استثمار الأزمة السورية في الانتخابات الأمريكية

يبدو أن العناصر المتطرفة، المرتبط بعضها بتنظيم «القاعدة»، تقوم بدور متصاعد في القتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ما يطرح تحديات لعدة مقترحات، مثل طرح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية ميت رومني، بشأن تسليح المتمردين السوريين.
وأعلن ميت رومني، الأسبوع الحالي، أنه سيعمد، في حال انتخابه رئيسا، إلى تمكين المعارضين السوريين من الحصول على الأسلحة الثقيلة التي يطلبونها، من أجل إسقاط المروحيات والطائرات المقاتلة السورية.
ولكن يبدو أن العناصر الأصولية المتطرفة ـ وبعضها مرتبط بـ«القاعدة» ـ تقوم بدور متصاعد في القتال من أجل إسقاط الرئيس الأسد. وأصبح السؤال على الشكل التالي: كيف تستطيع الولايات المتحدة، تحت رئاسة رومني أو غيره، أن تضمن عدم سقوط أسلحة من قبيل الصواريخ المحمولة على الكتف في أيدي مجموعات تعادي الولايات المتحدة بشكل عنيف .
ولعل الهجوم الذي شنه أصوليون متطرفون، مرتبطون على الأقل بـ«القاعدة»، على القنصلية الأميركية في بنغازي، الشهر الماضي، ويعتقد أنهم استعملوا فيه أسلحة عالية القوة، وفرتها فوضى الصراع الليبي، العام الماضي، يشكل مثالا على ما يمكن حدوثه إن سقطت الأسلحة في الأيدي الخطأ.
التهديد الذي يطرحه وصول الأسلحة الثقيلة إلى القاعدة والمنظمات الشبيهة فكريا، خرج إلى العلن الثلاثاء الماضي - بعد يوم من إعلان رومني، في خطاب له، أنه سيعمل مع الحلفاء لتمكين المتمردين السوريين من الحصول على أسلحة مضادة للطائرات – عندما أعلن فرع «القاعدة» في سوريا مسؤوليته عن هجمات منسقة ضد مقرات الجيش السوري والاستخبارات خارج دمشق.
وأعطى فرع «القاعدة» في سوريا، ويدعى «جبهة النصرة لأهل الشام»، تفاصيل وافية حول التفجيرات، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه قام بالهجمات فعلا ولم يكن يزعم ذلك فحسب.
لا أحد يعتبر موضوع تسليح المتمردين السوريين شيئاً بسيطاً. الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي اعتبر في نيسان الماضي أن منع الأعمال الوحشية الجماعية مصلحة ترتبط بالأمن القومي الأميركي، يكاد يبدو منافقأً بحجبه الأسلحة الثقيلة عن المعارضين السوريين، مع تجاوز عدد القتلى في سوريا العشرين ألفاً.
حتى رومني كان في خطابه حذراً في شأن التعهد بأن الولايات المتحدة، تحت رئاسته، ستقوم بالتسليح، بل تعهد بأن إدارته ستعمل مع «الشركاء»، حتى ترى الآخرين يقومون بالمهمة.
بعض انتقادات الجمهوريين لإدارة أوباما بشأن سياسته تجاه سوريا، حثت على تسليح المعارضين، لكن آخرين شددوا على المشاكل التي يطرحها وجود الأصوليين المتطرفين في منطقة الصراع.
السيناتور بوب كوركر من تينيسي، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي زار ليبيا والأردن والحدود السورية مع الأردن، خلال نهاية الأسبوع الماضي، أصدر بياناً شدد فيه على التهديد الذي يمثله التطرف الأصولي في المنطقة.
وقد اتفق عدد من خبراء الأمن الوطني والإقليمي على أن وجود أفرع «القاعدة» في سوريا يجعل من تسليح المتمردين السوريين مسألة معقدة. إلا أن آخرين قالوا إن هناك طرقاً لاقتفاء أثر الأسلحة التي تنتهي في يد عناصر متطرفة معادية للولايات المتحدة، وربما تعطيلها أيضا.
«واضحة هي الأخطار الناجمة عن سقوط الأسلحة المنقولة في الأيدي الخطأ. العراق، أفغانستان، والعناصر الشريكة للإرهاب الحديث أظهرت لنا جميعا، بشكل واضح جدا، احتمالات سقوط الأسلحة في يد المجموعات المتطرفة، مثل عجز الولايات المتحدة عن منع تسرب صواريخ ستينغر إلى إيران وخارج أفغانستان»، يقول خبير الأمن القومي في «مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية»، أنطوني كوردسمان، في تعليق نشره هذا الأسبوع في الموقع الإلكتروني للمركز.
ويشير كوردسمان إلى مشكلة مخزون الأسلحة الخارجة عن المراقبة في ليبيا، ويضيف «الأخطار التي يطرحها توجيه هذه الأسلحة ضد الولايات المتحدة وحلفائها جسيمة، وآخر ما نرغب به، نحن وحلفاؤنا، هو تحمل التكاليف السياسية وخسائر «الحوادث»، في حالة سير الأمور خطأ، كما أننا لم نكن نتحمل المتطرفين والديكتاتوريين».
إلا أنه أشار أيضا إلى وجود «حلول تكنولوجية» من شأنها تخفيض المخاطر الناجمة عن نقل هذا النوع من الأسلحة، الذي يصفه بأنه «كاسر للتوازن»، إلى المتمردين السوريين.

المصدر: السفير نقلاً عن «كريستيان ساينس مونيتور»