ندرة المياه والفساد يؤثران سلباً فـي سـكان أفريقيـا

يقول مسؤولون إن مئات الأسر في إقليم سول الصومالي، المتنازع عليه، والذي تدعي كل من أرض الصومال ومنطقة بونتلاند أحقيتهما به، تعاني من ندرة المياه، ما يشكل خطراً عليها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس «هيئة البحوث الوطنية للبيئة والتأهب للكوارث وإدارتها» في أرض الصومال محمد موسى عوالي: «نعتقد أن حوالى ثلاثة آلاف أسرة تواجه نقصاً في المياه في منطقة سول»، مضيفاً أنّ بعض الأسر المتضررة من الجفاف في الريف هاجرت إلى المناطق المجاورة، مثل توغدير وبوهوتل، التي حظيت بكميات جيدة من أمطار «دير» الموسمية، وهي الأمطار التي تهطل عادة في الفترة الممتدة من شهر تشرين الأول إلى شهر كانون الأول، بينما سافر آخرون إلى الجنوب بحثاً عن المياه والمراعي.
وفي ما له علاقة بعدد المتضررين، اعتبر نائب محافظ سول محمد عبدي ديمبل أنه «لا يوجد تقدير دقيق، ولكنني أستطيع أن أقول أن نقص المياه قد أثر في المنطقة بأكملها»، موضحاً أنه «يقع أقرب مصدر للمياه على بعد 94 كيلومتراً، داخل إثيوبيا».
في المقابل، وبينما يتواصل موسم الجفاف من شهر كانون الثاني إلى شهر آذار، يمكن أن تنضب المزيد من مصادر المياه، وذلك وفقاً لتوقعات ما بعد موسم الأمطار التي أعدتها «وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في الصومال»، التي أضافت انه قد يزداد الوضع سوءاً هناك بسبب تدهور حالة الأمن الغذائي المصاحبة لذلك.
وفي سياق منفصل، يعتبر الخبراء أن التواطؤ في أفريقيا بين المسؤولين الحكوميين، وبائعي المياه، وأصحاب المزارع الكبيرة، يؤدي إلى العمل على تحويل خطوط إمدادات المياه، واختلاس الأموال المخصصة، والفشل في تنفيذ القوانين الخاصة بحماية مصادر المياه من التعدي والتلوث.
ولإلقاء الضوء على ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«منظمة ووتر ايد»، غير الحكومية، بيثليهم منغستو أنّ «تأثير الفساد في قطاع المياه يتجلى في عدم وجود الإمداد المستدام للمياه، والاستثمار غير المنصف، والاستهداف الجائر للموارد، والمشاركة المحدودة للمجتمعات المتضررة في العمليات الإنمائية».
وفي حين تسبب تغير المناخ والزيادة السكانية في أفريقيا في التنافس على موارد المياه الشحيحة، وهو ما يؤدي في بعض الأوقات إلى نزاعات قبلية، يعتبر الخبراء أن الفساد يزيد من تفاقم مشكلات المياه في أفريقيا.
وفي هذا الصدد قالت مسؤولة البرامج في «لجنة إدارة المياه» التابعة للأمم المتحدة ماريا جيكوبسن إنّ «المزيد من الأمثلة المحددة لكيفية حرمان الفساد للفقراء من الحصول على المياه يشمل الحالات التي يقوم بها الأغنياء والأشخاص الذين تربطهم علاقات بشخصيات سياسية باستغلال مناصبهم للتأثير بشكل غير منصف في مصدر المياه على حساب الفقراء»، مضيفةً أن الفقراء «لا يملكون الموارد للمشاركة في النظام الفاسد الذي يعتمد على الرشى»، ولذلك «يخسرون بحصولهم على خدمات مياه متردية».

(«وكالة الأنباء الإنسانية»)