صنعاء

لم تهدأ جبهات الحدّ الجنوبي للمملكة طيلة أيام عيد الفطر، لا لأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أرادتها أن تكون جبهة ساخنة، بل لأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يخطئ دوماً تقديرات المعركة، ولا يجيد حساباتها. في أعقاب قمم مكة الثلاث، أمر ابن سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، بشنّ أوسع عملية عسكرية في المناطق الحدودية، ليعقب ذلك ترويج وسائل إعلام المملكة عشية عيد الفطر لحملة واسعة سيطلقها الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير، توازياً مع زيارة قصيرة ومحدودة النطاق قام بها ابن سلمان إلى نجران.

يستمر «التحالف» الذي تقوده السعودية في اليمن بفرض عقاب جماعي على أسرى الحرب اليمنيين للعام الثالث على التوالي، بعدما أفشل المساعي الدولية كافة في إنهاء معاناة قرابة 15 ألف أسير حرب من طرفَي الصراع. وفي ظلّ سقوط هذا الملف الإنساني عملياً من أجندة الأمم المتحدة، وجّه «التحالف» أخيراً بإيقاف القنوات المحلية الهادفة إلى الحدّ من معاناة الأسرى خلال شهر رمضان.

كشف السيناتور الديمقراطي الأميركي روبرت منينديز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم بيع أسلحة إلى كل من النظام السعودي والإمارات من دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس وذلك في إطار مواصلة واشنطن ابتزاز هذا النظام مع اطمئنانها باستخدام هذه الأسلحة في تنفيذ أجنداتها بالمنطقة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن منينديز نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قوله في بيان أن «الإدارة الأميركية أثارت بنداً غامضاً في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات».

بات جلياً الاختلاف في أجندات الدول المُشكِّلة لتحالف الحرب على اليمن. إذ تَجمع كلّاً من بريطانيا والإمارات أجندةٌ مشتركة، قبالة أخرى بين الولايات المتحدة والسعودية. وهو خلافٌ يأخذ أشكالاً متعددة في مقاربة القضايا كافة، بدءاً من تلك المتصلة باستمرار الحرب وتفعيل المسار السياسي، وصولاً إلى تقاسم النفوذ والمغانم.

تواصل القوات اليمنية المشتركة تصعيد هجماتها النوعية ضد أهداف حيوية في السعودية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ في صنعاء، الأحد الماضي، عن 300 هدف عسكري حيوي في السعودية والإمارات، قد تتم مهاجمتها في المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التصعيد بعدما توقفت «أنصار الله» عن مهاجمة أهداف في العمقين السعودي والإماراتي منذ نهاية العام الفائت، تزامناً مع مفاوضات قادتها الأمم المتحدة للتوصل الى اتفاق بخصوص مدينة الحديدة.

على رغم الخلافات المستعرة في ما بينها، تستميت القوات الموالية لـ«التحالف» في منع الجيش اليمني واللجان الشعبية من استكمال السيطرة على محافظة الضالع، والتقدم منها نح1و محافظة لحج.

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات اليمنيين.

ونقلت وكالة (ارنا) عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله اليوم “إن الدول الداعمة لقوى العدوان على اليمن عبر تزويدها لها بالقنابل والأسلحة المدمرة شريكة لها بهذه الجرائم وعليها تحمل المسؤولية في ذلك”.

فشلت المشاورات التكميلية لاتفاق السويد، المتعلّقة بالشق الاقتصادي، والتي دارت يومَي الأربعاء والخميس في العاصمة الأردنية عمّان، في الاتفاق على آلية لتحييد الاقتصاد اليمني، بسبب ما سمّته سلطات صنعاء «تصلّب» مواقف الحكومة الموالية للرياض، ورفضها كل المساعي الهادفة إلى صرف رواتب موظفي الدولة. وينصّ اتفاق السويد، الذي تم التوصل إليه في استوكهولم في الـ 13 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أن تُودع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف ورأس عيسى)، والتي انسحبت منها «أنصار الله» أواخر الأسبوع الماضي، في فرع البنك المركزي في الحديدة، لحلّ مشكلة الرواتب.

لم يجد «التحالف»، في ردّه على «عملية التاسع من رمضان»، سوى استهداف المدنيين. إذ شنّت طائراته، أمس، 17 غارة على العاصمة صنعاء، مستهدفة خصوصاً حي الرقاص السكني، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى. 

وأفادت وزارة الصحة في صنعاء بأن الشهداء هم أربعة أطفال من أسرة واحدة ورجلان، مبينة أن عدد الجرحى بلغ 71، هم 27 طفلاً و17 امرأة و27 رجلاً. 

وادعى «التحالف»، من جانبه، أن الضربات جاءت بناءً على «معلومات عسكرية واستخبارية»، وأنها استهدفت «قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة»، و«حقّقت أهدافها (...) بكل دقة». 

في عملية هي الأكبر منذ بدء العدوان على اليمن، استهدفت «أنصار الله» بسبع طائرات مسيّرة محطّتي ضخّ نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية. استهداف يؤشّر على تطوّر نوعي في قدرات الطيران المسيّر لدى الجيش واللجان الشعبية، وينطوي على أكثر من رسالة دالّة، سواء في سياق الضغوط التي تصعّدها سلطات صنعاء منذ قرابة شهر على «التحالف»، أو في إطار التوترات الأعمّ التي يشهدها الإقليم.