واشنطن

تُعدُّ الانفجارات في معمَلي بقيق (أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط) وخريص المجاور الذي يضمّ حقلاً نفطياً شاسعاً، «أخطر هجوم على البنية التحتية النفطية للمملكة منذ عقود»، أو «واحدة من أكبر الهجمات على البنية التحتية العالمية للطاقة منذ عقود». هذا ما تشير إليه صحيفة «واشنطن بوست» ومجلة «فورين بوليسي» بالتتابع.

لم تبدأ الحرب أول من أمس مع ضربة منشأتي «أرامكو» شرق الجزيرة العربية. إلا أن الهجوم الأضخم، ولئن كان يشكّل علامة على مآلات السنوات الماضية، يعدّ بحاله جولة تكاد تعادل ما مرّ من جوالات. صباح السبت، كانت «السهام» اليمنية تخرج من تحت الركام مصوّبة على قلب القلب في المملكة السعودية: «أرامكو»، قالبة المعادلات والتوازنات، وناقلة مشهد الحرائق والدمار من اليمن إلى معاقل الزيت التي بها وحدها قاتلت الرياض من قاتلت وحالفها من حالفها. تلك المنشآت التي صنعت، على مدار العقود الماضية، السعودية على ما هي عليه، وهي اليوم محط آمال حكّامها للحفاظ على المستقبل.

في محاولة لشرعنة مشروعها الانفصالي في شمال وشمال شرق البلاد تحدثت ما تسمى «الإدارة الذاتية» عن «ضرورة مشاركتها في صياغة الدستور السوري الجديد»، زاعمة أنها «تمثل شريحة واسعة من السوريين ومن كافة المكونات».

وفي السنوات الأولى للحرب الإرهابية التي شنت على سورية استغلت تيارات وأحزاب كردية في شمال البلاد الأوضاع وقامت بدعم من الاحتلال الأميركي ودول إقليمية بإقامة ما سمته «الإدارة الذاتية» الكردية في مناطق سيطرتها في مسعى للانفصال عن الدولة السورية، وشكلت ذراعاً مسلحة لها أطلقت عليها «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بدعم من «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن.

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم معلومات أساسية جديدة حول تورط النظام السعودي بهجمات الـ 11 من أيلول بعد ضغوط كبيرة من عائلات الضحايا.

وكانت الولايات المتحدة نشرت عام 2016 جزءا سريا من تقرير حكومي يتضمن تحقيقات أجرتها السلطات الأمريكية حول وجود رابط بين مسؤولي النظام السعودي وهجمات أيلول كشفت فيه عن حصول الإرهابيين الذين نفذوها على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في استخبارات النظام السعودي.

خطوةٌ جديدة، على ما يبدو، على طريق ترجمة توجّه قيادة «هيئة الحشد الشعبي» نحو تنفيذ «الأمر الديواني 237» الصادر عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والقاضي بتحول «الحشد» إلى مؤسسة عسكرية واضحة المعالم والانتشار، محصورة القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة.