أوروبا تعد بـ«دور نشط» في مالي وروسيا قلقة على الساحل

أعلنت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الاتحاد سيلعب دوراً نشطاً في محاولة إيجاد حل للأزمة في مالي مع استعداد القوة الدولية للتدخل في هذا البلد الأفريقي، بذريعة القضاء على المتشددين الإسلاميين، فيما أبدت موسكو قلقها مما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، نافية عرضها على فرنسا نقل جنود الى المنطقة.
وكانت أشتون قد دعت إلى عقد اجتماع في الخامس من شباط لجمع زعماء أفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة لمناقشة أوضاع الأمن في مالي.
وقالت، بعد لقائها وزير خارجية بيرو، «إننا ندرك أهمية ما تفعله فرنسا في الوقت الحالي... لكن يجب علينا ترجمة كل ذلك في مجموعة أوسع من الإجراءات من أجل إيجاد حل طويل الأجل»، مضيفة إننا «سنلعب دوراً رئيسياً نشطاً للغاية في هذا الأمر في الأسابيع والأشهر المقبلة».
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد أمس أن موسكو لم تعرض رسمياً على فرنسا مساعدتها في نقل قوات الى مالي، كما قال نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الأحد الماضي، بأن روسيا عرضت نقل قوات أو معدات فرنسية الى مالي.
وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحافي، «عندما اتصل بي نظيري لوران فابيوس... طلب مني إن كانت هناك إمكانات لتقديم خدمات نقل، وهو الأمر الذي أجبته عليه بما يأتي: لدى شركاتنا الخاصة مثل فولغا - دنيبر واير بريدج كارغو وسكول، عقود عدة وخصوصاً مع وزارة الدفاع الفرنسية ووزارات الداخلية في دول أفريقية مختلفة».
وأوضح أن «ذلك يعود إلى قرارها، إنها مشاريع تجارية. ولم نتطرق الى أي أمر آخر في ما يتعلق بمسألة النقل هذه»، مؤكداً أنه «عندما نُشرت هذه المعلومات، أعرب نظراؤنا الفرنسيون عن اعتذارهم وقالوا إنها مسألة تحريف بتصريحاتنا».
من جهة أخرى، عبّر لافروف عن قلق موسكو حيال «زعزعة استقرار منطقة الساحل».
وقال إن «زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا تمتد الى هناك بالتحديد»، مؤكداً أن «الذين يقاتلون في مالي، أي فرنسا والأفارقة، هم الذين أطاحوا (الزعيم الليبي معمر) القذافي وسلّحوا أناساً لهذا الغرض». وشدد على أنه ينبغي «ألا نقبل بتدمير دول، وألا نقبل بزوال دول علمانية وألا نقبل بوصول متشددين وإسلاميين الى السلطة».
في المقابل، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، إن «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تحقق من أن سلسلة تصفيات تعسفية نفّذت بأيدي عناصر من القوات المسلحة اعتباراً من العاشر من كانون الثاني، وخصوصاً في سيفاريه وموبتي ونيورو وبلدات أخرى تقع في مناطق المواجهات».
إلا أن قائد أركان الجيش المالي وعد، من جهته، بأن «كل جندي يرتكب تجاوزات بحق المدنيين سيُسحب على الفور من الميدان ويُحال على المحكمة العسكرية»، محذّراً من ارتكاب تجاوزات بحق «أصحاب البشرة الأقل سواداً» كما يسمى العرب وطوارق شمال مالي.
وفي ملف متصل، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن المتشددين الجزائريين الذين شاركوا في الهجوم على منشأة الغاز في عين أميناس (جنوب شرق) الأسبوع الماضي، كان معهم أسلحة حصلوا عليها من ليبيا.
وأضافت كلينتون في جلسة في مجلس الشيوخ بشأن الهجوم الذي وقع في أيلول على القنصلية الأميركية في بنغازي شرق ليبيا «لا شك أن الإرهابيين الجزائريين كان معهم أسلحة من ليبيا، وأن من تبقى من عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في مالي لديهم أسلحة من ليبيا».
وقالت صحيفة الشروق (مستقلة) الجزائرية، إن «التحقيقات الأولية مع الإرهابيين الثلاثة الموقوفين لدى مصالح الأمن كشفت أن ثوار الزنتان في ليبيا هم من كانوا وراء بيع الأسلحة التي استخدمت في الاعتداء على موقع إنتاج الغاز بتيقنتورين».

المصدر: وكالات