بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية