تقرير حساب التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي نتيجة الإرهاب بداية 2014.

كشف معاون وزيرة الدولة لشؤون البيئة المهندس سليمان كالو رئيس اللجنة المركزية المكلفة إعداد دراسة تكاليف التدهور البيئي في عام 2013، أن مسودة التقرير الأولي للتكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي الناتج عن الأعمال الإرهابية من المتوقع صدورها خلال شهر تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن رقم محدد لهذه التكاليف علماً أن بعض الإحصائيات وبالأرقام الأولية لهذه التكاليف بدأت ترد إلى الوزارة من المديريات في المحافظات، «ولكن من غير الممكن حالياً الإعلان عن أرقام محددة لأنها خاضعة للتغيير وستقوم كل الجهات المعنية بمناقشتها للبت بها بشكل نهائي»، علماً أن التقرير النهائي سيكون جاهزاً مع بداية عام 2014.
ولفت كالو إلى أن التدهور البيئي موجود في الأحوال الطبيعية، أما ما طرأ حديثاً على هذا التدهور هو ما نتج عن الأعمال الإرهابية المسلحة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى استفحال المشاكل البيئية في بلدنا فكان هناك قطع وإزالة أو حرق للأشجار والغطاء النباتي، وكذلك التلوث النفطي جراء الاعتداءات الإرهابية وتفجير آبار وأنابيب النفط في البلاد إضافة إلى وضع الإرهابيين المسلحين يدهم على بعض الآبار والقيام بتكرير النفط فيها، الأمر الذي أضر بالتربية والهواء بشكل كبير جداً.
وبيّن معاون الوزيرة أن الباب الثاني من التقرير المذكور سيتحدث عن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي في الفترة بين العامين 2010 - 2013 أي التدهور البيئي الناتج عن أعمال الحركات الإرهابية، علماً أن الباب الأول منه سيتضمن تقرير التدهور البيئي العادي في حالته الطبيعية.
وفي سؤال عن آلية وكيفية احتساب هذه التكاليف تحدث كالو عن منهجية في هذا الأمر وأن هناك قوانين حسابية تمكننا من تحويل هذا التلوث والتدهور البيئي إلى أرقام مالية تعكس بطبيعة الحال التكلفة الاقتصادية لهذا التدهور.
وأكد كالو أن العمل كبير ودقيق جداً والتدهور البيئي لا ينحصر بمنطقة دون أخرى وإنما في معظم الأراضي السورية بكاملها، وهذا أمر جديد ويعتمد على الخبرات الوطنية وليس على أي مساعدة أو دعم من الخارج وأنا واثق من النجاح في تحقيقه، علماً أن المسودة ستكون جاهزة في شهر تشرين الثاني المقبل، وبعد ذلك سيكون لنا اجتماعات وورشات عمل مع مختلف الوزارات المعنية كي نتأكد من مصداقية الأرقام والتكاليف التي وضعتها دراستنا وتقويم التقرير بشكل جيد كي يتم وضعه بين أيدي أصحاب القرار في الجهات العليا، علماً أن الأرقام تصل تباعاً من لجان المحافظات ولكنها ليست نهائية ريثما يتم البت فيها.
وأكد كالو أن تكاليف وأضرار الأحداث الإرهابية على التدهور البيئي ستطغى بالتأكيد على جميع التكاليف التي قد تتسبب بها الأحداث الأخرى، وأهم محور في هذه الدراسة هي الأثر على المواطن السوري وصحته.
أما عن نطاق العمل، فقد بيّن معاون الوزيرة أن مجالاته وحساب تكاليفه تشمل مختلف مجالات البيئة انطلاقاً من الأثر على التنوع الحيوي والغطاء النباتي، والثروة الحيوانية التي نفقت أو هربت من مكانها جراء الأعمال الإرهابية، إضافة لمسألة تلوث المياه سواء الطبيعي أو الاصطناعي الذي تسببت به تفجيرات الحركات الإرهابية لأنابيب ومحطات النفط ومثال ذلك التلوث النفطي الذي لحق بنهر الفرات والتكاليف المالية والخسارة المادية المترتبة على هذا التلوث.
ولا ننسى أن العمل سيكون على التلوث الذي تسببت به المعامل حديثاً بسبب عدم القدرة على الصيانة بسبب تطويقها من العصابات المسلحة الإرهابية، إضافة للكلفة التي نتجت عن التدهور الذي أصاب الثروة السمكية عندنا بعد تلوث الأنهار وتضرر الأسماك بما في ذلك تلوث نهر الفرات بالزئبق الناجم عن التخريب الذي لحق بمعمل الورق في دير الزور والبيئي.
وأضاف: تم بتوجيه من وزيرة الدولة لشؤون البيئة تشكيل لجان مركزية من كل الوزارات المعنية برئاستي ولجنة فنية مصغرة وفرق تجتمع نحو كل أسبوعين كي تحصل على البيانات الجديدة، وهناك تعاميم على جميع المحافظات لتشكيل لجان مماثلة مهمتها جمع المعلومات وتتكون من الخدمات الفنية ومن مديرية الصناعة والصحة وغيرها وتقوم بتزويد دمشق بهذه البيانات، وبدورها تقوم بتبويبها وأرشفتها كي يكون التقرير كاملاً، أما المعلومات المنقوصة فيتم أخذها من الوزارات المعنية الممثلة في فرق عملنا.
يذكر أن اللجنة المركزية المكلفة إعداد الدراسة ستعتمد على الأرقام والبيانات الدقيقة لتوصيف الواقع البيئي وكيفية حساب كلفة التدهور البيئي والمعايير التي سيتم الأخذ بها في الدراسة والآلية المتبعة لذلك وتحديد نقاط الارتكاز لتقديم البيانات المطلوبة. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والسياحة والإدارة المحلية والصحة والموارد المائية والكهرباء والصناعة والنفط والثروة المعدنية والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة لممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الطاقة الذرية والمكتب المركزي للإحصاء.

حسان هاشم

المصدر: الوطن