الكويت

أصوات المعركة على أبواب القلمون، يرتد صداها بين دمشق وموسكو وبروكسل، وصولاً إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

بينما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الأموال تتدفق إلى سورية تحت مسمى "تبرعات" يقدمها مشايخ من دولة الكويت لدعم الإرهابيين، كشفت نشرة الـ ت ت ي الفرنسية أن 350 إرهابياً من البوسنة وآخرون من ألبانيا يقاتلون إلى جانب المجموعات الإرهابية في سورية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عددا كبيرا من الذين يدخلون للقتال إلى جانب الإرهابيين يلقون الموت على يد الجيش السوري.

قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن القرارات الخاصة بسوريا والواردة في تقرير مجلس حقوق الإنسان بنيت على معلومات إعلامية أحادية المصدر وانسجمت فقراتها مع التوجهات السياسية لدول بعينها لا تضمر الخير لسوريا دولةً وحكومةً وشعباً.

وأشار إلى أن كل تلك القرارات لم تطالب ولو بفقرة واحدة بوقف الإرهاب الذي تمارسه المجموعات المسلحة ولم تطالب بنزع سلاحها أو حث الدول الممولة والداعمة لها على وقف الدعم العسكري والسياسي والإعلامي.

تتبين يوماً بعد يوم، أساليب التمويل والدعم الذي يتلقاه المسلحون في سوريا تحت مسميات عدة، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن كمية كبيرة من الأموال تتدفق إلى سوريا عبر حوالات مصرفية، أو يتم تسليمها نقداً في حقائب، تحت مسمى تبرعات يقدمها مشايخ من دولة الكويت، أحدهم الشيخ غانم المطيري الذي يجمع الأموال وينقلها إلى سوريا لدعم المسلحين الذين يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد.

قامت المرأة العربية بدور محوري في ما سمي بـ«انتفاضات الربيع العربي»، لكن يبدو أنّ آمالها في أن يعود عليها ذلك بحريات وحقوق أكبر تتحطم على صخرة المجتمع الذكوري الراسخ وصعود الإسلاميين.

خلال العقدين المنصرمين من السيطرة المطلقة للقطب الواحد دولياً، صعّدت أميركا الذرائع الحربية إلى مستوى الحجج القانونية الإرغامية، ضاربة عرض الحائط بقوانين النزاعات بين الدول المقرّة عالمياً، مستخدمة المنظمات الدولية لأغراض مخالفة للقانون، إمّا بحمل الهيئات الدولية على تبني قراراتها الجائرة وتنفيذها، أو بلجوئها إلى أخذ زمام المبادرة منفردة وتطبيق قانونها الذرائعي الخاص على البشرية كافة.

قدر ناشط كويتي في مجال جمع «التبرعات الشعبية» لدعم المجموعات المسلحة في سورية أن بلاده قدّمت ما بين 80 و100 مليون دولار خلال السنة الحالية لدعم هذه المجموعات التي ترتبط بغالبيتها بتنظيم «القاعدة»، مشيراً إلى أن هذه الأموال تذهب لتمويل صفقات سلاح تتم في الغالب عبر تركيا نتيجة غض حكومتها الطرف.

في بداية شهر هذا الشهر، تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن أحد المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية عن مشروع يهدف إلى إخضاع الوافدين لفحص طبي للكشف عن المثليين والمتحولين جنسيا. وأضاف المسؤول ان بلاده ستقترح هذا المشروع خلال اجتماع اللجنة المركزية لبرنامج العمالة الوافدة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في سلطنة عُمان. ولم يكشف المسؤول الكويتي عن نوعية الإجراءات والأجهزة التقنية التي سيتم استخدامها في المطارات الخليجية للكشف السريع عن المتسللين من المثليين والمتحولين جنسياً.