أبو ظبي

واصل تحالف العدوان، أمس، تصعيده الجوي في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، في ما ادّعى أنها "عملية نوعية للردّ على إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه المملكة"، مُهدّداً بأنه "لن يتمّ التهاون مع القيادات الإرهابية"، على حدّ تعبير المتحدث باسم "التحالف" تركي المالكي.

تجمّد القتال في ليبيا، لكن الحرب لم تنتهِ. تواصل قوات المشير خليفة حفتر حشد المقاتلين في سرت والجفرة، الواقعة جنوبيها، والتي تحوي قاعدة جوية يتمركز فيها مقاتلون يتبعون شركة «فاغنر» الروسية، كما راجت أخبار عن زرع ألغام في المناطق التي يمكن استعمالها لشنّ هجمات، على غرار ما جرى عند الانسحاب من جنوب العاصمة طرابلس. أما قوات حكومة «الوفاق الوطني»، فتقول إنها مستعدة لبدء المعركة، لكنها في انتظار الأوامر.

بوتيرة متصاعدة، تسير «لعبة المحاور» بين المحور التركي ــــ القطري ومحور «الاعتدال العربي» (ممثلاً في الرباعي: السعودية، الإمارات، مصر والبحرين). منذ عام 2015، تكاثرت النقاط الساخنة بين المحورين، لكن بعد المواجهة في ليبيا، بات كلّ شيء جاهزاً لدخول مرحلة «اللعب على المكشوف»، فيما تجاوزت حدود المواجهة الميدان، وجرى استدعاء التاريخ والجغرافيا والعرق والدين.

تجدّدت، يوم أمس، الاشتباكات في محافظة أبين بين القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وتلك التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي لأبو ظبي. وعلى رغم وجود مراقبين عسكريين سعوديين قَدِموا أوّل من أمس من مقرّ قوات التحالف السعودي ــــ الإماراتي في مدينة عدن إلى مناطق التماس بين الطرفين في مدينة زنجبار، مركز المحافظة، أفيد عن تجدّد هجمات قوات هادي على مواقع «الانتقالي».

بعد أيام فقط على سيطرة «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الموالي لأبو ظبي، على مركز محافظة سقطرى، أعلن التحالف السعودي - الإماراتي استجابة كلّ من «الانتقالي» وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي لطلبه وقف إطلاق النار، والمضيّ قُدُماً في تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقّع أواخر العام الماضي. ودعا التحالف، على لسان المتحدث باسمه تركي المالكي، إلى «إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى، ووقف إطلاق النار في أبين، وتجنّب التصعيد في كلّ المحافظات اليمنية»، مُعلِناً أنه «سيقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات». 

يتصاعد التوتر في ليبيا إلى درجة أنه صار يمكن تتبّع التطورات بالساعات لا بالأيام. ليلة الأحد ــــ الإثنين شهدت نشاطاً استثنائيّاً. أعلنت قوات المشير خليفة حفتر فرض منطقة حظر طيران وسط البلاد، بما في ذلك جزء من البحر حيث تجول بوارج تركية. وبالرغم من أن مثل هذه الإجراءات لا تحمل في العادة جدّية كبيرة لصعوبة تطبيقها، فإنها ترافقت مع أخبار غير مؤكدة حول طلعات لطائرات مصريّة مدعومة بأخرى إماراتية، بالتوازي مع بيانات وتصريحات لحكومة «الوفاق الوطني» ومسؤوليها تتابعت حتى الصباح.

مرّ اليوم الأوّل على دخول قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ. جميع الأطراف المعنيين، من واشنطن إلى موسكو وطهران وبكين، مروراً بدمشق وبيروت، بدأوا ينشغلون بتظهير مواقفهم. مواقف، رغم تفاوت حدّتها واختلاف وجهتها، فهي تتقاطع عند تأكيد أن المرحلة المقبلة ستطبع الخارطتين الميدانية والسياسية في الإقليم.

يدرك النظام المصري أنه مع القوة العسكرية التي يتمتع بها مقارنة بجيوش القارة، فإن الاشتباك العلني مع أي من أطراف الأزمة الليبية لن يكون ثمنه سهلاً، وذلك لسنوات وسنوات. فبرغم الضغوط الخليجية والاستفزازات التركية، تفضّل القاهرة التعامل بمنظور سياسي معلن وعسكري مستتر، وفي أوقات محددة فقط، حتى لا تستنزف القوات المسلحة، وتجنباً لصدامات دولية، بالتوازي مع انتهاج مبادئ عكس ما تصرفت به الأنظمة المتعاقبة.

يتواصل الغموض حول مصير بدء تخزين المياه في «سدّ النهضة» الإثيوبي المقرّر أن يبدأ خلال الشهر المقبل كما أعلنت أديس أبابا. ويأتي تخزين المياه في بحيرة السد، الذي لم يكتمل بناؤه، قبل أسابيع من الانتخابات الإثيوبية المقرّرة في آب/أغسطس المقبل، فيما يحاول رئيس الوزراء الحالي، أبي أحمد، البقاء في منصبه والحصول على غالبية تمكّنه من قيادة البلاد لسنوات مقبلة، بعد صدامات عنيفة معلنة وغير معلنة أخيراً.