أزمة منطقة اليورو تتفاقم: البطالة تطال 18 مليون شخص

سجلت البطالة في منطقة اليورو رقماً قياسياً بسبب سياسات التقشف المكثفة، حيث باتت تطال 18 مليون شخصاً من المنطقة وحدها، في وقت تستعد المفوضية الأوروبية للاجتماع في بروكسل اليوم لبحث التوصيات بشأن إصلاح هياكل المصارف الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وبلغ معدل البطالة 11,4 في المئة في آب الماضي في دول الاتحاد النقدي، بحسب ما أفاد أمس المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» الذي أكد أن أكثر من 18,199 مليون شخص أصبحوا عاطلين عن العمل في منطقة اليورو في آب الماضي، وذلك بزيادة 34 ألفا في غضون شهر.
واعتبر الخبير الاقتصادي هاورد أرتشر من مؤسسة «آي اتش أس غلوبال إنسايت»، أن «البطالة، انطلاقا من أن منطقة اليورو ستشهد تقلصا في اقتصادها في الفصل الثالث، قد تشهد الأمر ذاته في الفصل التالي، وهي لا تزال تقفز بشكل كبير»، موضحاً أن «هناك خطرا حقيقيا من أن تبلغ البطالة 12 في المئة في العام 2013».
وقد نتج عن ذلك تصاعد حركة الاحتجاج في أوروبا، حيث تظاهر عشرات الآلاف في نهاية الأسبوع في اسبانيا والبرتغال وفرنسا.
وأولى ضحايا البطالة كانت اسبانيا حيث طاولت شخصا من أصل أربعة (25,1 في المئة) وأكثر من شاب من أصل اثنين (52,9 بالمئة)، وفي اليونان ارتفعت البطالة إلى 24,4 في المئة مع تدهور كبير في غضون 12 شهرا.
وعلى العكس، سجلت البطالة أدنى معدلاتها في النمسا (4,5 في المئة) ولوكسمبورغ (5,2 في المئة) وهولندا (5,3 في المئة) إضافة إلى ألمانيا (5,5 في المئة).
وفي سياق متصل، يتوقع أن تشهد اليونان سنة سادسة من الانكماش على التوالي في العام 2013، بحسب أول التسريبات الواردة في مشروع موازنة 2013 الذي أحيل على البرلمان أمس، يوم استئناف الحكومة مباحثاتها مع الجهات الدائنة حول الجدول الزمني للاقتطاعات المالية المطلوبة.
وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس استقبل ممثلي ترويكا الجهات الدائنة للبلد، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ليعرض عليهم آخر التفاصيل المتعلقة باقتطاعات قاسية من الموازنة، والتي انتهت أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة بالموافقة عليــها الأسبـوع الماضي تحت ضغط الجهات الدائنة.
من جهة ثانية، يتوقع المراقبون أن توصي المفوضية الأوروبية المجتمعة في بروكسل اليوم بضرورة أن تفصل المصارف الأوروبية الخدمات المصرفية للأفراد عن هيئاتها الاستثمارية المحفوفة بقدر اكبر من المجازفة، لجعلها أكثر أمانا وتخفيف تأثير الأزمات المالية.

المصدر: وكالات