الحكومة تقر قانوني الكسب غير المشروع وإحداث هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وبمناسبة عيد الفطر السعيد تأكيده أهمية جاهزية الوزارات والجهات العامة خلال فترة العيد بهدف استمرارية تقديم أفضل الخدمات وخاصة الصحية والطاقة الكهربائية والخدمية وغيرها منوهاً بأهمية تشديد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرقابة على الأسٍواق منعاً لاستغلالها من البعض موضحاً أهمية قيام الوزراء بجولات اطلاعية على مواقع العمل والإنتاج خلال فترة العيد والتواصل مباشرة مع المواطنين بهدف الإطلاع على بعض المشاكل وحلها قدر الإمكان. كما وجه الدكتور الحلقي الوزارات كافة بتحويل فائض العمالة لديها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل العمل كمراقبين تموين بالإضافة إلى إسراع الوزارات كافة بفتح منافذ للبيع في مختلف الجهات التابعة لها.
 
كما أشار الدكتور الحلقي إلى زيارته الناجحة إلى إيران والتي ساهمت في تفعيل التعاون المشترك وخاصة حرص القيادة الإيرانية الجديدة على تحقيق خطوات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي والاعتداءات الإرهابية على بعض محطات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب في بعض المحطات ما أثر سلباً على انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في بعض المناطق مؤكداً جاهزية القطاع الخدمي من بنى تحتية ومياه شرب وكهرباء واتصالات على تأمين هذه الخدمات لجميع المحافظات السورية على مدار الساعة مؤكداً جاهزية القطاع الخدمي خلال عطلة عيد الفطر.
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل عرضاً للواقع الاقتصادي والمعيشي والإجراءات التي تتخذها الحكومة على صعيد تأمين المواد الغذائية والاستهلاكية والألبسة بهدف تلبية احتياجات المواطن وتوافرها بأسعار مناسبة مؤكداً حرص الوزارة على مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار ورفد الوزارة بكوادر رقابية جديدة سوق يقوم بتوزيعه على المحافظات كافة بالإضافة إلى الاستمرار بعملية التسعير الإداري وتوفر مختلف المواد عبر صالات البيع الحكومية.
وبعد دراسة مجلس الوزراء مجموعة هذه المشاريع مجدداً أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يأتي مشروع القانون في إطار تعزيز سياسة مكافحة الفساد، وانسجاماً مع ما ذهب إليه القانون العربي الاسترشادي، فقد تم إعداد هذا المشروع المتضمن إحداث هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) تحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.
كما أقر مشروع قانون الكسب غير المشروع, حيث يأتي مشروع القانون في إطار سياسة مكافحة الفساد، ولخطورة جرائم الكسب غير المشروع وأهمية إقرارات الذمة المالية في مجال الكشف عنها، فقد تم إعداد هذا المشروع حيث تم تحديد جرائم الكسب غير المشروع وأعطى محكمة الجنايات اختصاص النظر في هذه الجرائم جنحاً كانت أم جنايات، ونص هذا المشروع على معاقبة العامل أو القائم بخدمة عامة الذي يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع مع المصادرة، كما نص على عدم سقوط دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم، وأوجب المشروع على أصحاب المناصب وغيرهم من القائمين بخدمة عامة، وعلى شاغلي الوظائف العامة التي يصدر مرسوم بتحديدها، تقديم إقرارات الذمة المالية عند بدء الخدمة.
كما أقر مشروع إحداث إدارة تسمى «إدارة الرقابة والتفتيش» في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة وتعد جزءاً من هيكلها التنظيمي يدبرها مفتش عام يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة العامة المستقلة. وردت هذه المشاريع من وزير الاتصالات والتقانة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالإصلاح الإداري والتفتيش، ويرسم الخطوط العريضة لآليات عملها وعلاقتها بهيئة مكافحة الفساد.

المصدر: الوطن