسن المبيعات الداخلية يرجع الى زيادة استجرار القطاع الخاص لحاجته من المؤسسة ولاسيما الغزول القطنية وتوجه شركات المؤسسة لاعتماد سياسة تسويقية جديدة لاستثمار امثل للسوق المحلية وتأمين متطلباتها بعد فرض العقوبات الاقتصادية على سورية.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها ان يشهد النصف الثاني من العام تنشيط الحركة التسويقية وتصريف معظم إنتاج الشركات وتسويق قسم كبير من المخزون نتيجة الحوافز التي تقدمها الشركات والتخفيضات التي تتم على السلع والمنتجات دون تعريضها لأي خسارة.


أما بشأن الانتاج فقد أظهر التقرير ان قيمة إنتاج المؤسسة في النصف الأول من العام الحالي تقدر بنحو 885ر10 مليارات ليرة من اصل خطة الانتاج المقدرة 233ر18 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 60 بالمئة اضافة الى توقفات لخطوط الإنتاج خارج عن ارادة المؤسسة تقدر قيمتها بحوالي 045ر3 مليارات ليرة لوأضيفت الى قيمة الإنتاج الفعلية لأصبحت نسبة التنفيذ من اصل الخطة المقررة بحدود 76 بالمئة موضحا أن قيمة الإنتاج الفعلية قد تراجعت عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمقدار 994ر3 مليارات ليرة وبنسبة تصل لحوالي 27 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن التراجع في الانتاج يعود الى أن توقفات الإنتاج الخارجة عن إرادة المؤسسة وخاصة ما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي والذي اثر بشكل سلبي على إنتاجية الشركات التابعة إضافة إلى توقف العديد من الشركات التابعة كشركة الفرات للغزل بدير الزور وغزل حماة وشركة الوليد للغزل بحمص وغيرها نتيجة الأعمال الإرهابية للعصابات المسلحة.

ونجم عن ذلك حسب التقرير توقف لخطوط الإنتاج لفترات طويلة حيث بلغت قيمة توقفاتها 2ر4 مليارات ليرة من قيمة تراجع الخطة الإنتاجية في حين قدرت القيمة الإجمالية لغياب العمالة الإنتاجية في الشركات المذكورة بنحو 7ر2 مليار ليرة.

من جهة ثانية اكدت المؤسسة في رؤيتها التطويرية لمستقبل صناعة الغزل والنسيج خلال السنوات القادمة والمقدمة الى وزارة الصناعة ضرورة الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في سورية وخاصة ما يتعلق بتوفر المادة الاولية و خاصة الاقطان والآلات والخبرات و الأيدي العاملة لتطوير هذه الصناعة وصولا الى تحقيق اعلى قيمة مضافة ممكنة.

وأكدت المؤسسة في تقريرها ضرورة انجاز مشروع الإصلاح الإداري ومشروع إصلاح القطاع العام الصناعي من خلال رسم وإقرار سياسة اجتماعية وتنموية يمكن من خلالها تقييم تجربة الدعم الحكومي بحيث يتاح توجيه القسم الأعظم من مبالغ الدعم الى إعادة هيكلة الصناعة الوطنية ودعمها حتى تتجاوز نقاط ضعفها في كل المجالات ومعالجة أوضاع شركات القطاع العام الصناعي وخاصة ما يتعلق بمعالجة التشابكات المالية والفوائد المتراكمة وتسديد العجوزات في رأسمال الشركات لقاء الخسائر المتراكمة وإعادة دراسة رؤوس الأموال وتوفير السيولة اللازمة لتغطية رأس المال العامل لدورة إنتاجية واحدة كحد أدنى.

ولفتت إلى أهمية تحديد الصناعات الاستراتيجية بشكل دقيق مع التأكيد على ضرورة إيجاد مرجعية واحدة معتمدة تتمثل بها الوزارات والجهات المعنية وتتمتع بأوسع الصلاحيات لتنسيق عمل الجهات المعنية بكل صناعة استراتيجية.

ورأت أن صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال تتطلب التعاون مع القطاع الخاص والحرفيين والتنظيمات الفلاحية والعمالية انطلاقاً من تشخيص دقيق لسلسلة هذه الصناعة في القطاعين العام والخاص على أن يتم تحديد عناصر القوة والضعف في كل مرحلة وبما يسمح بإيجاد الحلول في مجال آلية تأمين القطن بأفضل المواصفات وأقل التكاليف بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والري والتعليم العالي والمالية والاتحاد العام للفلاحين.

واشارت الى ضرورة حل مشكلة تسويق القطن وحلجه بما يكفل الحفاظ على جودته ونظافته وأن يتم فرزه وتصنيفه وتحديد السعر بالتنسيق مع الجهة المشرفة على شركات الغزل وتطويرها بما يضمن إنتاج الغزول المطلوبة من حيث الكمية والنوعية وفق حاجة الصناعات المحلية.

واقترحت إحداث شركات جديدة لتصنيع الفائض من القطن المحلي وتطوير وتحديث شركات ومعامل النسيج القائمة لكي تتمكن من إنتاج أقمشة بمواصفات تلبي حاجة السوق المحلي واحداث شركات ومعامل جديدة للنسيج بما يضمن تحويل الغزول السورية الى اقمشة وتطوير مراحل التجهيز النهائي في الشركات القائمة وإضافة خطوط إنتاج أو إحداث شركات جديدة لصباغة الخيوط والاقمشة.

ولفتت إلى أهمية إشراك الجهات المعنية في الوزارات المختلفة في إعداد استراتيجية متكاملة بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين من أجل وضع برنامج مادي وزمني لتطبيق الاستراتيجية بعد اعتمادها وبما يكفل تحديد التزامات كل جهة في المساهمة بالاستثمار حسب التوزيع الذي سيتم الاتفاق عليه ولاسيما ان تنفيذ خطة وطنية لتصنيع القطن السوري للوصول إلى المنتج النهائي يتطلب استثمارات ضخمة لايمكن تمويلها دون التعاون من القطاع الخاص التمويلي والصناعي .

وأكدت ضرورة وجود مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات حسب توضع الاستثمار وحجمه وفقاً لسلسلة التصنيع إضافة إلى منظومة متكاملة في مجال الاستثمار والإدارة والإشراف والتحفيز والدعم لمرحلة قد تطول وتقصر وفقاً لمدى القدرة على الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتوفرة.

وأشارت إلى أهمية وضع برنامج زمني ومادي للتنفيذ وتحديد مصادر التمويل ودور كل من القطاع العام والخاص وبرامج الدعم حسب مراحل الإنتاج بما يضمن الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر تحقيق الجودة وتخفيض عناصر التكلفة لضمان تحقيق الربح الذي يغطي نفقات الدعم في كل مراحل التصنيع.‏

المصدر: سانا